أبوظبي في 28 يوليو / وام / أكدت الهيئة الوطنية للمؤهلات انها بصدد اطلاق حزمة من الخدمات النوعية لضبط قطاع التعليم والتدريب ومنها خدمة تسجيل واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية بعد التزامها بمعايير ضمان جودة الأداء المعتمدة في الهيئة والذي يمنحها الحق والصلاحية في اصدار شهادات تحمل شعار الهيئة حسب مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات ويعطيها قيمة إضافية من خلال طرح مؤهلات معتمدة على المستوى المحلي والدولي بناء على اتفاقيات المواءمة بين المنظومة الإماراتية والمنظومات العالمية والتي من خلالها يمكن للفرد استكمال دراسته في هذه الدول حسب الاتفاقيات المبرمة .
جاء ذلك تعقيبا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخرا حول انتشار إعلانات تروج لبرامج تدريبية وتعليمية تحمل مسميات اكاديمية ومهنية عليا مثل ماجستير او خبير او مستشار في تخصصات مختلفة وعدم جودة الدورات المقدمة وموادها العلمية وعدم كفاءة مدربيها من خلال دورات قصيرة المدة الزمنية مما يجعل الكثيرون خاصة الموظفين الالتحاق بهذه الدورات لتنمية مهاراتهم المهنية وقدراتهم الوظيفية اضافة الى ان الشهادات الممنوحة صادرة عن معاهد وجامعات مجهولة وتكاد تكون وهمية .
وأكد سعادة الدكتور ثاني المهيري مدير عام الهيئة الوطنية للمؤهلات حرص الهيئة على رفع ضمان جودة مخرجات قطاع التعليم والتدريب من خلال وضع معايير وطنية موحدة لتقييم واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية والمؤهلات والمقيمين والمدربين والعاملين في هذا القطاع وتنفيذها بالتعاون مع الجهات المانحة وهما مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بأبوظبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي .
وقال المهيري إن الهيئة الوطنية للمؤهلات ومن خلال تفعيلها لمنظومة المؤهلات تتحرك عن كثب لمعالجة وتنظيم قطاع التعليم والتدريب من خلال التفعيل التدريجي لأنظمة ومتطلبات ضمان جودة المؤهلات وفق مستويات المنظومة الوطنية للمؤهلات وبالتنسيق الكامل والمستمر مع الوزرات والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بترخيص واعتماد المراكز في الدولة وخارجها.
آخر تحديث للصفحة 31 ديسمبر 2019