دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 يونيو 2007- أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة التعليم المدرسي؛ أولى مؤسسات هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجود 15 مدرسة خاصة في دبي لا تلتزم بتدريس مادتي التربية الإسلامية واللغة العربية لأبناء مواطني الدولة والجاليات العربية والإسلامية، وهو ما يُخالف القرار الوزاري رقم (4532) لعام 2005 الصادر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مما يشكل تهديداً للهوية العربية والإسلامية لأبناء الدولة والجاليات العربية والمسلمة المقيمة على أراضيها، ويحرمهم من تكافؤ الفرص مع أقرانهم من الجنسيات الأخرى في الحصول على التعليم عالي الجودة الذي تقدمه العديد من هذه المدارس.
وأظهرت الدراسة أن ثلاثاً من هذه المدارس تعتمد المنهاج الأمريكي، بينما تعتمد البقية المنهاج البريطاني، وتضم هذه المدارس حوالي 400 طالب وطالبة من مواطني الدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، لا تتوفر لهم الفرصة لدراسة مادتي التربية الإسلامية، واللغة العربية إلا كلغة أجنبية.
ويؤدي عدم التزام هذه المدارس بالقرار الوزاري، إلى حرمان أكثر من 16 ألف طالب وطالبة من مواطني الدولة، وحوالي 14 ألفاً من أبناء الجاليات العربية والخليجية من طلبة المدارس الخاصة في دبي من مبدأ تكافؤ الفرص، عند رغبتهم في الحصول على الخدمات التعليمية الراقية التي توفرها العديد من هذه المدارس. وتعكف مؤسسة التعليم المدرسي حالياً على وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة، حفاظاً على الهوية العربية والإسلامية لأبناء الدولة والجاليات العربية والمسلمة.
الجدير ذكره أن القانون الوزاري المذكور أعلاه، ينص على التزام المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات بتدريس هاتين المادتين لطلبتها العرب، وفق المناهج والمواد التعليمية المقررة في المدارس الحكومية وباللغة العربية. كما يحدد القرار عدد الحصص المقررة للتربية الإسلامية بثلاث حتى الصف الثالث، وبحصتين لبقية الصفوف، أما حصص اللغة العربية فعددها ست حتى الصف الثالث، وخمس للصفوف من الرابع وحتى السادس، وتصل إلى أربعة حصص لبقية الصفوف.