دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 يونيو 2007- اتفقت مؤسسة دبي للتعليم المدرسي؛ أولى مؤسسات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مع مديري المدارس التي لم تكن ملتزمة بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية لمواطني الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على تطبيق القرار الوزاري رقم (4532) لعام 2005 الصادر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، بدءاً من العام الدراسي المقبل. وذلك في أعقاب دراسةٍ أجرتها المؤسسة مؤخراً تُظهر عدم التزام 15 مدرسة خاصة في دبي بهذا القرار. وستتابع المؤسسة تطبيق القرار المذكور في كافة المدارس الخاصة في دبي، حفاظاً على الهوية العربية والإسلامية لأبناء الدولة والجاليات العربية والإسلامية المقيمة فيها.
وكانت المؤسسة قد سارعت بعد الإعلان عن النتائج الأولية للدارسة المذكورة، إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع مديري المدارس المعنية سادتها أجواءٌ إيجابية، فقد عبَّر الجميع عن رغبتهم في التعاون مع المؤسسة في سعيها لتطبيق القرار الوزاري المذكور، وأبلغت المؤسسة هؤلاء المدراء بعدد الحصص المطلوبة استناداً إلى القرار المذكور، وقد تخللت هذه الاجتماعات مناقشاتٌ حول الخطة المطلوب تنفيذها لتدريس هاتين المادتين للطلبة العرب، مع بدء العام الدراسي المقبل 2007/2008، وتنتظر المؤسسة من هذه المدارس تعيين مدرسين مؤهلين لتدريس هاتين المادتين، وتزويدها بالخطة النهائية التي سيتم تنفيذها في هذا الإطار.
وأعرب السيد "ديفيد هاموند" مسؤول المدرسين في "مدرسة دبي للتحدث بالإنجليزية"، عقب اجتماعه بمسؤولي المؤسسة عن التزام مدرسته بالسياسة الجديدة وبالقرار الوزاري، وقال: "نشعر بأهمية توفير الفرصة لطلبتنا المواطنين لتطوير لغتهم الأم كتابةً ومحادثةً إلى المستوى المطلوب، كما ندرك أهمية منح الوافدين الفرصة لدراسة لغة بلدانهم الأصلية".
وبدوره علَّق "ميل كورتيس"؛ مدير "مدرسة جميرا الابتدائية": "إنه لمن دواعي فخرنا في مدرسةٍ دولية تعتمد المنهاج البريطاني تدريس الثقافة الإماراتية. ومن المهم غرس هذه الثقافة في مناهجنا والمحافظة عليها".
أما "كريس شورت" مدير "كلية جميرا" فصرح قائلاً: "نحن نتفهم تماماً هذه المبادرة، وندرك أهمية دعم عملية تدريس التربية الإسلامية واللغة العربية للناطقين بها كلغة أم. وتعد هذه الخطوة أساسية في المحافظة على الثقافة الوطنية، ودعم قيم المنطقة، مما يبرز لأصحاب الشأن في الميدان التربوي، القيمة التي تحظى بها الثقافة والتقاليد واللغة في أي مجتمع من المجتمعات".
وكانت المؤسسة أجرت الدراسة المذكورة آنفاً انطلاقاً من حرصها على الهوية العربية والإسلامية، وتماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2007-2015 التي أكدت على حماية الهوية الوطنية عبر التركيز على اللغة العربية باعتبارها السمة الأساسية للثقافة والتاريخ الوطنيين. وتسعى المؤسسة بمتابعة تطبيق القرار الوزاري إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، بفتح أبواب جميع المدارس الخاصة أمام المواطنين وأبناء الجاليات العربية والمسلمة، الراغبين في الحصول على تعليمٍ عالي الجودة، مع المحافظة على لغتهم الأم وتلقي التعاليم السمحة لدينهم الحنيف.
الجدير ذكره أن القانون الوزاري المذكور أعلاه، ينص على التزام المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات بتدريس هاتين المادتين لطلبتها العرب، وفق المناهج والمواد التعليمية المقررة في المدارس الحكومية وباللغة العربية. ولا تقوم الوزارة بمعادلة شهادات الطلبة العرب والمسلمين في المدارس الخاصة، ما لم يثبت دراستهم لهاتين المادتين.