أخبار الهيئة

اعتبر رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا، أن «مؤشرات رصد فرص العمل، ونمو حركة التوظيف في الدولة، تخلو من استعراض فرص العمل المناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل»، مطالباً الجهات الرسمية المعنية بالتوطين في الدولة بـ«ضرورة التنسيق لإبراز فرص العمل المناسبة التي يمكن أن يلتحق بها مواطنون»،

ويأتي تصريح الملا في وقت أظهرت فيه نتائج تقرير لأداء سوق الوظائف في الدولة، مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، تقدم الإمارات في مؤشر الطلب على فرص العمل الجديدة في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، وبنسبة إجمالية في النمو بلغت 45% خلال فترة إعداد التقرير، التي استمرت عاماً كاملاً (فبراير 2015 ــ فبراير 2016)، حسب شركة «مونستر كوم» للأبحاث.

وعزا الملا، الزيادة في فرص العمل المتاحة في الدولة إلى «أنها دليل على نمو المناخ الاقتصادي في الدولة، وأنه يسير في الطريق الصحيح، في وقت تتعثر فيه جهود تعزيز الوظائف في دول أخرى، لاسيما أن هناك صعوبات تواجه المؤسسات في استقطاب أصحاب الكفاءات كموظفين جدد لديهم».

وقال: «أتصور أن كثيراً من أصحاب الكفاءات ينظرون إلى الإمارات على أنها بوابة عبور نحو التحقق المهني، والعمل فيها يساعد هؤلاء على الانطلاق نحو آفاق جديدة مثل الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وأستراليا وغيرها، بينما نتحفظ في المقابل على غياب أرقام التوطين بين كل هذا المعروض من الوظائف».

وتابع: «نحتاج إلى تركيز على كيفية إدخال مواطني الدولة إلى هذه القطاعات، وفي (كوادر) عقدنا العزم منذ العام الماضي، على تهيئة مهارات المواطنين للدخول إلى فرص التوظيف في قطاعات الصحة والتعليم والمقاولات وغيرها، ووضعناها كقطاعات مستهدفة للتوطين، لكن أتمنى في موازاة ذلك أن تساعدنا بعض التشريعات والجهات المعنية بملف التوطين».

من جهته، قال الرئيس الأسبق للجنة المؤقتة للتوطين في المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، إن السؤال المركزي الذي لا ينبغي إغفاله: أين التوطين من هذه البيانات؟ وأضاف: «هذا النمو الإيجابي الذي ترصده مؤشرات التوظيف المختلفة، يمكن استثماره كفرصة لزيادة نسبة التوطين، وتوفير وظائف للمواطنين الباحثين عن عمل، لاسيما أننا نمتلك الآن بيانات دقيقة عن واقع سوق العمل في الدولة، ويمكن أن تساعدنا هذه البيانات على تبني سياسات واستراتيجيات مناسبة لتأهيل مواطني الدولة في بعض المجالات التخصصية». ودعا الرحومي «وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى الاستفادة من مثل هذه البيانات، في تحديد سياق واضح، لتعزيز دور المواطنين في قطاعات العمل المختلفة، وجعل توظيف المواطن أولوية، قبل السماح بإصدار تأشيرات عمل لوافدين واستقطابهم من الخارج، فلدينا وظائف قابلة للتوطين بقطاعات الصحة والتعليم والتكنولوجيا وغيرها، ونتطلع من الوزارة أن توفر لنا بيانات حديثة عن البطالة بين المواطنين». فيما أفاد المدير التنفيذي في الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا لدى «مونستر كوم»، سانجاي مودي، بأن «الإمارات استمرت في تسجيل أفضل أداء ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث فرص العمل، وهي نتائج ظهرت في تقرير حديث لـ(مؤشر مونستر للتوظيف)، إذ شهدت الدولة نمواً في الطلب على الوظائف بنسبة 45%، تليها الكويت بنسبة 21%، ثم قطر 13%».

وحلّل مودي بيانات المؤشر قائلاً: «زاد الطلب الإلكتروني على الوظائف في قطاع الرعاية الصحية بنسبة 76%، خلال فترة تحليل البيانات (فبراير 2015 إلى فبراير 2016)، في حين أظهر الطلب على مختصي الرعاية الصحية في الدولة نمواً لافتاً بنسبة 66%».

ومن المتوقع حسب تقرير لشركة «ألبن كابيتال» أن تصل الاستثمارات في سوق الرعاية الصحية إلى 71.56 مليار درهم (19.5 مليار دولار) بحلول العام 2020، لتحقق متوسط نمو سنوي قدره 12.7%، وهي نسبة أعلى من معدل نمو هذا القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع مودي أن «القطاعات الأعلى نمواً في الإمارات من حيث توفير الوظائف، هي الرعاية الصحية والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي سجلت نمواً بنسبة 76% و72% و58% على التوالي».