أكد عدد من العاملين في الميدان التربوي أن تطوير التعليم يتطلب وضع خطة شاملة مشتركة ذات بعد استراتيجي تتضمن برنامجا زمنيا للتطبيق ومشروعات تطويرية للبيئة التعليمية، تنطلق من الطالب محور العملية التعليمية ثم المدرسة والأبنية التعليمية، وتنتهي بتطوير المناهج الدراسية لمواكبة العصر، بعيدا عن الحلول الجزئية أو المنفردة حتى لا يكون هناك عملية تطوير منقوصة في هذا الميدان. وقالت الفعاليات المجتمعية التي استطلعت “الخليج ” آراءها إنه لا بد من التركيز على كل جوانب العملية التعليمية، بدءا من إعداد الطالب المبدع والمبتكر من مرحلة الروضة، وتهيئة القطاع التعليمي الذي تقع عليه المسؤولية في عملية التطوير المنشودة، إضافة إلى وضع معايير للتقييم الدوري للمناهج التي تطرأ عليها عملية التطوير، ووضع مناهج دراسية مدروسة بعناية تنمي الابتكار والتميز بين الطلبة من خلال طرق وأساليب تدريس حديثة، وهذا يتطلب تضافر جميع الجهود بما فيها الشراكة المجتمعية من جميع المؤسسات خدمة للأهداف الوطنية التي تسعى قيادتنا الرشيدة إلى تحقيقها.
“الخليج ” التقت عددا من أساتذة الجامعات والمسؤولين التربويين والعاملين في الميدان التربوي وأولياء الامور والطلبة لسبر أغوار العملية التعليمية وكيفية تطوير التعليم والنهوض به لإعداد اجيال تستطيع تحمل زمام الأمور والمسؤولية في المستقبل، الذين أشاروا إلى أهمية إعداد وتأهيل الميدان التربوي وتمكينه من كل اسباب التقدم من مهارات العلوم الحديثة وأدوات مواصلة التطوير في التعليم، من خلال البرامج التطويرية، والانطلاق من قاعدة صلبة تركز على تطوير الطالب والمعلم معا، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المستقبلية، ورسم سياسة واضحة تبدأ من مرحلة رياض الاطفال التي تعتبر بمثابة النواة الأولى لتكوين شخصية الطالب ومرحلة بناء أساسية لعقله وقدراته الفكرية، إضافة الى التركيز على دور الاسرة في هذه المرحلة والمراحل الدراسية الأخرى.
أوضح العاملون في الميدان التربوي أنه لا بد من تطوير التعليم والنهوض بالكوادر العاملة في الميدان التربوي وخاصة الكوادر المواطنة، وتنمية مهاراتهم للوصول إلى بيئة تعليمية سليمة، وإعداد المعلم بشكل جيد عن طريق الدورات التدريبية المستمرة التي تساعده على تنمية مهاراته وتطوير أساليبه التعليمية وإثراء خبراته التدريسية، وأهمية أن تتواكب عملية تطوير التعليم والارتقاء به مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة مع التركيز على تدعيم الانتماء والهوية الوطنية ورفع مستوى العملية التعليمية على مختلف الصعد، والاهتمام بعناصر المنظومة التعليمية والتركيز على قضايا الطالب والمعلم والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية، للوصول إلى مخرجات تعليمية تسهم في إعداد كوادر بشرية تسهم في خدمة وطنهم ومواجهة تحديات المستقبل.
في الحلقة الأولى من الملف نستعرض آراء مديري المدارس وهذه حصيلة قراءة عاجلة في أخذ رؤاهم وأحلامهم.
يقول راشد الكندي مدير مدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي في خورفكان عند الحديث عن إصلاح التعليم لا بد من التأكيد والإشارة الى أن المستوى العام للتعليم بالدولة ليس بالسوء الذي يصوره البعض، مشيراً الى أن الحديث المتكرر حول الإصلاح هو تأكيد عملي على سعينا الدؤوب ورغبتنا الجامحة نحو التميز ومواكبة تغيرات العصر لذلك كانت فكرة تطوير التعليم ليتماشى مع المتغيرات العالمية.
وأكد الكندي أن الهم الدائم لإنجاز التجديد فعل إيجابي يقود في نهاية المطاف لتحقيق الأهداف الوطنية في قطاع التعليم وقال إن أي حديث عن الإصلاح والتطوير من وجهة نظري لا بد أن يصحبه وضوح الهدف ولا بد أن تعرف ماذا نريد من عملية التعليم والتعلم وما هي المخرجات التي نسعى لتحقيقها فعلياً.
ويضيف الكندي لا بد من التخطيط الجيد لجميع عناصر العملية التربوية والتعليمية سواء كان تخطيطاً استراتيجياً أو مرحلياً وعدم إغفال دور العناصر المواطنة المتميزة في عملية التخطيط وتنفيذ برامج الإصلاح مع إمكانية الاستفادة من الخبرات العربية والأجنبية، الى جانب إعداد مناهج بعيدة عن الحشو الزائد وقادرة على تنمية قدرات ومهارات الطلبة في جميع الجوانب.
وطالب بضرورة التوسع على مستوى إمارات الدولة في دعم برامج رعاية الموهوبين وإيجاد الأماكن المناسبة لرعاية إبداعاتهم ومواهبهم.
وأشار الكندي الى أن المعوقات في الميدان التربوي يمكن حصرها بشكل سهل ومن الممكن معالجتها بإقرار مزيد من البرامج والمشاريع التي تمكن من معالجة القصور وتساعد على تطوير العملية التعليمية بالدولة.
