أخبار الهيئة

أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب، وذلك وفق تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة.

واشترط القرار الحصول على الموافقة الكتابية ممن له الوصاية أو الولاية على الطلبة الأحداث من سن 12 إلى 18 عاماً قبل تدريبهم وكذلك على الطلبة من سن 15 إلى 18 عاماً عند منحهم تصاريح العمل.

ونص القرار الذي يشمل الطلبة المواطنين والمقيمين على معاملتهم كالعمال العاديين الذين يعملون في ظروف مماثلة، وذلك من حيث كل الاستحقاقات والمزايا.

ضوابط

كما نص على الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات ونوعية العمل المسموح بها عند تدريب أو تشغيل الطلبة.وقال معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين إن قرار تدريب وتشغيل الطلبة يأتي في إطار اضطلاع الوزارة بالمهام المناط بها تنفيذها لإدارة وتنظيم سوق العمل وفق رؤية حكومة المستقبل من حيث تطوير الموارد البشرية واستثمار طاقاتها بما يعزز الإنتاجية ومشاركتها في سوق العمل بالتوازي مع تهيئتها لشغل الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص وقيادة قطاعاته من قبل القوى العاملة الوطنية وهو ما يشكل دعماً لملف التوطين.

فئات

وأكد معاليه أن القرار يأتي مكملاً ومعززاً للقرارات السابقة التي دخلت سوق العمل في العام 2011، والتي وضعت ضوابط وشروطاً لإصدار تصاريح العمل لبعض الوقت والعمل المؤقت وكذلك الأحداث، حيث يعتبر الطلبة من ضمن الفئات التي يجوز تشغيلها في منشآت القطاع الخاص بموجب تلك التصاريح. وبموجب تصريح العمل المؤقت تجيز وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين، ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه أو إنجازه مدة لا تزيد على 6 أشهر وبرسم يبلغ 500 درهم.

500

كما تجيز الوزارة بموجب تصريح العمل لبعض الوقت للمنشآت استخدام عامل مواطن أو غير مواطن من المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة أو غير المسجلين، ومن ضمنهم الطلبة للقيام بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في الوظيفة نفسها لمدة لا تزيد على سنة وبرسم يبلغ 500 درهم. ويعتبر تصريح عمل الأحداث إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت لاستخدام عامل من داخل الدولة ممن أتم سن الـ 15 ولم يتجاوز سن الـ 18 من العمر لمدة لا تزيد على سنة واحدة وبرسم يبلغ 500 درهم.

علاج

ومن جهته قال عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية إن القرار وضع النقاط على الحروف، وسيقلص حجم التحديات التي برزت في القطاع الخاص بسبب عدم وجود تشريع أو قانون لتدريب المواطنين والمقيمين سابقاً، مشيراً إلى أن القرار يواكب توجهات الدولة في عملية توطين الوظائف في القطاع الخاص.

ميدان العمل

وأوضح أن القرار ستكون إيجابياته بارزة على المستوى القريب والبعيد، من حيث تأثيره على توجهات الأبناء نحو وظائف القطاع الخاص، خصوصاً بعد خوضهم غمار التجربة في ميدان العمل، وبالتالي سوف تترسخ في أذهانهم مسارات جديدة بعد أن كانت مقتصرة على تخصصات معينة في الهندسة أو الطب أو بعض الوظائف الحكومية.وأشار الملا إلى أن تدريب الأبناء من هم في سن الـ 12 وحتى الـ 18 سوف يوجد آلية لتطوير أيدي عاملة محلية وخبرات جديدة في سوق العمل، خصوصاً وأن هذه المرحلة العمرية تتشكل فيها الأفكار والطموحات والدوافع لدى الأبناء، وذلك ما تأكد من خلال تجارب عالمية عدة.

 

تربويون وطلبة لـ « البيان»: القرار يبلور رؤية واضحة حول احتياجات سوق العمل

 

أكد أحمد المزروعي رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي أهمية قرار تمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن القرار يؤتي ثماره خاصة في فصول الصيف، حيث تحتاج شركات القطاع الخاص وبصفة خاصة شركات الإنشاءات والمقاولات عمالاً ومحاسبين ومشرفين إداريين لإنجاز ومتابعة تنفيذ المشاريع، وبلا شك فإن فكرة تقنين تدريب وعمل الطلبة جيدة جداً وتعود بالفائدة على الطالب وصاحب العمل أو الشركة، لأن الطالب يستفيد خبرة كبيرة بالتخصص الذي يعمل به ويزيد مكتسباته ويربط بين العلوم التي تعلمها في الجامعة أو المدرسة وسوق العمل، كما أن صاحب المنشأة أو الشركة يستفيد أيضاً، حيث يدفع راتباً أقل للطالب، فضلاً عن أن عقلية الطالب تكون متميزة، حيث تتقن الأعمال التخصصية بسرعة، ويكون هم الطالب إنجاز أكبر جزء من العمل ليحصل على عائد مادي أكبر.

أعباء

ويرى أن قطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة في أمس الحاجة لنظام العمال المؤقتين سواء من الطلبة أو غيرهم لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة الملقاة على عاتق الشركات خاصة أن استقدام وتعيين عامل ثابت يحمّل الشركة أو المقاول الكثير من المال.

