شكا خريجو جامعات تعمل بنظام التعليم المفتوح خارج الدولة، عدم الاعتراف بشهاداتهم الدراسية من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ما يهدد مستقبلهم الدراسي بعد أن قضوا سنوات في الدراسة وإنفاق الأموال من أجل استكمال تعليمهم العالي والحصول على تلك الشهادات، موضحين أنهم اضطروا إلى الانضمام إلى هذا النوع من التعليم بسبب ظروف عملهم التي حالت دون إمكانية المواظبة وحضور الساعات الدراسية المعتمدة داخل الجامعات.
في المقابل أكد مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، أن الوزارة لا تعتمد أو تصدق على أي درجة علمية في حال الحصول عليها من جامعة غير معتمدة لديها، مشيراً إلى أن «التعليم العالي» تحدد كل عام أسماء الكليات المعترف بها رسمياً من جانبها، لمنع أي حالة تشويش لدى خريجي المدارس الثانوية، أو الراغبين في استكمال تعليمهم الجامعي».
وذكرت وزارة التعليم العالي، أن وجود الطالب في الدولة التي توجد فيها الجامعة طوال فترة الدراسة، من شروط معادلة الشهادات، فضلاً عن أن عدم اعترافها بالشهادات الدراسية المحصلة بنظام التعليم المفتوح يعد تنفيذاً للقانون، إذ رفضت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً دعاوى أقامها طلبة تظلموا فيها ضد قرارات الوزارة بشأن رفض تصديق شهاداتهم الجامعية.
وفي التفاصيل، قال الموظف محمد محمود، إن ظروف عمله داخل الدولة لم تمكنه من الالتحاق بجامعة نظامية، فاضطر إلى التسجيل في جامعة تعتمد نظام التعليم المفتوح خارج الدولة، في تخصص الإعلام والاتصال الجماهيري، مشيراً إلى أنه أنفق مبالغ مالية كبيرة على هذه الدراسة من أجل استكمال تعليمه العالي والحصول على شهادة جامعية، لكنه اكتشف متأخراً أن وزارة التعليم العالي لا تعترف بالشهادة التي حصل عليها، وتالياً ضاع مجهوده طوال السنوات الأربع.
وذكرت سامية علي، أنها حصلت على ليسانس الحقوق من جامعة مفتوحة، وأمضت عامين في مصر للدراسة، وبعدها أكملت العامين الأخيرين، في فرع الجامعة في عجمان، لكن بعد تخرجها لم تستطع اعتماد شهادتها من وزارة التعليم العالي، وتالياً لا تستطيع العمل بها داخل الدولة.
وأكد محمود عبدالله، أنه «حصل على بكالوريوس الإعلام من الجامعة المفتوحة في عجمان، وعندما قدم الشهادة إلى جهة عمله للترقي الوظيفي، طالبته باعتمادها من وزارة التعليم العالي التي رفضت الاعتراف بها، ما أضاع مجهود أربع سنوات، تحمل خلالها عبئاً مالياً ومعنوياً للحصول على شهادة عليا».
وطالب عبدالله بضرورة اغلاق أي مؤسسة تعليمية داخل الدولة غير معترف بها حتى لا تتكرر هذه المشكلات ويتعرض المنتسبون اليها لضياع أموالهم واحلامهم نتيجة عدم الاعتراف بها من جانب وزارة التعليم العالي.
وأوضح مدير عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سعيد حمد الحساني، أنه توجد لائحة تنص على ضرورة أن تكون الجامعات الموجودة داخل الدولة مرخصة، وبرامجها معتمدة، مضيفاً «ننظم على مواقع الوزارة حملة عقب نتائج الثانوية العامة، لدعوة الطلبة الذين يرغبون في استكمال دراساتهم الجامعية د