تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد آليات لربط مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل.
وأكد لـ «الرؤية» مصدر مسؤول في الوزارة أن الوزارة ستشكّل لجنة متخصصة لوضع عدد من المقترحات التي تهدف إلى تأهيل الطلبة للتوظيف، فضلاً عن التأهيل النوعي والمتخصص الذي يحتاج إليه سوق العمل.
وأوضح المصدر أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها قريباً، بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن من بين المقترحات تأهيل الجامعيين في برامج مميزة ونادرة عبر التعاون مع الجامعات ذات الإمكانات الكبيرة لتدريب وتوظيف أكبر عدد من الطلبة، مؤكداً أن المرحلة الأولى ستشمل بعض التخصصات العلمية التي يمثل فيها الطلبة الإماراتيون النسبة الأقل من إجمالي عدد الطلبة.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الدكتور سعيد الحساني أن الوزارة تعمل على مراجعة تراخيص الاعتماد الممنوحة للجامعات كل عامين أو ثلاثة، إذ يتم تكليف لجنة متخصصة لدراسة الطلبات والشكاوى المقدمة.
ولفت الحساني إلى أن المرحلة الماضية لم تشهد سحب ترخيص أو إغلاق جامعات، منوهاً بأن الإغلاق إن حدث، فإنه يقتصر على سحب الاعتماد الأكاديمي الممنوح للبرنامج، أو التخصص الدراسي الذي تقدمه الجامعة فقط، مع إمكانية إعادة الترخيص في حال استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
ونوه الحساني بأن الوزارة بدأت في تفعيل منظومة المؤهلات، وإدراجها ضمن معايير الترخيص والاعتماد التي أصدرتها هيئة الاعتماد الأكاديمي في الوزارة في عام 2011، مشيراً إلى أن الخطوة سوف تساعد الخريجين من حملة المؤهلات المختلفة على الانتقال لمواصلة دراستهم أو العمل في دول أخرى.
وذكر أن الوزارة ترفض العمل بنظام الانتساب، مؤكداً أن المرحلة الجامعية من أهم المراحل التعليمية التي يجب على الطالب الدوام فيها، لافتاً إلى أن حجج الطالب بأن النظام يساعده على الدراسة والعمل في الوقت نفسه واهية، لأن من يريد العمل مع الدراسة يمكنه الالتحاق بإحدى جامعات الدولة والدراسة فيها في الفترات المسائية أو في أيام العطل الرسمية.
وأفاد مدير هيئة الاعتماد الأكاديمي الدكتور بدر أبو العلا أن عملية الترخيص تخضع لعدد من المعايير العلمية التي تعتمدها المؤسسات العريقة في العالم، والتي تشمل ارتباط البرنامج باحتياجات سوق العمل، ومخرجات البرنامج وأهدافه التعليمية، ومحتويات مساقاته، والخطة الدراسية، والبيئة التعليمية، وكفاءة أعضاء هيئة التدريس والمرافق العلمية والتعليمية.
وحول تماشي مخرجات التعليم في الدولة مع سوق العمل، أبان أبو العلا أن جميع البرامج المطروحة، قبل حصولها على الاعتماد الأكاديمي، يتم إخضاعها لعملية تقييم خارجي من خبراء ولجان متخصصة، لإجازتها ضمن المعايير المتعارف عليها دولياً التي تشمل مدى تماشي البرنامج مع حاجة المجتمع وسوق العمل.
وأشار أبو العلا إلى تشكيل مجلس استشاري للبرامج ذات الصفة المهنية، مثل الطب والهندسة والعمارة، منوهاً بأن المجلس يضم أعضاء يمثلون مختلف جهات التوظيف المرتبطة بالبرنامج، والجهات التي لها دور فعال في تحديد مواصفات الخريجين، ليمثل المجلس جسراً للتواصل بين البرنامج في صورته الأكاديمية ومخرجاته في سوق العمل.
وأضاف أبو العلا «أنشأت الوزارة في هذا الإطار مركز معلومات وإحصاءات لتنفيذ نظام شامل، لجمع وتحليل جميع أوجه وأنشطة التعليم العالي، وإصدار تقرير سنوي عن جميع مؤسساته».
وبيّن أنه يتم عبر المركز مقارنة أداء كل مؤسسة بمؤشرات الأداء المقررة للجودة والتميز، للإسهام في بيان أوجه القوة في عمل كل مؤسسة، وتوضيح مجالات التطوير المطلوبة في عملها.