وأضاف اننا نفخر في الإمارات بأن همَّ قيادتنا الرشيدة التعليم كقضية لها الأولوية الأولى والدليل سعيها الدائم لتوفير كل الإمكانات المادية والبشرية وتقديم الدعم اللامحدود للتعليم، ولا شك أن ما تم توفيره قادر على تقديم نموذج جيد لمدرسة متطورة في الجوانب الفنية والإدارية وبيئتها التعليمية قادرة على إنتاج مخرجات متفوقة ومتميزة تمتلك معرفة علمية عميقة ومهارات مبدعة.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للتعليم باعتبار أن التعليم شأن مجتمعي حتى يكون للمجلس والمجتمع دور في صناعة واتخاذ القرار التربوي والمشاركة الفعالة في إحداث الإصلاح المنشود حتى تصبح عملية النهوض وتطوير التعليم همّاً عاماً يتحمل الجميع همومه وأعباء تطويره والمساهمة أيضاً في تكاليفه وموارده المادية والبشرية.
البداية
ومن ناحيتها قالت جميلة محمد سالم العضب، مديرة مدرسة سلمى بنت قيس للتعليم الثانوي بدبا الحصن “لا شك أن عملية إصلاح التعليم وتطويره تحظى باهتمام كبير في القيادة الرشيدة وأصبحت الشغل الشاغل للكثيرين سواء كانوا تربويين أو ممن لديهم اهتمام بقضايا التعليم من أفراد المجتمع مع الحرص على تقدم وازدهار وطنهم، لذلك لا بد أن تكون عملية الإصلاح باعتبارها واجب مرحلة يؤرق الجميع شاملة لجميع عناصر المنظومة التعليمية والتركيز على قضايا الطالب والمعلم والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية.
وتضيف: من الأفضل أن تبدأ عملية الإصلاح من بداية السلم التعليمي بمعنى أن نركز على رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية من خلال ثلاثة محاور: أولها التلميذ، فمن الضرورة بمكان الاهتمام بالمادة التعليمية والتربوية والخبرات التي يتلقاها الطالب خاصة في هذه المرحلة التي تعتبر بمثابة النواة الأولى لتكوين شخصية ومرحلة البناء الأساسية لعقله وقدراته الفكرية آخذين في الاعتبار خصائص نموه في هذه المرحلة المهمة من حياته والخبرات التي اكتسبها في سني عمره الأولى من أسرته وبيئته العائلية التي تلعب بلا شك دوراً رائداً وكبيراً في الإنتاج الجيد للمخرجات التعليمية، ولا شك أن أهمية التركيز على الطالب في هذه المرحلة المهمة تفرضها ضرورة محاولة الكشف عن ميول الطفل ومواهبه وقدراته حتى نجعله مقبلاً على التعليم بحب وشغف ونهم رائد، الى جانب غرس القيم والمعتقدات الدينية الإسلامية وتمليكه العادات السليمة النابعة من ديننا وتراثنا وقيمنا الأصيلة، فضلاً عن تنمية مهارات الفهم والاستيعاب والبحث والتفكير العلمي المنظم منذ الصغر بدلاً من أساليب الحفظ والاستظهار السائدة حالياً.
وأكدت جميلة أن الإصلاح يفرض ضرورة توفير برامج الرعاية الطلابية المتكاملة والتي تشمل الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية والثقافية والإرشادية وغيرها من تنمية شاملة لجميع جوانب شخصيته لإعداد الطالب لحياة نافعة ومنتجة وينمي لديه القدرة على التعليم المستمر والتعامل مع معطيات العصر.
وأشارت الى أن المحور الثاني في عملية الإصلاح هو جانب المعلم الذي يتفق الجميع على أنه حجر الزاوية في العملية التعليمية وقالت إنه بناء على هذه الفرضية يجب الاهتمام المتعاظم به بداية بإعداده بشكل جيد وتأهيله وتزويده بكل ما يعينه على القيام بمهامه المستقبلية على أكمل وجه وإخضاعه للدورات التدريبية المستمرة التي تساعده على تنمية مهاراته، وتطوير أساليبه التعليمية وإثراء خبراته التدريسية سواء كانت هذه الدورات محلية أو بعثات خارجية للوقوف عن كثب على الأساليب والخبرات والمستجدات وأفضل التجارب التربوية الدولية في مجال التعليم ومحاولة الاستفادة منها بالقدر الذي يتواءم مع قيمنا وعادات مجتمعنا وهويتنا العربية والإسلامية.
الى جانب كل ذلك لا بد من التركيز على تنمية روح البحث والاطلاع والتفكير والإبداع والابتكار والتجديد والتمكن من تقنيات العصر لدى الهيئات التدريسية حتى نصل الى نموذج المعلم المتمكن المواكب للتطور والتقدم القادر على إنتاج مخرجات متعلمة ومبدعة. كما لا ننسى دور الإدارة المدرسية في توجيه المعلم وتذليل العقبات التي تقف أمامه وتوفير كل الإمكانات التي يحتاجها بما يعود في النهاية على الطالب بالنفع.
