شارك مشروع "تكامل" الذي يعمل تحت إشراف مجلس دبي للتعليم، في المُؤتمر السنوي لجمعية مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات الأمريكية (AUCD) الذي انعقد في العاصمة الأمريكية؛ واشنطن، وبدأت مشاركة "تكامل" بتقديم الدكتور حيدر اليوسف؛ المدير التنفيذي نبذة عن الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي، ثم عرض الدكتور اليوسف فلماً عن إمارة دبي وما تشهده من تطورات هائلة في جميع الميادين، انتقل بعدها إلى شرح عرض تقديمي تفصيلي تناول فيه المنحى الذي يتبعه "تكامل" في جعل المُجتمع بلا عوائق، وذلك في الجلسة الدولية التي شارك فيها متحدث عن البنك الدولي ومتحدث عن الأمم المتحدة عرضا فيها أجندة كل منهما في القضايا المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي معرض تعليق الدكتور حيدر على مشاركة "تكامل" في هذا المُؤتمر العالمي قال: " يُعدّ مُؤتمر جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية "AUCD" مُؤتمراً عالمياً مرموقاً، ومن الأهمية بمكان حضور مثل هذه المُؤتمرات والمشاركة فيها، ودعوتنا إلى هذا التمثيل عالي المستوى هي دليل على رقي برامج "تكامل" إلى مستوى يجذب أنظار جهات عريقة في هذا المجال، وشمولية الخطط التي وضعها لرعاية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع."
يُشار إلى أن مشروع "تكامل " يعد أول مشروع من نوعه في المنطقة، يسعى لتوفير أفضل الموارد المتخصصة وأرقى الخدمات و البرامج للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيطلق "تكامل" خلال الأشهر المقبلة، برامج متخصصة لإعداد كوادر وخبرات مؤهلة في مختلف القطاعات الحيوية بما في ذلك الرعاية الصحية، والبيئة المؤهلة، والتعليم والعمل بهدف تقديم خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.
الجدير ذكره أن جمعية مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في الجامعات الأمريكية (AUCD) هي أحد أعرق الجهات عالمياً في هذا المجال وهي مُؤسسة وطنية أمريكية غير ربحية تُمثل خمسة وثمانين من المراكز الجامعية أو ذات الصلة بالجامعات والتي تكون مُكرسة لتعليم وتدريب وتطوير سياسات وإجراء أبحاث، وأية خدمات أخرى لذوي الاحتياجات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
كما إن AUCD ومشروع "تكامل" قد عملا معاً في إجراء الأبحاث وتحديد الخدمات الواجب توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة، ليُصبح "تكامل" في المُستقبل القريب جسراً لتوصيل المفاهيم والطرائق العالمية لاحتواء ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المنطقة العربية، ويعمل مع بلدان المنطقة على وضع السياسات المناسبة وتطبيق الممارسات العالمية في هذا المضمار.