وتوقعت دراسة حول خطة التوطين في القطاع الحكومي وآلية التنسيق والمتابعة في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ارتفاع أعداد الخريجين المواطنين في كل من جامعة الإمارات العربية المتحدة وكليات التقنية العليا وجامعة زايد وفق التخصصات للفترة من 2011 - 2015.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الخريجين في كلية إدارة الأعمال والاقتصاد العام 2015 إلى 10197 خريجاً وخريجة، وفي كلية الهندسة إلى 5812 خريجاً وخريجة، وفي كلية تقنية المعلومات إلى 3548 خريجاً وخريجة، كما يتوقع أن يصل عدد خريجي الآداب والعلوم الاجتماعية إلى 3301 خريج وخريجة.
وأضافت الدراسة أن عدد الخريجين المتوقع في كلية التربية سيبلغ 1882 خريجاً وخريجة، وفي كلية العلوم 1057 خريجاً، والقانون 696، والزراعة 187 خريجاً.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الخريجين يتخصصون في إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والآداب، في حين أن التخصصات الأكثر طلباً من الجهات الاتحادية تتركز في التخصصات الطبية والطبية الفنية والتعليمية، والمحاسبة وإدارة تطوير الموارد البشرية والقانون وشبكات الحاسب الآلي والإحصاء.
وأفاد مدير برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية عيسى الملا أن عدد الخريجين المواطنين الباحثين عن العمل من حملة الدبلوم والدبلوم العالي والبكالوريوس بلغ 7055 خريجاً وخريجة.
ولفت الملا إلى أن عدد حملة الدبلوم وصل إلى 2253 مواطناً ومواطنة، ويتوزعون على 678 مواطناً في أبوظبي والعين، و127 مواطناً في دبي وحتا، و670 مواطناً في الشارقة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن والذيد.
وأوضح الملا أن عدد الباحثين عن عمل من حملة الدبلوم في عجمان ومصفوت وصل إلى 89 خريجاً وخريجة، إضافة إلى 48 خريجاً في أم القيوين، و234 في رأس الخيمة، و407 في الفجيرة ودبا الفجيرة.
وأضاف «يبلغ عدد الخريجين من حملة الدبلوم العالي 397 خريجاً وخريجة، ويتوزعون على 65 خريجاً في أبوظبي والعين، و36 في دبي وحتا، و102 في الشارقة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن والذيد، أما في عجمان ومصفوت فوصل العدد إلى 31 خريجاً، و38 خريجاً في أم القيوين، و38 في رأس الخيمة، و87 خريجاً وخريجة في الفجيرة ودبا الفجيرة».
وزاد الملا أن أعداد الباحثين عن عمل من حملة البكالوريوس تزيد على 4405 مواطنين ومواطنات، إذ يصل عددهم في أبوظبي والعين إلى 1354 مواطناً، و416 في دبي وحتا، و1080 مواطناً ومواطنة في الشارقة وكلباء وخورفكان ودبا الحصن والذيد، و79 في أم القيوين، إضافة إلى 471 مواطناً في رأس الخيمة، و857 في الفجيرة ودبا الفجيرة.
وأوضح رئيس مجلس المديرين المدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الدكتور عبدالله الكرم أن دبي أصبحت مقصداً عالمياً مرموقاً للجامعات الخاصة، مشيراً إلى أنه على الرغم من تزايد أعداد فروع الجامعات الدولية، فإن قطاع التعليم العالي مازال ينمو عاماً بعد عام، إذ يتم تزويد الطلبة بمؤهلات معترف بها دولياً، وإعدادهم للعمل في جميع أنحاء العالم.
ولفت إلى ارتفاع عدد الطلاب المسجلين في الجامعات الخاصة بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
وذكر الكرم أن هناك إقبالاً على بعض البرامج مثل الإعلام، والعلوم الإنسانية، والقانون، والعلوم الفيزيائية والطبيعة.
وأشار الكرم إلى زيادة عدد الطلبة الإماراتيين في الجامعات الخاصة بنسبة عشرة في المئة منذ عام 2011، إذ يشكّلون 43 في المئة من إجمالي عدد الطلاب.
وأظهر تقرير صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية التحاق غالبية الإماراتيين (74 في المئة) ببرامج البكالوريوس في دبي، في حين يلتحق تسعة في المئة ببرامج الماجستير، و14 في المئة ببرامج تأسيسية.