وتحدثت جميلة عن المحور الثالث في عملية الإصلاح والخاص بالمناهج الدراسية حيث أشارت الى ضرورة الاهتمام كثيراً بما ندرسه للأبناء وقالت “لا بد أن تكون المعارف والخبرات التي ندرسها للطالب متناسبة مع عمره وميوله واتجاهاته الفكرية وأن تكون مرتبطة بالبيئة التي يعيش فيها ومركزة على غرس قيم الانتماء والمواطنة لديه ومحفزه لقدراته الكامنة وإمكاناته العقلية. وأضافت أنه لا بد أن يراعي المنهج الفروق الفردية بين الطلبة وأن يمتد ليشمل جميع الأنشطة الثقافية والرياضية “اللاصفية ” على ألا يغفل المنهج برامج رعاية المتفوقين والموهوبين لإعداد جيل من المبدعين القادرين على الابتكار والتجديد.
وأكدت ضرورة أن تصبح برامج الإصلاح وتطوير التعليم مستمرة وأن تتم مراجعتها بين فترة وأخرى وأن تشمل جميع مفاصل النظام التعليمي، وجميع مراحله الدراسية.
وقالت “لا شك أن تطوير العملية التعليمية مهمة عسيرة تحتاج الى مزيد من الوقت والجهد والمال تطبيقاً لمقولة الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد عندما قال “ما فائدة المال والثروة إن لم تسخر لبناء الإنسان وتعليمه ” .
وفي ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وفي إطار استراتيجية الحكومة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، دولتنا قادرة على تتويج جهود الإصلاح والوصول الى المدرسة الإماراتية المتميزة التي يمكن أن تصبح نموذجاً لمدرسة عصرية خاصة في ظل الموارد المالية التي سخرتها الدولة للتعليم فهي قادرة على تذليل كل الصعوبات التي تواجه مسيرة التطوير وتوفير مدارس فاخرة بأبنية تعليمية ممتازة ومكتبات حديثة ومعامل ومختبرات وأجهزة وتقنيات متطورة ومراكز تعلم ومراكز لتنمية قدرات الطلبة وممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة.
وفي ما يختص بالمبدأ القائل إن التعليم شأن مجتمعي أكدت جميلة أن مسؤولية بناء الإنسان ورعايته تقع على عاتق جميع الأفراد والمؤسسات المجتمعية، لذلك لا بد من زيادة حجم المشاركة المجتمعية في تخطيط وتمويل وإدارة التعليم لكي نحقق المبدأ الذي يشير الى زيادة التلاحم والتفاعل بين النظام التعليمي والأنظمة المجتمعية الأخرى من أجل خدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
وأضافت أن التعليم يؤثر في كل الأفراد وتتعامل معه كل الأسر لذلك لا بد من الدعم المجتمعي لبرامج تطوير التعليم وتأصيل مبدأ الشراكة بين القطاعين العام “الحكومي ” والقطاع الخاص للارتقاء بالعملية التعليمية والسير بها الى غاياتها المنشودة الى جانب تدعيم التواصل بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي ومؤسساته من مجالس تعليم ومجالس آباء ومعلمين وغيره.
وتقول آمنة جابر الشامسي مديرة مدرسة المنهل الدولية في تعليمية أبوظبي: إن المدرسة نواة الإصلاح التعليمي ومن البديهي أن نجد العمليات الأساسية لتحويل مدخلات النظام التعليمي الى مخرجات تتفاعل داخل أسوار المدرسة وخارجها. ومن هذا المنطق فإن أي عملية إصلاح حقيقي لنظام التعليم، لن يكتب لها النجاح في ظل تهميش الدور المدرسي في عملية الإصلاح التعليمي، منوهة بأن الإصلاح المدرسي بكل جوانبه البشرية والمادية والإدارية والفنية يمثل الطريق الصحيح لتحقيق إصلاح تعليمي فعال.
وأكدت الشامسي ضرورة الإعداد المسبق لأي إصلاح أو تطوير للنهوض بالتعليم.
ومن جهتها أكدت فرح مصبح الغربي مديرة مدرسة شمسة بنت ماجد للتعليم الأساسي والثانوي بنات في أم القيوين أن نجاح العملية التعليمية مرتبط بتطوير مدى نجاح الجهات المختصة فيما بينها لتحقيق الهدف، وهو خلق جيل متسلح بالعلم والمعرفة ليس فقط للطالب أو الطالبة وإنما لأفراد المجتمع كافة، فالأسرة وإدارة المدرسة بكل كوادرها يجب أن تتعاون لدعم الخطط المدروسة والمنهجية التي تضعها وزارة التربية والتعليم، مضيفة أن توفير البيئة المناسبة المتطورة المدعومة مالياً من قبل الدولة سواء للمعلم أو للطالب على حد سواء يمثل عاملاً أساسياً في عملية التطوير، وعنده يمكننا وصف العملية التربوية والتعليمية بالمجتمعية.
وقال أحمد الحمر مدير مدرسة الراعفة للبنين في أم القيوين إن مرحلة تطوير المسيرة التعليمية في الدولة تبدأ من المدرسة التي يجب أن تتوافر فيها البئية التعليمية المناسبة من حيث الكفاءة الإدارية والتدريسية والتي يجب أن تكون مدعومة معنوياً ومادياً وفنياً لتعمل في منظمومة معرفية علمية متكاملة تتوفر فيها جميع سبل إنجاح قطاع التعليم.
وأشار إلى أن توافر تلك المقومات لابد أن تتكامل معها جوانب أساسية متمثلة في الأسرة والطالب لكي نصل إلى بناء مدارس نموذجية حديثة، تشترك في عملية إنجاحها كل المؤسسات ذات الصلة لنصل للهدف المنشود وعليه يمكن أن نصف العملية التربوية بالمجتمعية.