ومن جهته أكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن سوق العمل في الدولة كان ينتظر قرار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين بتمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تدريب وعمل الطلبة في مؤسسات القطاع الخاص في الصيف ظاهرة تواجدت في السنوات الأخيرة كمبادرات فردية من جهات عمل وطلبة، وكان يغلب عليها البعد الاجتماعي ولم يكن هناك إطار قانوني ينظمها ويضمن حقوق الطلبة.

تواجد

ونوه حمد العوضي إلى أن ظاهرة عمل الطلبة في مؤسسات القطاع الخاص منتشرة بقوة في كل اقتصادات العالم المتقدم، حيث تتفق الجامعات مع مؤسسات القطاع الخاص على عمل الطلبة فيها مقابل أجر يكون في الغالب بنظام الساعات، بحيث يوفر هذا النظام للطالب دخلاً جيداً يشكل مصروفاً شخصياً له فضلاً عن منحه خبرة كبيرة في العمل الذي يؤديه، كما يوفر هذا النظام لمؤسسة العمل الخاص وفراً أكبر حيث يتقاضى الطالب جزءاً قليلاً مما يتقاضاه العامل المعين لديها براتب شهري.

 

رئيس جمعية المقاولين بأبوظبي: قطاع الإنشاءات بأمس الحاجة لعمال مؤقتين

أكد تربويون وطلبة أن قرار تمكين الطلبة من التدريب والعمل في منشآت القطاع الخاص أو المنشآت القائمة والمعتمدة لأغراض التدريب يبلور رؤية واضحة حول احتياجات سوق العمل، ويفتح المجال لاختيارات دقيقة للبرامج الدراسية في المرحلة الجامعية، نتيجة لخوض الطلبة تجربة ثرية بين جنبات العديد من مؤسسات القطاع الخاص، مشيرين إلى أن هذا الأمر يؤتي ثماره على رفد الدولة بالكوادر الوطنية المواكبة لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

دعم

وقال محمد عبدالله طالب بالصف العاشر إن قرار السماح بالتدريب والعمل في مؤسسات القطاع الخاص، يؤدي إلى فوائد عدة، خاصة وأنه يتيح لهم مزايا مشابهة للعاملين بالمؤسسة، مشيراً إلى أن هذا الأمر من المتوقع أن يحظى بإقبال كبير من الطلبة، ويسهم بشكل مباشر في مساعدتهم على التخطيط المسبق للحياة الجامعية والتخصصات التي يعتزمون دراستها.

حيرة

وأضاف: «العديد من طلبة المرحلة الثانوية يعانون من حيرة شديدة في اختيار التخصص الجامعي الذي يرغبون في الالتحاق به، ومن شأن انخراطهم في العمل بمؤسسات القطاع الخاص، أن يوفر لهم رؤية دقيقة عن احتياجات سوق العمل والتخصصات المرغوبة». واتفق معه في الرأي زميله إبراهيم محمد بالصف الحادي عشر، حيث قال: «القرار مع شموله لجميع الطلبة فإنه أتاح المجال لنا للاستفادة واكتساب الخبرات في مختلف قطاعات العمل، ما يساعد على بلورة رؤية واضحة عن المستقبل الجامعي».

حوافز

وقال زايد المصعبي، طالب جامعي، إن التدريب العملي للطلبة في مؤسسات القطاع الخاص من الأمور المهمة التي تمكنهم من اكتساب الخبرات والتأهيل المبكر لسوق العمل، وهو الأمر الذي تحرص عليه العديد من الجامعات والكليات بالدولة، مشيراً إلى أن هذا القرار به العديد من المزايا التي من شأنها أن تحفز الطلبة على الاستفادة به.

مواكبة

وقال جعفر الهاشمي، طالب جامعي، إن القرار يتواكب مع توجهات الدولة نحو تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتزويدهم بكل مهارات ومتطلبات سوق العمل من أجل الاضطلاع بدور إيجابي ورئيسي في تعزيز مسيرة نمو وتطور مختلف قطاعات الدولة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يعد من القطاعات الرئيسية التي تستحوذ على حصة كبيرة من سوق العمل، وهذا القرار يؤكد أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل.

متطلبات

وقالت العنود الحمادي، طالبة جامعية، إن طلبة المدارس من المعايشة عن قرب لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، خاصة وأن القطاع الخاص يعد محركاً رئيسياً لسوق العمل في الدولة، مشيرة إلى أن توفير مزايا للطلبة المستفيدين من هذا القرار يعزز من دافعيتهم للانخراط في مجالات العمل المختلفة بالقطاع الخاص.

31

تحظر وزارة الموارد البشرية والتوطين تشغيل الأحداث في 31 مجالاً من الأعمال، كما تحدد الوزارة عدد ساعات عمل الأحداث بـ 6 ساعات يومياً يتخللها فترة أو أكثر للراحة أو لتناول الطعام أو للصلاة بما لا يقل في مجموعه عن ساعة وبحيث ألا يعملون أكثر من 4 ساعات متوالية في اليوم الواحد.