في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على اللامركزية في العملية التربوية والإدارية في المدارس الحكومية وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري للخدمات في الدولة رقم 97/3 لسنة 2006، أعلن معالي وزير التربية والتعليم د. حنيف حسن عن تولي مجلس دبي للتعليم لإدارة منطقة دبي التعليمية فيما يعد خطوة نوعية تجسد الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع التعليم في دولة الإمارات في ظل مسيرة النمو والرخاء برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وذلك بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة في التعليم ومتابعة السياسات العامة وتقديم الخبرة والمشورة، حيث ترغب الوزارة في التعاون مع مجلس دبي للتعليم في مجال تطوير المسيرة التعليمية إمارة دبي. بهدف تطوير وتطبيق استراتيجيات جديدة للارتقاء بالنظام التعليمي وتأهيل وتطوير القيادات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات النمو المتسارع للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور حنيف: "أن قطاع التعليم في البلاد قد حقق قفزات كبرى على مدى العقود الماضية، ونحن فخورون بالتأكيد بما تحقق حتى الآن، غير أننا تعلمنا من قيادتنا بأن نرتقي دوماً بسقف طموحاتنا، ونحن نتطلع قدما لأن تساهم مبادرات مجلس دبي للتعليم في دعم جهودنا المستمرة في وزارة التربية والتعليم لتعزيز نظام التعليم في البلاد والارتقاء به إلى أعلى المستويات".
وأضاف بقوله: "يتمثل هدفنا الأساسي كجهة وزارية في دعم مثل هذه المبادرات وأي جهد من الممكن أن يساهم في تطوير عملية التعليم، ونؤمن بأن هذه المبادرة يمكن لها أن تشكل قوة دفع حيوية في هذا المجال". مشيرا إلى أن تولي مجلس دبي للتعليم لإدارة منطقة دبي التعليمية يتم ضمن إطار المعايير والمتطلبات الاتحادية، كما أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المجلس لضمان تماشى خططها مع الأهداف الكلية المرسومة على المدى البعيد.
ونوّه معالي الوزير إلى أن تطبيق مفهوم اللامركزية، من خلال قيام مجلس دبي للتعليم بإدارة منطقة دبي التعليمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، يعد تجربة نموذجية يمكن أن تساهم في تحقيق نتائج أفضل وأسرع على المستوى الميداني، حيث ستتعامل مع حيثيات وعمليات الإدراة اليومية عبر التواصل الدائم مع الميدان واتخاذ القرارات على أرض الواقع.
بدوره أكّد سعادة السيد أحمد بن بيات رئيس مجلس دبي للتعليم التزام المجلس بالأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، وقال: "سيعمل المجلس إلى جانب الوزارة للارتقاء بمخرجات التعليم بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي من خلال تطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات مصممة لتحقيق هذه الأهداف".
وأضاف: "يساهم اتباع منهج اللامركزية في إدارة قطاع التعليم في توفير قدر كبير من المرونة لإدخال وتطبيق خطط تطوير قصيرة ومتوسطة الأجل بسرعة وكفاءة عاليتين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أعلى مستويات التعاون والتنسيق مع الوزارة".
وأكد سعادة السيد أحمد بن بيات أن المجلس سيعتمد نهجا يركز على تحقيق مشاركة فعالة لقيادات القطاع والعاملين فيه في اتخاذ القرارات المهمة، ليس فقط لإدراكهم الدقيق لمختلف المتطلبات الضرورية لتحقيق النتائج المتوخاة وإنما أيضا لكونهم يشكلون القوة المحركة لتحقيق التطور المطلوب في النظام التعليمي. وأشار إلى أنه سيتم تعزيز فعالية وكفاءة ومهارات الكوادر العاملة في قطاع التعليم لمواكبة المتطلبات العملية والتعليمية المتزايد.