وأكدت فاطمة الحوسني مديرة مدرسة أميمة بنت عبدالمطلب للتعليم الثانوي بجزيرة دلما أن بداية إصلاح التعليم والنهوض به تبدأ من الطالب الذي يعتبر محور العملية التعليمية وذلك بتوعية الأسرة والبيئة المجتمعية المحيطة به وأكدت دور الصحافة والإعلام في هذه التوعية، هذا الى جانب إعداد المعلم إعداداً جيداً عن طريق الدورات التدريبية الداخلية والخارجية، وأوضحت أنه لا بد من توفير المدربين الأكفاء لتدريب المعلمين بحيث تكون للمدربين أنفسهم دورات في التربية إضافة الى إرسال المعلمين المواطنين الى دورات خارج الدولة للاطلاع على الأفكار والأساليب الجديدة في التعليم.
وأكدت أنه توجد إمكانات كبيرة لتطوير التعليم بفضل اهتمام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وذلك بإنشاء مجالس للتعليم في كل إمارة من إمارات الدولة وتحديد ميزانية لكل مدرسة بالدولة، كما أشادت باهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة في تطوير ودعم العملية التعليمية.
وأشار عبدالعزيز الخياط مدير مدرسة موسى بن نصير للتعليم الاساسي بنين الى ان عملية التطوير للنظام التعليمي في الدولة تستوجب التخطيط السليم الذي يعتمد على الكوادر الادارية والتعليمية التي تستطيع ان تتعامل مع المناهج العلمية المتطورة، وتقدمها للطالب مع توافر الشروط والبيئة العلمية الملائمة بالشكل الامثل، مشدداً على اهمية توفير الكادر المادي المناسب والملائم للكوادر التعليمية المختلفة حتى لا تكون البيئة التعليمية بيئة طاردة لكوادرها.
بينما يؤكد جمعة سعيد الرمسي مساعد مدير مدرسة موسى بن نصير، أننا نستطيع تحقيق ما نريد عبر التخطيط السليم للخطط الاستراتيجية للتعليم، مع استحداث البنى التحتية المتكاملة له، الى جانب خلق البيئة الجذابة المدعومة معنوياً ومادياً، مشيراً هنا الى أن نطاق التعليم في الدولة يعاني من فقدان العناصر البشرية الكفوءة التي مازالت تهجر مهنة التعليم في ظل قلة الامتيازات المقدمة لها، وملمحاً الى ان هناك وعوداً قديمة مقطوعة من قبل الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم بخصوص الكادر لم يتم تنفيذها حتى هذه اللحظة.
واضاف ان عملية التطوير والنهوض ممكنة في ظل توافر الامكانات البشرية والمادية التي توفرها الدولة حالياً، شرط اخضاع عملية استغلالها وتوظيفها لخطط مدروسة وناجحة، حيث نستطيع بعدها صنع مدارس متطورة وحديثة تشترك جميع عناصر العملية التربوية في مسيرتها سواء الاسرة او الطالب او الكوادر التعليمية.
فيما اكد محمد سالم الشامسي معلم متدرب، ان العملية التعليمية عبارة عن حلقات متصلة تشترك في عملية تطويرها وانجاحها عدة جهات تتفق فيما بينها في هدف واحد، يتلخص في الاكتساب المعرفي لأفراد المجتمع، فالأسرة والطالب والادارة المدرسية بكل كوادرها تتعاون فيما بينها لتحقيق ذلك الهدف الذي يخص الحياة الاجتماعية بشكل عام، الذي يجب ان يدعم بالخطط المدروسة والمنهجية التي تضعها الجهات المسؤولة في وزارة التربية والتعليم، مضيفاً ان توفير البيئة المناسبة المتطورة والمدعومة مالياً من قبل الدولة سواء للمعلم او الطالب على حد سواء عامل اساسي في عملية التطوير المنشود.
وقال سليمان محمد بن جمعوه مدير مدرسة الخالدية الثانوية بدبا الحصن إن العملية التعليمية ذات عناصر متعددة ومتداخلة وسمتها التجدد والتطور، لذلك لا بد للأمم التي تنشد الارتقاء والتقدم وإعداد أجيالها لتحديات المستقبل لتبوؤ موقع مرموق على المستوى الإقليمي والعالمي أن تراجع باستمرار مسيرة التعليم وأوضاعه والمحطات التي يقف بها وأن تسعى بشكل حثيث لتطويره وإصلاحه.
وأضاف “بما أننا دولة متقدمة في كل المجالات ونرنو بعيون ثاقبة نحو مزيد من التطور يحتم هذا الواقع علينا أن نراجع مسيرة تعليمنا العام باعتباره الشرط الضروري لإنتاج مخرجات وكوادر بشرية تمثل العامل الحاسم في مسيرة التطور والازدهار والتنمية.
ويقول ابن جمعوه إنه بقراءة متأنية لواقعنا التعليمي نستطيع أن نرصد عدة معوقات اعترضت مسيرتنا وبتحليل دقيق لأسبابها يمكن أن نجمل رؤانا في الحل في عدة نقاط أبرزها ضرورة التركيز بشكل أساسي على البدء من المدرسة بإعطاء إداراتها دوراً أكبر في صناعة القرار التربوي لجهة التطوير والإصلاح من أجل صياغة دور فعال للمشاركة الإيجابية لهذه الإدارات باعتبارها الوحيدة المرتبطة بالميدان، وتعرف بشكل دقيق مشاكله وحلوله حتى لا تكون رؤى الإصلاح والتطوير مفروضة عليهم ليفاجأ الجميع بعد حين بالفجوة بين الطموح للتطوير والقصور في التطبيق بالعرض والتجريب والتدريب قبل إصدار خطط التطوير وتعميمها على الميدان بفرضية الإلزام بالتنفيذ.
