وجه حميد القطامي وزير التربية والتعليم، هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، للموافقة على طلبين تقدمت بهما مدرستان خاصتان في الإمارة لتعديل رسومهما المدرسية للعام الدراسي المقبل 2010-،2011 وذلك بعد رفض الهيئة للطلبين المقدمين من قبلهما .
وكشفت الهيئة أن العام الدراسي المقبل سيشهد استقراراً من ناحية الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في دبي، في ظل محافظة معظم المدارس على الرسوم السابقة، وذلك بعض رفض مجموعة من طلبات زيادة الرسوم التي تقدمت بها مدارس مختلفة في الإمارة لعدم وجود أية مبررات لهذه الزيادة نظراً لانخفاض أسعار الإيجارات .
وكشف محمد أحمد درويش رئيس النظم والضبط في الهيئة أن الاخيرة تلقت طلبات زيادة رسوم من 67 مدرسة خاصة في الإمارة، حيث قامت برفض طلبات 65 مدرسة، والموافقة على تعديل رسوم مدرستين فقط بتوصية من وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أن استقرار الرسوم المدرسية في العام الدراسي المقبل يتوافق مع حالة الاستقرار التي تشهدها السوق المحلية حالياً .
وأشار إلى أن الموافقة تمت بعد أن لجأت إدارتا المدرستين إلى الوزارة في ظل إصرار الهيئة على الرفض، ولكون النسب المطلوبة من المدرستين كانت خارج الصلاحيات المخولة للمناطق والمجالس والهيئات التعليمية .
وفيما يتعلق بشكوى بعض أولياء الأمور من إقبال عدد من المدارس الخاصة برفع رسومها السنوية، بحجة تكبدهم خسائر لتقيدهم بدليل النقل المدرسي، قال: “فيما يخص رسوم المواصلات، فإننا نود التأكيد على أنه لا زيادة في رسوم المواصلات إلا إذا كانت الخدمة مقدمة من خلال طرف ثالث، ويدخل ذلك ضمن أحكام السلطة المرخصة له” .