أخبار الهيئة

كشف رئيس الكوادر الوطنية، في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، عن «خطة سينفذها البرنامج بالتعاون مع المجلس التنفيذي في إمارة دبي، تستهدف تقليص نسبة البطالة بين المواطنين من 1% حالياً إلى 0.5% خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وستوضع مؤشر رصد سنوي يبدأ العمل به في النصف الثاني من العام الجاري».

وأبلغ الملا «الإمارات اليوم» بأن «المجلس التنفيذي في دبي، أبدى حرصاً على تأهيل المواطنين في الإمارة لسوق العمل، وطلب المجلس من (كوادر) التعاون، لأجل وضع تصور لمؤشر رصد سنوي للبطالة، واعتماده كمعيار رسمي في الإمارة، وسيساعد في تحقيق استقراء مستقبلي لوضع القوى العاملة من المواطنين، في وقت بلغت فيه نسبة البطالة العالمية بين الشباب نحو 13%، حسب بيانات صادرة عن منظمة العمل الدولية».

وأشار إلى أن «خطة العمل، المزمع تنفيذها في غضون الأشهر المقبلة، ستكون بالتعاون بين (كوادر) وعدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، فضلاً عن إشراك فئات من المجتمع، للاضطلاع بدور إرشادي وتوجيهي للباحثين الجدد عن وظائف، خصوصاً في ما يتعلق ببناء السيرة الذاتية، وفنون إجراء المقابلات الوظيفية الناجحة».

تفاعل حكومي

القطاع الخاص

http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/04/8ae6c6c5502ee51c0153ed1f6db047ad.jpg

ذكر وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد، حميد بن ديماس السويدي، في وقت سابق، أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 18 ألف مواطن، بينما بلغ إجمالي القوى العاملة المواطنة 270 ألف مواطن، في حين أظهرت دراسة أجراها موقع التوظيف «بيت.كوم»، حول أفضل مجالات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن 55% من المهنيين الإماراتيين يتجهون إلى القطاع الحكومي، كخيار مفضل للعمل.

وكان مسؤولون حكوميون في الدولة اقترحوا، لـ«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، أن تنفذ الدولة خطة اتحادية طويلة الأمد، بهدف زيادة عدد المواطنين العاملين فيه، مقابل تقديم ميزات تحفيزية للشركات التي توظف مواطنين، في حين يتم ذلك بالتزامن مع دراسة تجريها جهات حكومية لحزمة مبادرات، لتطوير التدريب والبناء المؤسسي للموظفين المواطنين، المقبلين على فرص وظيفية جديدة في القطاع الخاص.

واعتبر رئيس الكوادر الوطنية أن «تفاعل حكومة دبي، ممثلة في المجلس التنفيذي، سبقت طروحات مجرد توفير وظائف للمواطنين، إلى وضع مؤشر ثابت لقياس ما تحقق من منجزات في هذا الإطار، ويعتبر اعتماد هذا المعيار وسيلة يمكن تعميمها على المستوى الاتحادي في وقت لاحق، وهو الذي سيفرز أرقاماً واقعية حول وضع المواطنين الباحثين عن عمل في دبي».

وتابع: «ستشترك معنا أيضاً مؤسسات تعليمية وأكاديمية حكومية وخاصة، إذ تتعاون معنا حالياً إدارة البرامج والخطط الاستراتيجية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، لأجل وضع الأفكار التي يمكن تطبيقها على أرض الواقع، وسيتم رفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها».

ولفت الملا إلى أن «(كوادر) سيضم آراء فئات مجتمعية مختلفة إلى خبرات المؤسسات التعليمية، لأجل الوصول إلى تصور متكامل، وسنوفر من خلال البرنامج كفاءات وطنية ناجحة، لمساعدة المواطنين الباحثين عن عمل في صياغة السيرة الذاتية، ونقل الخبرات لهم في فنون إجراء المقابلات الوظيفية».

واعتبر الملا أن «الخطوة الأهم في هذا الصدد، تتمثل في إشراك أفراد المجتمع أنفسهم في وضع حلول لمشكلة البطالة، لاسيما من أصحاب الخبرات الحياتية والعملية، وسنستعين بأمهات من كبار السن، وأصحاب الخبرات التراكمية للتواصل مع الفتيات، ومواطنين موظفين في دوائر حكومية ومؤسسات خاصة، للتواصل مع الشباب».