ولا بد أيضاً أن يتم تزويد المدارس بالإمكانات المادية من أبنية تعليمية تتماشى مع حاجة الإصلاح من فصول مجهزة بضروريات البيئة المثالية والمختبرات والمكتبات وغيرها، فضلاً عن الكوادر البشرية المؤهلة التي تعتبر من وجهة نظري مفصلاً مهماً وضرورياً في مسيرة التطوير بتدريبها وتوفير الأعداد الكافية منها وتحسين وضع مكانة المعلم الاقتصادية والاجتماعية وفتح باب الترقيات أمام المعلمين بنظام الدرجات أسوة بزملائهم في الوظائف الأخرى ومنحهم بعض المميزات التي يحظى بها المعلم في الدول التي ارتقت بتعليمها، وهذه المعالجة لا بد أن ترتبط بالتركيز على خريجي الثانوية العامة وتشجيعهم للالتحاق بكليات التربية خاصة الذكور لسد العجز العددي في المعلمين المواطنين، وذلك بإعلاء شأن خريجي التربية بإقرار الامتيازات المادية والأدبية التي تعتبر المحفز لهم.
ونادى ابن جمعوه بضرورة عدم توظيف أي طالب قبل حصوله على الشهادة الثانوية حتى يتم سد الباب نهائياً أمام التسرب في المدارس والقضاء على جيوش الفاقد التربوي، وطالب جهة الإصلاح بالتركيز على التطوير المهني للمعلم سبيلاً للارتقاء بأدائه، ووضوح الهدف عبر صياغة استراتيجيات مرحلية وبعيدة المدى وتوحيد الخطوات والمراحل الزمنية لتحقيقها وإيقاف المشاريع التي تتغير بتغير الإدارات العليا بالوزارة حتى يتم البناء والتطوير والإصلاح بشكل علمي عبر استراتيجية واضحة المعالم، مع ضرورة الاعتماد على العنصر الوطني والعربي في التغيير وقيادة مسيرة الإصلاح مع أهمية الاستعانة بالخبرات المتميزة من مختلف الدول المتقدمة للاستفادة من خبراتهم وفق مهام محددة.
وأشار سليمان الى الدور المميز الذي تلعبه وزارة التربية في عملية التخطيط لواقع تعليمي أفضل الى جانب مساهمة المناطق التعليمية والإدارات المدرسية والطلبة وأولياء أمورهم ومساهمة المؤسسات المجتمعية والإعلامية.
وقدم اقتراحاً بضرورة عقد مؤتمر تعليمي وطني موسع للخروج برؤية واضحة حول مستقبل التعليم بالدولة واستراتيجية علمية قادرة على النهوض بالتعليم من كبوته حتى نتمكن من تقديم نموذج متطور لصرح تعليمي متميز يحتذى به خاصة في ظل قيادة سياسية واعية ومهمومة بالتطوير وتملك إرادة الإصلاح وتسخر في سبيل ذلك جل موارد الدولة.
وأشارت حبيبة محمد سالم المزروعي مديرة مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي والثانوي في وادي الحلو الى أن قضية إصلاح التعليم لم تعد موضوعاً جديداً حيث تناولته العديد من الدراسات المحلية والأجنبية حتى أصبحت قضية مجتمعية قتلها أصحاب الشأن ورجالات العلم في كل المجالات وأولياء الأمور بحثاً خصوصاً في ظل العولمة التي تحتاج لمجابهة مسالبها الى التسلح بقاعدة وعي متينة وثقافة راسخة.
وأكدت أهمية توفير الجهد والوقت في البحث عن عوائق التطور التي ظل يعلمها القاصي والداني وشددت على ضرورة البحث عن الحلول التي تعيد للتعليم والعاملين في ميدانه هيبتهما خاصة أن قطاع التعليم يعتبر من أكبر قطاعات الدولة ويحظى باهتمام القيادة الرشيدة التي وفرت موارد إصلاحه وتطوره المالية باعتباره يمس شريحة واسعة من المجتمع ويعود له الدور الأساسي في الحكم على مدى تقدم كل أمة.
وترى أن عملية إصلاح واقع التعليم يجب أن تركز على وضع الكوادر التربوية بتميز أوضاعها المهنية والمادية بإعداد كادر وظيفي جاذب للكفاءات الوطنية وقادر على تحريض طلبة الثانوية العامة على ولوج كليات التربية، على أن تكون حوافز ورواتب الإداريين والمعلمين والفنيين قدر الجهد الذي يبذلونه ومميزة عن وضعية الوظائف الأخرى. والشاهد أن خريجي الثانوية العامة أو أقل منها يتقاضون رواتب وحوافز تفوق مرتبات العاملين في الميدان التربوي، الأمر الذي تنتفي معه مبادئ العدالة الوظيفية ويجعل مهنة التعليم طاردة وكثرت في ضوء ذلك ظاهرة الاستقالات والتقاعدات وإنهاء الخدمات في واحدة من أكبر عمليات النزيف الوظيفي لكفاءات تعتبر شرطاً ضرورياً في إنجاز أي حملة إصلا وتطوير مسيرة التعليم.
