أخبار الهيئة

منذ بزوغ فجر الاتحاد وتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في سبعينيات القرن الماضي، أبدى الآباء المؤسسون، وفي مقدمتهم الوالد القائد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أيّما اهتمام ببناء قطاع تعليمي متطور ومتميز، وذلك انطلاقاً من إيمانهم العميق بأن الإنسان الإماراتي هو الثروة الأغلى التي تمتلكها الدولة، وأن تعليم المواطن الإماراتي وتطوير مهاراته وصقل طاقاته وتمهيد الطرق أمامه للانفتاح على آفاق المعرفة المختلفة، هو الهدف الأسمى لمسيرة الاتحاد. واليوم، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي ظل قيادتها الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، تولي حرصاً عزّ نظيره على تطوير منظومة التعليم بشكل متواصل، وإيجاد بيئة تعليمية استثنائية، بما يتقاطع واهتمام القيادة الرشيدة بالإنسان الإماراتي ورؤيتها التنموية الشاملة، وسعيها إلى تنمية مستدامة يكون المواطن الإماراتي هو ركيزتها.

وضمن هذا الإطار تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لتطوير قطاع التعليم وفق أحدث وأرقى المعايير العالمية، واضعةً الخطط والبرامج والمبادرات المتلاحقة، بما يصبّ في خدمة هذا الهدف، من دون أن تغفل تحديد الأسس والضوابط التي تقوم على أساسها بمتابعة وتقييم أداء القطاع التعليمي بشقيّه الحكومي والخاص على حد سواء، والوقف على مشكلاته ومعالجتها معالجة ناجعة. وفي هذا السياق جاء إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخراً إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة بفئة «ضعيف جداً»، وإيقاف صرف بدل رسوم التعليم لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة التي تقدم جودة تعليم في فئة «ضعيف» للعام الدراسي المقبل 2016/2017، تمهيداً لبدء إيقاف تسجيل وقبول الطلبة الإماراتيين في فئة «ضعيف» اعتباراً من العام الدراسي 2017/2018، وذلك بناءً على نتائج دراسة منهجية تم رفعها إلى مجلس الوزراء من قبل مجلس التعليم والموارد البشرية حول التقييم المدرسي في المدارس الخاصة على مستوى الدولة.



 

إن هذا القرار النابع من توصيات الدراسة التي نفذتها فرق عمل متخصصة بوزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وأقرّها مجلس الوزراء مؤخراً، ستكون له بلا شك مخرجات إيجابية تعزز جهود الدولة نحو الارتقاء بالطلبة الإماراتيين وبالبيئة التعليمية في الدولة بشكل عام، حيث سيساهم في دفع المدارس الضعيفة إلى تطوير إمكاناتها وكوادرها البشرية، وتعزيز التنافسية في قطاع التعليم المدرسي الخاص، وبالتالي ضمان تعليم نوعي للطلبة المواطنين، بما يصبّ في بلوغ مؤشرات وأهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، والتي تركز على ضرورة اكتساب الطلبة الإماراتيين مهارات القرن الـ21، وتمكينهم أكاديمياً ومعرفياً، بما يساهم في المحصلة النهائية في رفع سقف مستوياتهم التعليمية.
إن دولة الإمارات وفي سعيها إلى خلق بيئة تعليمية استثنائية تواكب مسيرة التنمية الاستثنائية التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، والتطورات المتسارعة التي يشهدها ميدان التعليم على الصعيد العالمي، تضع التعليم وتطويره والابتكار في وسائله وتقنياته كأولوية راسخة لا حياد عنها، وتعتبره محور التنمية الشاملة الذي سيمضي بالدولة بكل خطى واثقة نحو تحقيق رؤاها الطامحة.