3 أسباب

وكانت لجنة برلمانية حددت ثلاثة أسباب جوهرية، لتراجع حظوظ المواطنين في الحصول على فرص عمل جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، تتمثل في «قلة عدد الكوادر البشرية المؤهلة علمياً، وضعف البرامج التدريبية والتأهيلية للمواطن الباحث عن عمل، وارتفاع نسبة العمالة الأجنبية ضمن القوى العاملة المسجلة في الوظائف»، حسب إفادة مقرر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، سعيد صالح الرميثي.

وقال الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «اللجنة توصلت من واقع ما تم تداوله من بيانات حول المسألة في تقارير ووسائل إعلام، إلى أن أحد الأسباب الجوهرية لذلك، يتعلق بعدم استكمال المواطن المراحل التعليمية، لأن النسبة الكبرى من البطالة بين المواطنين رصدت لدى فئة حملة الثانوية العامة، الذين لا يستطيعون الانخراط في سوق العمل».

بطالة المواطنين

وحسب بيانات مركز دبي للإحصاء، تراجعت نسبة البطالة بين المواطنين في إمارة دبي، خلال العام قبل الماضي إلى 0.3%، من خلال فرق عمل ميدانية، ضمت 42 باحثاً وثمانية مشرفين ميدانيين، توزعوا على مختلف المناطق الجغرافية في الإمارة، وهو أدنى معدل تحقق، فيما بلغت نسبة البطالة لدى المواطنين 2.58%، و0.19% لغير المواطنين، التي شملها تقرير نتائج مسح القوى العاملة للإمارة، الذي ينفذ وفق منهجيات ومعايير منظمة العمل الدولية.

وفيما لا تتجاوز نسبة البطالة بين المواطنين في إمارة دبي 0.3%، سجلت إمارة أبوظبي النسبة الأدنى في البطالة بين المواطنين، خلال الأعوام العشرة الماضية، حسب بيانات مركز الإحصاء في أبوظبي، إذ لم تتجاوز نسبة العاطلين عن العمل 3.4%، من إجمالي القوى العاملة.

لكن رئيس الكوادر الوطنية اعتبر أن «مؤشر رصد فرص العمل والبطالة في دبي، من الممكن أن يكون نموذجاً يمكن تطبيقه على المستوى الاتحادي في مراحل لاحقة، لاسيما أنه سيبنى على بيانات دقيقة، ويقدم دعماً فنياً ومهنياً للشباب المواطنين، لإجادة بناء قدراتهم المهنية، وصياغة سيرة ذاتية تلتف أنظار أصحاب العمل، وكذا المرور بنجاح في المقابلات الشخصية التي تجرى لطالبي الوظائف».

وقال الملا: «سيساعدنا التشاور مع أصحاب العمل، من المؤسسات الحكومية والخاصة، على بلورة تصور اتحادي قابل للتطبيق في هذا الشأن، ومن الممكن أن نكون نواة لمركز اتحادي متخصص في التدريب والتأهيل والرصد، أو يمكن كذلك أن يصبح متابعاً جدياً لحركة التوظيف في الدولة، وبحث أسباب بقاء أو ترك المواطن للوظيفة».

وتابع: «أجرى (كوادر) دراسة فعلية على شركات عاملة في القطاع الخاص، من التي استعانت بمواطنين للعمل لديها، وتوصلت إلى نتائج مفيدة لوضع تصور مؤشر قياس التوطين، إذ إن تأهيل المواطن يشكل عنصراً رئيساً في عملية التوطين، سواء في الوظائف الحكومية أو الخاصة، وهو ما بنينا عليه خطتنا الاستراتيجية 2021 المواكبة للأجندة الوطنية، والتي تستهدف مضاعفة التوطين في القطاع الخاص 10 أضعاف الأرقام الحالية».

ودعا الملا المواطنين الشباب إلى «ضرورة أن يكونوا فاعلين في سوق العمل، لاسيما في شركات القطاع الخاص، لأن الإمارات تتصدر خليجياً من حيث الوظائف الشاغرة المعروضة، كما أنها تقدم وظائف بصورة أكبر من بقية دول الخليج الأخرى، وهي فرصة مناسبة للمواطنين الشباب لاقتناصها والانخراط في سوق العمل، ومن ثم اكتساب خبرات تؤهلهم لوظائف أفضل، وتالياً الحصول على دخول شهرية أعلى».