وتطالب حبيبة أيضاً بتخفيض سن التقاعد الى 15 سنة لأنه كلما زادت سنوات العمل قلت إنتاجية التربويين، خاصة أن واقع الميدان التربوي في تطور دائم لا يستطيع مجاراته كبار السن. وأكدت أهمية التنمية المهنية للمعلم بما يتناسب مع احتياجاته الضرورية ووقته وجهده المبذول حتى يستطيع توفير طاقته لطلابه باعتبار أن المعلمين والعاملين في الميدان التربوي يبذلون جهوداً مضنية في سبيل الارتقاء بها من حيث الدورات وتنفيذ الأنشطة الصفية واللاصفية والتي لا يتناسب بعضها مع احتياجات المعلمين.
وطالب بضرورة صياغة مفهوم للتعليم واضح المعالم وترسيخه في أذهان مفاصل العملية التعليمية بدءاً بالطالب الذي يجب أن يدرك دوره المحوري في العملية كمتعلم للوصول لأهدافه المستقبلية.
وأضافت “لا بد في سبيل الإصلاح من تعميم النظام الوزاري في الأبنية التعليمية على جميع مدارس الدولة باعتبار أن من حق الطالب التمتع ببيئة متكاملة بغض النظر عن مكان إقامته في منطقة نائية أو مدنية.
وطالبت كذلك بأهمية تدوير خبرات المعلمين بين المدارس وعدم اقتصارها على مدارس معينة بحجة أنها مدارس مميزة مع توحيد سياسات التعليم بين جميع الإمارات والابتعاد عن التجريب وثبات الخطط المستقبلية وعدم تأثرها بالتغير في قيادات الوزارة على أن تكون قيادة الوزارة المنوط بها رسم السياسات والاستراتيجيات التعليمية مرتبطة بالميدان التربوي وعلى علم ودراية بهمومه ومشكلاته.
وشددت على ضرورة التنفيذ الفعلي للصلاحيات الممنوحة للإدارات المدرسية وإعادة هيبة المعلم التي بدأ يفقدها أمام طلابه وعدم احترامهم له وبالتالي تراجع المستوى التعليمي للطالب بغض النظر عن مجموع الدرجات التي يحصل عليها. وأشارت حبيبة الى ضرورة إعادة صياغة فلسفة التعليم بما يتلاءم مع الهوية العربية والنظافة الإسلامية باعتبارهما مكونات أساسية للمجتمع الإماراتي مع أهمية الاستفادة من الإرث الإنساني والمنجزات على مستوى العالم.
المدرسون: الإصلاح يبدأ بالمعلم
يؤكد المدرسون ان تطوير التعليم مهمة كبرى تحتاج الى تضافر جهود الجميع في المجتمع بدءاً من الميدان التربوي وانتهاء بكل الفعاليات.
ويؤكد مصطفى الفخراني مدرس مادة الرياضيات في مدرسة الغزالي النموذجية في تعليمية أبوظبي، ان إصلاح التعليم مهمة كبيرة تندرج تحتها اصلاحات كثيرة، مشيراً الى أن المناخ والبنية التحتية ومتطلبات ذلك التطوير والإصلاح، متوافرة والحمد لله في الامارات، ومنوهاً بأن تغيير المناهج جارٍ بشكل طبيعي إلا ان جهوداً مضافة باتت مطلوبة في بعض المدارس اليوم.
واشار الى أن السلبية تكمن في عملية القفز السريع والتطبيق غير المدروس، حيث افرزت تجارب الأعوام الماضية سلبيات عدة في هذا الجانب، منوهاً بأن مسألة التطوير والتغيير للمناهج يجب ان تتم بتسلسل حتى يكون الطالب مهيأ لها نفسياً، ومؤكداً على ضرورة وضع برنامج زمني وان تكون هناك معايير للتقييم الدوري قبل انتهاء الفترة التجريبية لأي تطبيق، مشيراً الى ضرورة ان تأخذ التغييرات والإصلاحات في كل فترة كفاءات التعليم التي تتمثل في المهارات والخبرات التعليمية التي يجب ان تقاس مع نهاية كل مرحلة.
وقال الفخراني: إن موضوع التطوير للمناهج يمر بثلاث مراحل هي التغيير، والحذف والإضافة، مضيفاً الى أنه من المهم جداً ان تؤدي كل عمليات التغيير. والتحديث في المناهج الى تخريج طالب بكفاءات تساعده على مواجهة مشكلات المجتمع وسوق العمل.
المعلم والمنهج
ويقول عبدالقادر أحمد أستاذ التربية الإسلامية: للنهوض بالتعليم وتطويره علينا ان نركز على ثلاثة جوانب اساسية هي المعلم والمتعلم والمنهج، فالمعلم يجب أن يكون مخلصاً واميناً في تعليمه وان يكون قدوة لطلابه، كما ينبغي عليه ان يكون ملماً بمادته التي يدِّرسها ومواكباً لكل جديد في العلوم. ومن ناحية المتعلم عليه ان يتحلى بالتواضع والصبر واحترام معلميه والالتزام بقوانين المدرسة. وأما المنهج فلا بد من أن يكون شاملاً ومواكباً للتطور العلمي، حيث يجب ان تتوافر فيه الحكمة والتهذيب وعلى أن تدرس مادة الاخلاق الاسلامية في كل سنة دراسية ولجميع المراحل.
