دبي، الإمارات العربية المتحدة- 10 سبتمبر 2006: أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم مشروع "تكامل" الذي سيعمل تحت إشراف مجلس دبي للتعليم ويعني بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز فرصهم ودمجهم دمجاً إيجابياً في المجتمع ومنحهم القدرة على لعب دور حيوي كأفراد قادرين على المشاركة والإنتاج وتأكيد حقهم في الحصول على فرص متوازية مع غيرهم بما يساهم في ترسيخ قواعد الرخاء الاجتماعي .
وبمناسبة إطلاق المشروع، قال سمو رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي: " إن ذوي الاحتياجات الخاصة فئة بالغة الأهمية، أثبتت قدرتها على العطاء شأنها في ذلك شأن باقي أعضاء مجتمعنا. ومن أجل بناء مجتمع قوي متماسك في بلادنا، لابد أن نعمل معاًً على تأكيد مبدأ المساواة في حصول كافة أفراد المجتمع على الوسائل التي تمكنهم من استلام زمام حياتهم والعمل كأفراد مساهمين في نهضة وتطور دولة الإمارات العربية المتحدة".
ويعتبر مشروع "تكامل"، الذي يرعاه مجلس دبي للتعليم، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى استحداث نظام متكامل يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير كافة أشكال الدعم لهذه الشريحة من المجتمع والتي تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن أفرادها يمثلون نسبة 14-19% من إجمالي سكان العالم، الأمر الذي يحتّم إيجاد الحلول المتكاملة والموارد اللازمة التي تلاءم أصحاب الاحتياجات الخاصة وتلبي احتياجاتهم.
وصرّح سعادة أحمد بن بيات، رئيس مجلس دبي للتعليم قائلا: "إن إطلاق مشروع "تكامل" يبرز مدى العناية التي توليها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة ويؤكد سعيها إلى استحداث نظام شامل يجمع كافة البرامج والخدمات النموذجية المقدمة لهم تحت سقف واحد، بما يساهم في رفع مستوى الوعي العام بمتطلبات فئة تشكل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، الأمر الذي يكفل للمستفيدين من خدمات المشروع مزيداً من الاستقلالية ويمنحهم فرصة حقيقية للمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهم".
ومن المقرر أن يبدأ المشروع خلال الشهور القليلة المقبلة في تقديم مجموعة من البرامج والخدمات التي يتم تصميمها خصيصاً لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من المجالات الأساسية التي تغطي قطاعات الصحة والتعليم والعمل والبيئة المؤهلة.
ومن المقرر أن يأتي إعداد برامج "تكامل" على أساس من التفهم الموضوعي الشامل لكافة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة على جميع المستويات، حيث ستعمل إدارة المشروع على التعاون مع نخبة من المراكز البحثية العالمية والجهات المتخصصة لإيجاد برامج تطوير قائمة على الدليل والبحث العلمي وستساهم في تقديم الدعم التقني إضافة إلى تنمية المهارات المهنية والقيادية عبر التدريب والبرامج التعليمية التي سيراعى فيها مختلف متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إشراك أسرهم والمجتمعات المحيطة بهم.
عناصر المشروع
1.مركز التشخيص والتدخل المبكر
تشير الدراسات المبدئية التي أجريت بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة أن نسبة المعاقين من الأطفال واليافعين في الدولة تتوازى مع النسب العالمية، الأمر الذي يبرز أهمية إنشاء مركزٍ للتشخيص المبكر والذي سيشكل أحد الأركان الأساسية التي سيعنى بها "تكامل"، حيث سيقوم المركز بالعمل على الرصد المبكر لحالات الإعاقة بكافة أشكالها ومن ثم التدخل المبكر عبر فريق متخصص وتقديم الدعم التقني للوحدات الصحية والمستشفيات وتعزيز قدراتها نحو رفع كفاءة التشخيص وتحديد سبل التدخل الطبي الممكنة. اذ أن التدخل في هذه المرحله سيؤدي الى الوقاية من الاعاقه في مجموعة من الحالات والى الحد من أثرها في الغالبية الاخرى
إضافة الى ذلك سيعمل المركز على زيادة مستوى الوعي العام بأهمية التدخل المبكر وتقديم خدمات الدعم اللازمة للأطفال أصحاب الإحتياجات الخاصة وذويهم.
