مرّ شهر على إعلان هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن سياسة تنظيم الرسوم التي سمَحت لجميع المدارس الخاصة في دبي بتطبيق زيادة على الرسوم، لا تزيد عن 16% للعام الدراسي 2007/2008. كما نصّت السياسة على أن تكون الزيادة في المدارس المعتمدة دولياً والمدارس غير الربحية والمدارس التابعة للسفارات مشروطة بالحصول على موافقة الهيئة بعد تقديم البيانات المطلوبة، أما المدارس الجديدة فعليها أن تتقدم إلى الهيئة برسومها المقترحة لتتمّ دراستها وضبطها قبل الإعلان عنها.
وقد التزمت 61 مدرسة في دبي بالحدّ الذي وضعته الهيئة في سياسة الرسوم، وحافظت إحدى المدارس المعتمدة دولياً على رسومها الحالية من دون زيادة، في حين أقرت الهيئة زيادة بلغت 20% لثلاث مدارس أخرى حائزة على الاعتماد الدولي، ولم تتعد نسبة رفع الرسوم التي تمت الموافقة عليها مع المدارس غير الربحية نسبة 20%.
وفي سياق تعليقه على الموضوع، صرح سعادة الدكتور عبد الله الكرم؛ رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بقوله: "تمثل الهيئة أولياء الأمور وتعمل على رعاية مصالحهم وخدمتهم وإشراكهم في بناء مُستقبل أبنائهم، وجاءت أولى مُؤشرات نجاح السياسة عندما تقدّمت 8 مدارس للحصول على الاعتراف الدولي مما سيكفل للأولياء حصول أبنائهم على تعليم تحكمه معايير عالية المستوى، وتندرج هذه النتائج ضمن الجوانب الإيجابية البعيدة المدى التي حملتها السياسة الجديدة في طياتها." وتابع سعادته: "ونحن في الهيئة حريصون على تطبيق السياسة الجديدة التي تقتضي التعاون والالتزام التام من أصحاب المدارس بما يُحقق الأهداف البعيدة المدى للهيئة والتي تتمثل بتحسين جودة المخرجات التعليمية."
رغبةً من الهيئة في وجود شفافية ومصداقية أكبر لخدمة أولياء الأمور فقد قررت إدراج الرسوم المعتمدة للمدارس في طلب الترخيص ليتمكن أولياء الأمور من الإطلاع عليها بالإضافة إلى بنود أخرى تصب في مصلحة الطلاب، وتخدم رفع جودة العملية التعليمية ككل، علماً بأن هذا سيتم تنفيذه من خلال نظام التراخيص الجديد للعام الدراسي 2008-2009. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة وافقت في هذا العام الدراسي على الرسوم التي تقدمت بها بعض المدارس الجديدة ومدارس بتراخيص قديمة انتقلت إلى مبانٍ جديدة، واعتمدت فريقاً ومنهاجاً جديدين.
مثّل التزام جميع المدارس بالمعايير الجديدة التي وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية مُؤشراً صحياً على أن جميع الأطراف المُساهمة في العملية التعليمية متفقة على توفير ما يضمن تطوير جودة المخرجات التعليمية وإشراك أولياء الأمور في العملية التربوية بالإضافة إلى ضرورة المشاركة في نشاطات التنمية الاجتماعية. وسينعكس هذا في المُستقبل على جميع المدارس وسيدفعها لتبني معايير أعلى للجودة والأداء ستتم مراجعتها سنوياً من قبل الهيئة للتأكد من تطبيقها والالتزام بها، لأن تحسن مُخرجات العملية التعليمية سيضمن تحسّن مُستوى الخدمات المقدمة في دبي؛ إحدى مُدن المُستقبل.