ولا بد من تطوير مسيرة التعليم من خلال الاستعانة بأساليب التعليم في البلدان المتقدمة بشرط ان تكون اساليبها نافعة ولا تتعارض مع ديننا الاسلامي الحنيف.
واقترح عبدالقادر ان تكون هناك مدرسة للمبدعين من الطلاب والمدرسين والاداريين، يتم اختيارهم في نهاية كل عام دراسي من جميع المدارس ولكل المراحل على مستوى الدولة.
ويدعو أشرف صالح اختصاصي نفسي بمنطقة الشارقة التعليمية اولا الى النهوض بالمعلم لأنه العنصر الأساسي في العملية التعليمية من خلال وضع معايير خاصة لاختياره مثل ثقافته ومؤهلاته وخبرته وان يكون ذا شخصية متميزة قادرة على التفاعل الجيد مع الطلبة.
ويطالب بإنصاف المعلمين وسد احتياجاتهم المادية والنفسية من خلال نسق مادي معين يؤدي بنتيجته الى اشباع رغبات وطموحات المعلم حتى يشعر بالرضا ويصبح فاعلاً أكثر في التدريس.
ودعا لإعطاء المزيد من الاهتمام بالمباني التعليمية حتى يصبح المكان الذي يدرس فيه الطالب مشوقاً وبيئته نظيفة وتبعث على الرغبة في تناول العلم لا سيما مدارس المرحلة الابتدائية التي يتأسس فيها الطالب.
وبالنسبة لدور الدولة يطالب الاخصائي صالح بزيادة حصة التعليم في الموازنة العامة، مستشهداً في ذلك بأن الدول التي تعطي أهمية بالغة للتعليم تستطيع ان تتحكم بسياستها واقتصادها خير تحكم، لأن كل شيء مبني على التعليم.
من جانبها ترى الاخصائية النفسية في مدرسة الحيرة الأساسية للبنات إيمان عبيد ان النهوض بالتعليم يبدأ من النهوض بالمنهاج المدرسي، وتؤكد أن المنهاج التربوي المعمول به في المدارس متقدم كماً وكيفاً، لا يتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة ولا مع قدراتهم العقلية.
وتضيف: يجب الاهتمام بوجود مختص نفسي في كل مدرسة لأن الجانب الإرشادي للطلبة مهم جداً لهم، ويساعدهم على التغلب على مشكلاتهم الدراسية ويصقل شخصياتهم بالتعاون مع مدرس الارشاد، مؤكدة في الوقت ذاته على شمولية المسؤولية المجتمعية وتحميل الجميع مسؤولية النهوض والارتقاء بالتعليم، لأنها مسؤولية مجتمع بأكمله من دون استثناء أية جهة ابتداءً من الطالب ومروراً بالهيئة التدريسية وصولاً الى الدولة.
وتوافق موزة اسحاق مديرة مدرسة الحيرة الثانوية للبنات الرأي القائل بأن المنهاج ركز على الكم وليس على الكيف في إشارة الى أن الاهتمام بحجم الكتاب وليس بمحتواه.
وتضيف: “ان هناك مشكلة كبيرة في المنهاج وهي ان مناهج الصفوف للفئات العمرية المختلفة غير مترابطة بحيث يتم تغيير المنهاج من دون الاهتمام بأن يكون مرتبطاً بالمقرر الذي سبقه، وهنا فإن الطالب عندما يترفع الى مرحلة دراسية جديدة فإنه يلاقي فجوة بين الذي يدرسه الآن وبين ما درسه سابقاً كما أن طريقة عرض المادة في المقرر الحالي، تختلف عما سلف، علاوة على أن المنهاج به خلل كبير لا سيما بعد أن تمت ترجمته من لغات اجنبية الى العربية فضاعت الفكرة والمعلومة في الترجمة ” .
وتطالب المديرة اسحاق وزارة التربية والتعليم بعمل الاجراءات اللازمة من أجل إعادة هيبة ومكانة المعلم وإعطائه امتيازاته المادية والمعنوية وتقييماته التي يستحقها ” .
وتنتقد منيرة عبدالله مُدرِّسة أحياء بمدرسة الحيرة الثانوية للبنات تحميل الطلبة جهداً إضافياً في الدراسة من خلال كثرة المقررات وحجمها وطبيعة المواد فيها، وتقول ان معظم المواد العلمية جديدة ومكثفة وصعبة جداً على الطلبة. واذا كان المعلم نفسه لديه مشكلة في تدريس المادة فما بالك بالطالب؟ ” .
وتدعو الى مشاركة فاعلة للمعلمين في عمل المنهاج وعدم تهميشهم لأن لديهم ملاحظات ووجهات نظر لا بد من طرحها قبل إقرار المنهج.
وتضيف: “اذا أردت منهجاً يتناسب مع قدرات الطلبة ويعطي نتيجة علمية جيدة عليك أن تسأل المدرس لأنه حلقة الوصل بين وزارة التربية والتعليم وبين الطالب وهو الأكثر دراية ان كان المنهاج ملائماً أم لا ” .
وتؤكد ان الارتقاء بالعلم يبدأ تصاعدياً لا تنازلياً، بمعنى انه إذا أردنا ان ننهض بتعليم ابنائنا فعلينا ان نعطيهم مقررات سهلة في البداية ثم نبدأ بتطويرها بالتوازي مع تطور قدرات الطالب لا أن نقر له منهجاً صعباً وهو في الصفوف الدنيا، لأن الطالب لن يتمكن من الاستيعاب.
