أخبار الهيئة

قالت فاطمة غانم المري الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم المدرسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إن إصدار القانون يعزز الدور الإيجابي والفعال لقيادة دولتنا في حماية واحترام حقوق الطفل وعدم المساس به، وتجريم أي انتهاك يقع عليه، وهو بمثابة وثيقة تثقيفية لدى الآباء والأمهات، ويمثل شعاراً لحماية هذه الفئة العمرية، مؤكدة أن الخطوة المقبلة تتجه نحو تنوير الوالدين بوجود هذا القانون، وما يضم من مواد من خلال تنظيم دور الرعاية والجهات المعنية وندوات ومحاضرات تثقيفية مفيدة.

وأوضحت المري أن الهيئة سوف توجه المدارس بالالتزام ببنود القانون وتعريف الطلبة وأولياء أمورهم به، وستعمل وفق بنود القانون الخاصة بالجانب التعليمي لتوجيه المدارس بالالتزام بها، من خلال المتابعات المستمرة .

خصوصية المجتمع

من جانبه قال الخبير التربوي يوسف شراب إن قانون «وديمة» يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه، حيث يحرص على تنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح، خاصة أن الإمارات أولت اهتماما كبيرا بالطفل من حيث تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تنشئته بشكل سليم، وتأهيله ليكون فردا صالحا في المجتمع وهو ما عكسه قانون حماية حقوق الطفل الذي أطلق عليه اسم (قانون وديمة)، حيث حرصت القيادة الرشيدة في الدولة على تعزيز الجهود لحماية الطفل من جميع أشكال التمييز والعنف، وتوفير أفضل الإمكانيات وتهيئة الظروف لتنشئته وحمايته من كل أذى أو سوء معاملة.

خطوة متقدمة

ومن جهتها قالت مديرة مدرسة السلام سو جونستون، إن صدور قانون «وديمة» يعد خطوة متقدمة في دولة الإمارات كونها عززت وضع الطفل وأمنت حمايته بقانون يدافع عن حقوقه، معتبرة أن هذا القانون سوف يخلق نوعا من الاستقرار الأسري، خاصة أنه في الفترة الأخيرة ظهرت حالات محدودة من العنف الأسري ضد الطفل، وتلك الحالات تحتاج إلى رادع حتى لا تتفاقم مستقبلا، وجاء هذا القانون ليردعها.