وكشف التقرير أن أبرز التخصصات التي يقبل عليها الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي هي تخصص إدارة الأعمال بنسبة 36 في المئة، والقانون بنسبة 13 في المئة، والإعلام والتصميم 12 في المئة، وتخصص تقنية المعلومات خمسة في المئة، والهندسة بنسبة أربعة في المئة، في حين يلتحق اثنان في المئة بتخصصات التربية والتعليم، واثنان في المئة أيضاً بتخصص الطب والعلوم الصحية.
من جهته أكد لـ «الرؤية» عميد كلية الاتصال في جامعة الشارقة الدكتور عبدالرحمن عزي أن البرامج الأكاديمية لا يتم تعميمها مساقات دراسية، إلا بعد دراسة ميدانية مستقصية عن واقع سوق العمل، لمعرفة مدى حاجته إلى التخصصات الأكاديمية.
وتابع أن الإدارات الأكاديمية تحاول جاهدة أن تكون مخرجات التعليم الجامعي متوافقة مع احتياجات سوق العمل، لتوفير علاقة منتظمة تجسر الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل على أرض الواقع.
ووصف عزي سوق العمل بالديناميكية والتغير الدائم المستمر، لذلك تحاول الجامعات تهيئة طلبتها مهنياً، ليتمكنوا من الانسجام بسهولة مع السوق واحتياجاته.
وأضاف «وضعت حكومة الإمارات منذ سنوات عدة ضمن استراتيجيتها ورؤيتها تجاه التعليم العالي، ضرورة العمل على تعزيز فرص التوطين، عبر المبادرات المنبثقة عن الخطط الوطنية التي تستهدف خلق بيئة عمل جاذبة للكوادر البشرية».
وبيّن عزي أن عدد الخريجين من الجامعة الفوج الثاني من الدفعة الثالثة عشرة للعام 2013 وصل إلى 920 خريجاً وخريجة من مختلف كليات جامعة الشارقة، 63 منهم من حملة الماجستير.
ولفت إلى أن أكثر التخصصات التي يقبل عليها الطلبة تتمثل في الإعلام، خصوصاً العلاقات العامة، بسبب الانفتاح الإعلامي الذي يشهده سوق العمل في الآونة الأخيرة.
بدوره أبان عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم في جامعة الشارقة الدكتور عصام نصر أن سوق العمل بحاجة إلى معايير ومواصفات خاصة يجب أن تتوافر في الطالب الجامعي.
وأشار إلى أنه لا يمكن لأي جامعة أن توفر مخرجات تتوافق تماماً مع حاجة سوق العمل، لأنه يعتمد بالدرجة الأولى على الخبرة، وهناك فروق واضحة تختلف من وقت إلى آخر، مضيفاً «نحن، الأساتذة والأكاديميين، نحاول تقليص التفاوت بين سوق العمل والمخرجات التعليمية بالدراسة الميدانية لواقع احتياجات سوق العمل لسد ثغراتها وتلبيتها».
وأفاد مساعد نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية في المنطقة الشرقية الدكتور نجيب خيرة أنه لا توجد معطيات محددة لسوق العمل، إذ لمسنا توجهاً عاماً للطلاب على تخصصات الإعلام والقانون والهندسة.
ولفت إلى أن الطلبة يعزفون عن التخصصات النظرية مثل علم الاجتماع والنفس والشريعة والتاريخ.
وذكر خيرة أن الجامعة تحرص على تلبية احتياجات سوق العمل، بدليل استحداثها تخصصاً جديداً، وهو الإرشاد السياحي، بعد استطلاع احتياجات سوق العمل السياحي، مشيراً إلى أن إمارة دبي تحتاج إلى أكثر من 1300 مرشد سياحي، في الوقت الذي يعاني فيه هذا المجال قلة عدد المواطنين.
من جانبه أكد عميد كلية الإعلام والاتصال الجماهيري في الجامعة الأمريكية في الإمارات الدكتور هشام عزمي أن الجامعات الخاصة تسعى إلى إضافة الجديد في برامجها، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف عزمي «توفر فروع مؤسسات التعليم العالي الدولية في دبي 237 برنامجاً دراسياً، تؤدي كلها في نهاية المطاف إلى حصول الطالب على مؤهل تعليمي مُصادق عليه دولياً».
52 مؤسسة في دبي
تضم دبي 52 مؤسسةً للتعليم العالي، تُقدم مجموعة واسعةً من البرامج التي تُغطي درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
ونظراً إلى أن الكثير من جامعات دبي هي فروع لجامعات دولية، فقد تشكَّلت بيئة تعلّمٍ تتسم بتنوعها وغناها، وتضم مؤسسات التعليم العالي في الإمارة حالياً أكثر من 48 ألف طالبٍ وطالبة ينحدرون من أكثر من 60 جنسية.