أما آسيا صفر مديرة مدرسة النخيلات للتعليم الأساسي، فتقول: إن المدرسات يواجهن ضغطاً في عدد الحصص المطلوبة منهن وكذلك في عدد الطلبة داخل الصف الواحد ما ينعكس سلبياً على أدائهن التدريسي وعلى تحصيل الطلبة الاكاديمي.
وتؤكد كذلك ان المناهج طويلة وصعبة وتعتمد على التلقين والحفظ أكثر من الفهم وهو ما يستدعي وقفة من الوزارة لإعادة النظر في المنهج الدراسي من حيث الكم والنوع وطريقة العرض وكذلك معالجة مشكلة الترجمة من اللغات الأخرى.
كما دعت المديرة آسيا الى مشاركة أوسع للأهالي في متابعة ابنائهم الطلبة ومساعدتهم على الدراسة، لأن دورهم كبير ومهم جداً كما تقول.
أفضل الممارسات العالمية بالتعليم الخاص
عبرت اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا عن حرص الوزارة على تطوير التعليم الخاص وإحداث نقلة نوعية في مجال وضع وتنفيذ ومتابعة سياسات التعليم الخاص بالدولة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية للنهوض بالعملية التعليمية وتطوير الميدان التربوي نحو الأفضل.
وللمرة الأولى تطرح الوزارة في اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص على مستوى الدولة وثيقة رسمية تحدد حقوق أسر الطلبة في تعاملاتهم مع المدارس الخاصة، تهدف إلى حماية خصوصية الطلبة وأسرهم وضمان التعامل غير المتحيز بين الأسرة والمدرسة الخاصة وتشجيع أولياء الأمور على أن يكونوا أعضاء نشيطين وداعمين للمدرسة، وتفعيل التواصل بين الأسرة والمدرسة لخدمة العملية التعليمية، وتطوير نظم وآليات إدارة شؤون التعليم الخاص.
كما جاء في اللائحة إنشاء هيئة اعتماد اكاديمي تكفل تحقيق الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية في هذا القطاع وتلزم المدارس الخاصة بالحصول على الاعتماد الأكاديمي منها كشرط للاستمرار في مزاولة أعمالها، وألزمت اللائحة المدارس قبل انتهاء فترة الترخيص بأن تقدم ما يدل على حصولها على الاعتماد الاكاديمي من قبل الوزارة أو من أي مؤسسة مخولة بذلك من الوزارة أو تقديم ما يدل على أنها قد قدمت طلبا للاعتماد وأنها سائرة في استكمال إجراءات الاعتماد، وأن تحصل جميع المدراس الخاصة في الدولة على الاعتماد الاكاديمي في غضون ست سنوات.
وأملت الوزارة أن يلعب قطاع التعليم الخاص الدور المنتظر منه، خاصة وأنه يرفد المجتمع بمخرجات تعليم عالية المستوى تمتلك من المهارات ما يؤهلها للمساهمة في الحفاظ على ما حققته دولة الإمارات من انجازات مجالات مختلفة.
و ترتكز فلسفة وزارة التربية والتعليم على تطوير نظم وآليات إدارة شؤون التعليم الخاص، حيث حملت اللائحة الجديدة أهدافاً وضوابط وبنوداً تمثل دفعة قوية لتحفيز المدارس الخاصة بمختلف مناهجها نحو تحقيق التميز، والارتقاء ببيئتها التعليمية.
أهداف التعليم السبعة
ارتأت وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم وضع سبعة أهداف استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات التربية والتعليم، ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في إعادة هيكلة الوزارة كجهاز تربوي فعال ونشيط يضم خبرات وكفاءات وطنية عالية، ويعتمد على سياسات وممارسات لامركزية في صنع القرار وتحديد واضح للعلاقة مع الهيئات التربوية ومجالس التعليم والمناطق التعليمية، بما يحقق أن تكون المدرسة هي الأساس في عملية التطوير التربوي.
أما الهدف الاستراتيجي الثاني فهو وضع مناهج تربوية حديثة يصاحبها أساليب وأدوات تقويم مستندة لمعايير أكاديمية عالمية، تسهم في إيجاد بيئة تربوية تجعل الطالب محورا للعملية التعليمية.
وتناول الهدف الاستراتيجي الثالث إيجاد بنية تحتية تعتمد على التقنيات الحديثة في جميع مراحل التعليم بما يتيح للمدارس باستخدامها في الإدارة وإنجاز الاعمال.
ويتعرض الهدف الاستراتيجي الرابع إلى تطوير سياسات وأنظمة للموارد البشرية بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء النوعي للهيئات التربوية العاملة في نظام التعليم.
أما الهدف الاستراتيجي الخامس فيعمل على تطوير وتحسين المباني والمرافق المدرسية وتزويدها بالتجهيزات والوسائل التعليمية بما يتلاءم مع المعايير العالمية الحديثة ويمكن المدارس من طرح المناهج والأنشطة المطورة.
ويؤكد الهدف السادس في الاستراتيجية على الارتقاء بأنظمة وبرامج التطوير المهني لكافة العاملين في النظام التعليمي من إداريين ومعلمين وفنيين لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية.
ويهتم الهدف الاستراتيجي السابع في خطة الوزارة يهتم بتطوير أنظمة تمكن أولياء الأمور من المشاركة في متابعة تطوير أداء أبنائهم الأكاديمي وتزود المهتمين في المجتمع بمعلومات كاملة حول مسيرة وأداء النظام التعليمي.