هيئة المعرفة تخطط وتنفذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم
دبي، 19 مارس 2007- أكد الدكتور عبد الله محمد الكرم رئيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن الهيئة ستتولى تخطيط وتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم وتنمية المهارات البشرية عبر جميع مراحل التعليم في دبي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توحيد جهود المؤسسات والبرامج التعليمية بما يتناسب مع خطة دبي الإستراتيجية.
وقال الدكتور عبد الله في حوار مع «البيان» إن برامج الهيئة التي أصدر قانون إنشائها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ليست تكراراً أو جهوداً ضائعة ولكنها ضرورات طفرة تعيشها الدولة ركزت على العنصر البشري لذلك ستعمل على تطوير مخرجات التعليم بشكل يتوافق مع احتياجات سوق العمل واضعة في اعتبارها كل المتطلبات التي يفرضها الانفتاح العالمي.وأشار إلى أن الهيئة ستكون مسؤولة عن إصدار وتنظيم ودفع وتشجيع تراخيص مؤسسات التعليم الخاص في الإمارة ، كما ستكون مسؤولة مبدئياً عن ترخيص وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والكليات القائمة في مناطق دبي الحرة.
وأوضح أن مجلس دبي للتعليم بما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات ومشاريع ومبادرات ومؤسسات عاملة سينضم إلى الهيئة، وهو ما يعني أن منطقة دبي التعليمية أصبحت جزءاً من الهيئة.
وأشار رئيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى أن الهيئة ستوفر البرامج والدورات التدريبية النوعية لتطوير مواطني الدولة وضمان مشاركتهم الفاعلة في دعم قطاعات الدولة المختلفة. واستعرض الدكتور عبد الله في حواره مهامها واختصاصاتها وماذا ستقدم للكادر التعليمي، وغير ذلك من تفاصيل في السطور التالية:
* ما هو الدور الرئيسي الذي ستلعبه هيئة المعرفة والتنمية البشرية؟
ـ ستتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية مهمة تخطيط وتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير التعليم وتنمية المهارات البشرية عبر جميع مراحل التعليم في دبي، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة والدولة، ومن خلال عدة محاور أهمها:
ـ تطوير القطاعات التعليمية في دبي لتصل إلى المستوى العالمي الذي يواكب التقدم الحاصل في الإمارة.
ـ توحيد جهود المؤسسات والبرامج التعليمية القائمة بما يتناسب مع خطة دبي الاستراتيجية 2007 ـ 2015.
ـ التخطيط لعملية تنمية الموارد البشرية بشكل يلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية ويمكن من تحسين مخرجات التعليم بجميع مراحله.
* ما هي أولويات عمل الهيئة؟
ستعمل الهيئة على تطوير جودة مخرجات التعليم بكل أنواعه ومراحله بشكل يتوافق مع المتطلبات التي يفرضها سوق العمل المحلي والعالمي، مع مراعاة التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. هذا بالنسبة لقطاع التعليم، أما فيما يخص التنمية البشرية فستعمل الهيئة على دعم وتطوير الكوادر الوطنية وتدريبها لتمكينها من دخول سوق العمل بقوة، وتوفير فرص وظيفية ملائمة للمواطنين، بالإضافة إلى استقطاب وترخيص المؤسسات التدريبية المتخصصة، كما ستحرص الهيئة من جانب آخر على استقدام وتوظيف الكفاءات النادرة والمهمة من خارج الدولة.
* ما هي المؤسسات التي ستندرج تحت الهيئة؟
ـ كل المؤسسات التعليمية المشابهة لعمل الهيئة أو تلك التي تعمل تحت أي مجال من مجالات المعرفة والتنمية البشرية ستكون تابعة للهيئة، والتي ستعمل بدورها على تأسيس وضم وإدارة تلك المؤسسات بكل أنواعها وأشكالها، وتقويم أدائها بما يتفق والقوانين النافذة في الدولة.
* هل ستكون الهيئة مسؤولة عن تراخيص المدارس الخاصة؟
ـ نعم، ستكون الهيئة مسؤولة عن إصدار وتنظيم ودفع وتشجيع تراخيص مؤسسات التعليم الخاص العاملة في الإمارة، بما فيها المدارس الخاصة ومراكز التدريب والمعاهد. كما أنها ستكون مسؤولة عن معادلة وتصديق الشهادات التي تصدرها تلك المؤسسات وأية أمور أخرى متعلقة بها، وذلك طبعا من خلال المعايير التي تتوافق والسياسة العامة للوزارات الاتحادية المعنية.
* ماذا عن الجامعات والكليات؟
ـ أيضا، تقع عمليات ترخيص وتنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي مثل الجامعات والكليات القائمة في مناطق دبي الحرة تحت مسؤولية الهيئة مبدئيا، وكذلك الأمر بالنسبة لتصديق شهادات تلك المؤسسات.