وتنقسم مؤسسات التعليم العالي في دبي إلى جامعاتٍ اتحادية وخاصة وفروعٍ لجامعات دولية، وتتوزع داخل المناطق الحرة وخارجها.
وتستهدف الجامعات الاتحادية بشكل رئيس الطلبة الإماراتيين الراغبين في الحصول على مؤهلات تعليم عالٍ.
432 برنامجاً أكاديمياً
يتوافر في دبي 432 برنامجاً أكاديمياً، تُغطي غالبيتها (227) درجة البكالوريوس، فيما يغطي 141 برنامجاً درجة الماجستير.
وتُقدِّم البرامج مجموعةً واسعة من التخصصات الدراسية، ويغطي الكثير منها (39 في المئة) قطاع إدارة الأعمال.
وتغطي البرامج الأخرى تقنية المعلومات والهندسة والقانون والإعلام والتصميم والتربية والتعليم والدراسات الاجتماعية والشريعة والصحة والطب والعلوم الطبيعية والفيزيائية.
جامعات المناطق الحرة
تحصل الجامعات الخاصة على اعتمادها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضمان الجودة في فروع الجامعات الدولية التي لم تحصل على الاعتماد من الجهات الاتحادية.
ويتلخص دور هيئة المعرفة والتنمية البشرية في قطاع التعليم العالي في إصدار التصاريح الأكاديمية، وتوفير الدعم لضمان الجودة في جميع جامعات المناطق الحرة في دبي.
ويستطيع الطلبة الخريجون من خلال هذه الجامعات تصديق شهاداتهم العلمية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، لتحظى بالاعتراف في دبي، ما يؤهلهم للاستفادة منها في مختلف الأغراض والعمل في مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة.
ضمان الجودة
تُطبق دبي عملياتٍ محددة لضمان توفير مؤسسات التعليم العالي خدمات تعليمية لمجتمع الطلبة تتسم بجودتها.
وأسست هيئة المعرفة والتنمية البشرية اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات (UQAIB )، وذلك لضمان جودة الخدمات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة.
وتستخدم هذه اللجنة نموذجاً مدروساً للتأكد من أن البرامج الأكاديمية التي تُقدمها فروع مؤسسات التعليم العالي في دبي مطابقة للبرامج المعتمدة التي يتم تقديمها في المؤسسات الأم.
ويجب على جميع مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة في دبي أن تخضع لعمليات ضمان الجودة التي تطبقها اللجنة الدولية لضمان جودة الجامعات.
برامج تدريبية لتوظيف المواطنين في مختلف القطاعات
دعا عضو المجلس الوطني الاتحادي علي عيسى النعيمي مؤسسات التعليم إلى وضع برامج لتأهيل القوى المواطنة لسوق العمل، وذلك في ظل وجود خريجين دون عمل.
واقترح النعيمي وضع برامج تدريبية مدتها ستة أشهر أو سنة لتأهيل المواطنين للعمل في مختلف القطاعات.
وأوضح النعيمي أن المجلس يولي قضية التعليم وانسجامها مع احتياجات سوق العمل أهمية قصوى، إذ يعمل بشكل مستمر على مراجعة احتياجات سوق العمل ودور مخرجات التعليم العالي في سد تلك الاحتياجات المتزايدة.
وطالب أولياء الأمور بتشجيع أبنائهم على الالتحاق بتخصصات يحتاج إليها سوق العمل.
وتابع أن الإمارات وضعت اسمها بين الدول المتقدمة في التنمية البشرية، في الوقت الذي يوجد فيه العديد من المواطنين العاطلين من العمل، مؤكداً أهمية عقد ورش عمل تستهدف جميع أطراف العملية التعليمية، واستحداث مؤشر لقياس مدى نجاح خطط تطوير التعليم، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل في الدولة.
وبيّن النعيمي أن التنافسية لا تتحقق من دون مبدأ الاستدامة المرتكز على مقومات التمكين، والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، من خلال عملية تخطيط واضحة الأهداف والطموحات، والإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة في دولتنا إقليمياً ودولياً.
وأشار النعيمي إلى أهمية تعاون وزارتي العمل والتعليم العالي، وتكثيف دورهما لتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية مواطني الدولة في مختلف القطاعات.
موفق محمد - أبوظبي، أروى سليمان، زينب سليمان - دبي، مروة السنهوري – الشارقة