2.دمج التعليم
يعتبر عنصر التعليم أحد الأركان الهامة للمشروع وسيعمل "تكامل" على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات التعليم النظامية من مدارس ومعاهد وجامعات وذلك استنادا إلى نتائج الدراسات التي أثبتت نجاح هذا التوجه، حيث سيقوم المشروع بتوفير أشكال الدعم اللازمة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك المدارس والمؤسسات التعليمية لتفعيل هذا الهدف والتغلب على أية عوائق محتملة، كما سيقدم المشروع خدمات التدريب اللازمة للمدرسين ليصبحوا قادرين على التعامل بشكل فعال مع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال معاهد وأكاديميات عالميه متخصصة في مركزٍ للتدريب والدراسات.
3.العمل والمراحل الانتقالية
دعم الشباب والكبار وتهيئتهم للانتقال من محيط المنزل والمدرسة إلى سوق العمل كما يعنى هذا القسم بتهيئة المؤسسات للتعامل مع الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل سليم يجعل عملهم مثمراً ومنتجاً عبر فريق من اختصاصيي التأهيل والتدريب.
4.مركز التدريب والدراسات
سيقوم بالعمل على بناء الموارد البشرية المحلية وتفعيلها في المجالات والخدمات المتعلقة بذوي الإحتياجات الخاصة من خلال التدريب والإشراف والتطبيق العملي للبرامج النموذجية المعترف بها عالمياً. كما سيعمل على رفع مستوى كفاءة الأنشطة المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال الاهتمام بنواحي الأبحاث والتطوير، حيث من المقرر أن يستهل تلك الأنشطة بإجراء دراسة ديموغرافية شامله للإعاقة في الدولة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة للحصول على معلومات دقيقة للاستفادة منها وتطبيقها في المجالات المتعلقة.
5.البيئة المؤهلة
سينشط المشروع في إيجاد الوسائل والسبل الكفيلة بضمان حرية الحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وسهولة تنقلهم بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث سيسعى "تكامل" إلى ضمان البيئة الملائمة التي تكفل ذلك سواء في تصميمات الأبنية والطرقات أو نوعية المواصلات في المدينة لضمان توافر الوسائل التي تسمح بسهولة تحركهم ووصولهم إلى مقاصدهم بيسر وأمان تام كما سيعمل المشروع ضمان وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى شبكة الإنترنت بيسر وسهولة.
6.المعلومات والاتصالات والتقنية المساعدة
سيقوم المشروع بالعمل على توفير أحدث خدمات تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة والتقنيات المساندة للأفراد من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وأوضحت إدارة "تكامل" أن المشروع سيعنى بتفعيل سبل التعاون المباشر مع جميع مراكز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والقائمين عليها والذين كان لهم إسهامهم الواضح في الإعداد للمشروع، وذلك من خلال توفير البرامج النموذجية والتدريب للمدرسين والمعالجين والاختصاصيين حسب أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى العمل على حشد الدعم الإعلامي اللازم من أجل تعزيز الأهداف المشتركة، كما سيتعاون المشروع مع تلك المراكز في تقديم الدعم المعنوي والعلمي لعائلات ذوي الاحتياجات الخاصة وأنشطة التواصل مع المجتمع في إطار من التكامل حيث ينشد المشروع أن يقدم إسهاماً يعزز جهود تلك المراكز لا أن يكون بديلا عنها، إذ تجمعهم وحدة الهدف في خدمة المجتمع المحلي.
من ناحية أخرى، سيعنى مشروع "تكامل" بتأكيد توافق السياسات ذات التأثير المباشر على ذوي الاحتياجات الخاصة مع تطلعاتهم ومتطلباتهم، حيث يهدف المشروع على الأمد الطويل إلى إيجاد هيئة تنظيمية لتنسيق تلك السياسات كما يسعى إلى توفير الدعم الاستشاري والتقني في مجالات تطوير الخدمات وتخطيط السياسات.
وسيعمل "تكامل" على تحقيق أهدافه من خلال تفعيل علاقات وروابط شراكة مع المؤسسات الحكومية والأهلية المختلفة بما في ذلك موفري الخدمات والهيئات التعليمية إضافة إلى تعزيز الروابط مع الفئات المستهدفة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم والهيئات التطوعية العامة والخاصة والمجتمع ككل من خلال الحملات الإعلامية والمشاركة في الفعاليات والمناسبات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم المؤتمرات العالمية وكذلك من خلال موقعه الإلكتروني .www.takamul.gov.ae وذلك في إطار مساعي "تكامل" لإقامة شبكة واسعة من العلاقات التي تعزز استراتيجية المشروع في خلق مجتمع بلا حدود.