* ماذا ستقدّم الهيئة للكادر التعليمي؟
ـ ستقوم الهيئة بتقديم برامج تدريبية للكادر التعليمي والإداري المشارك في المؤسسات التعليمية لرفع مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم بالشكل الذي يحقق فعالية التعليم، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للكادر التعليمي والإداري، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
* هل سيكون للهيئة دور في الابتعاث (الإيفاد إلى الخارج)؟
ـ ستقوم الهيئة بوضع السياسات والضوابط التي تنظم المنح الدراسية، وتحديد إجراءات تخصيص أموال المنح للأفراد وفق الضوابط التي تراها الهيئة مناسبة لهذا الغرض. وتجدر الإشارة هنا إلى نية الهيئة توسيع دائرة المنح لتشمل مختلف المراحل الدراسية، أي أنها لن تقتصر على خريجي الثانوية والجامعات فقط كما كان معمولاً به في السابق.
* هل ستعمل الهيئة على استقطاب مراكز بحثية ومؤسسات تعليمية عالمية؟
ـ بالتأكيد، فإن من أبرز مهام الهيئة العمل على استقطاب وتشجيع مؤسسات التعليم الخاص ومراكز البحث العلمي والدراسات ومؤسسات تنمية الموارد البشرية الدولية خاصة المرموقة منها، بهدف دفعها لتأسيس مراكز وفروع لها في دبي.
* ما هي صلة الهيئة بمجلس دبي للتعليم؟
ـ سينضم مجلس دبي للتعليم بما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات ومشاريع ومبادرات ومؤسسات عاملة إلى الهيئة. كذلك الاتفاقية التي وقعت بين مجلس دبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم، وعليه فإن منطقة دبي التعليمية أصبحت بموجب تلك الاتفاقية جزءاً من الهيئة.
* وما هي طبيعة العلاقة بين الهيئة وقرية دبي للمعرفة؟
ـ تم إنشاء قرية دبي للمعرفة بهدف استقطاب المؤسسات العالمية العاملة في ميدان التعليم العالي والتدريب المهني، وستتابع القرية عملها في نفس المجال، وسيكون دور الهيئة هو الإشراف على تنظيم عمل القرية والترخيص للمؤسسات التابعة لها.
* ما هي صورة الهيكل الإداري للهيئة؟
ـ سيكون على رأس الهيئة مجلس مديرين يتكون من رئيس وأعضاء من ذوي الخبرة والصلة بميادين التعليم والمعرفة والتنمية البشرية، ويكون رئيس مجلس المديرين هو المدير العام للهيئة.
* تحظى التنمية البشرية ببرامج عديدة وهيئات مختلفة، فلماذا لا تتوحد تلك الجهود بدلا عن تكرارها؟
ـ ليس هناك من تكرار في الأمر أو جهود ضائعة، ولكنها ضرورات الطفرة التي تعيشها الدولة حالياً، والتي ركزت على العنصر البشري كأهم مورد في عملية التخطيط والتطوير الاقتصادي والاجتماعي. وهذه نزعة عالمية سائدة وتوجه سليم يجب تشجيعه وعدم التذمر منه، حيث أنه يصب في مصلحة الموارد البشرية أولا وأخيرا.
* ماهي علاقة الهيئة بغيرها من البرامج الاتحادية والمحلية المهتمة بتطوير الموارد البشرية؟
ـ كما ذكرنا من قبل، فإن ظهور مثل هذه البرامج والهيئات على مستوى الدولة كان توجهاً مهماً يتماشى مع ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة في الدولة. وظهور كل تلك البرامج الموازية يشير إلى الاهتمام الكبير بالعنصر البشري، وبالتالي فعمل الهيئة مع تلك الجهات والبرامج سيكون مكملاً لها ولا يتعارض معها.
* كيف ستكون العلاقة بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهيئة تنمية الموارد البشرية (تنمية)؟
ـ هيئة «تنمية» هي مؤسسة تعمل في نفس الميدان وتختص في مجال مشابه، وسيكون بيننا وبينهم نوع من التعاون والتنسيق فيما يخص تطوير وتوظيف الكوادر الوطنية.
* كيف ستتعامل هيئة المعرفة والتنمية البشرية مع متطلبات السوق المفتوحة وعملية التوطين؟
ـ نحن نضع في اعتبارنا كل المتطلبات التي يفرضها الانفتاح العالمي، وواثقون بوصولنا إلى صيغة مشتركة للتعامل مع ذلك وبما يصب في مصلحة توظيف الكوادر الوطنية ومصلحة الوطن.
المصدر: البيان