دبي، الخميس في 23 نوفمبر 2017م، : يستفيد الطلبة أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية كافةً بإمارة دبي من ضمان إتاحة الفرص التعليمية لهم بجودة عالية من خلال بيئة تعلم آمنة وداعمة ومحفزة على المشاركة النشطة في تعلمهم وتلبي احتياجاتهم الوجدانية والإجتماعية والأكاديمية، وفقاً لإطار سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي الذي أطلقته هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي صباح اليوم الخميس بحضور مسؤوليين حكومين وأكثر من 300 مدير مدرسة ومعلمين و أولياء أمور طلبة من أصحاب الهمم ، بالإضافة إلى مدارس خاصة تحظى بتجارب رائدة في توفير الدعم للطلبة أصحاب الهمم.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم: "إن دستور الدولة شرع التعليم حقاً مكتسباً لكل مواطن، ويأتي إطلاق سياسة التعليم الدامج بالتواؤم مع توجيهات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بهدف بناء مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز والعقبات".
كما أكد سموه أنه منذ إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي تهدف لأن تكون دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام ٢٠٢٠، وقال: "لقد عملنا على تطوير التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، وقد كان التعليم الدامج على رأس أولوياتنا بهدف إيجاد فرص تعليمية مناسبة ومتكافئة للطلبة وبالأخص الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة في شتى مراحل مسيرتهم التعليمية، ليساهموا بهممهم العالية وشغفهم الدؤوب في بناء وتطوير الوطن بما يحمله من تطلعات مستقبلية تجعل من دبي والإمارات مثالاً لجميع الدول الأخرى".
ويأتي إطار سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي تماشياً مع مبادرة “مجتمعي..مكان للجميع ” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، وفي إطار من التعاون المشترك بين مجموعة الشركاء ضمن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما يواكب الأهداف المستقبلية لخطة دبي الإستراتيجية بأن تكون دبي سبّاقة في منح الأشخاص أصحاب الهمم كامل حقوقهم والحرص على أن يعيشوا على قدم من المساواة مع الآخرين، وتوفير كل السبل والتدابير المُيسرة لحياتهم والملائمة لهم.
وعمل فريق التعليم الدامج بقيادة هيئة المعرفة والتنمية البشرية على إعداد وتطوير الإطار العام لسياسة التعليم الدامج في إمارة دبي بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية، وفي ضوء استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020 وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية بهدف ترسيخ لغة مشتركة ومنهجيات واضحة.
فرص تعليمية
ووفقاً للإطار، فإن أولياء أمور الطلبة في جميع المنشآت والبيئات التعليمية التي تقدم خدمات التعليم للطلبة في دبي على اختلاف فئاتهم العمرية بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى بلوغهم مرحلة التعليم الجامعي، سوف يستفيدون من عمليات التطبيق التي تركز بشكل رئيسي على الطلبة أصحاب الهمم، بحيث تشكل انطلاقة للإرتقاء بالعديد من الممارسات والإجراءات المستخدمة لبلوغ المخرجات التي تهدف السياسة إلى تحقيقها.
ويلبي إطار سياسة التعليم الدامج الطبيعة الفردية والمتشعبة للمشهد التعليمي في إمارة دبي الذي يضم مدارس من شتى أنحاء العالم ويصل عدد المناهج التعليمية فيها مدارس دبي إلى 17 منهاجاً تعليمياً دولياً متنوعاً، فضلاً عن تنوع مزودي الخدمات التعليمية بما فيها مراكز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومؤسسات التعليم العالي، ومراكز التربية الخاصة التي تعد أحد الوجهات الرئيسية التي يتلقى الطلبة أصحاب الهمم تعليمهم فيها.
ممارسات دولية
وقال سعادة الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن الإطار العام لسياسة التعليم الدامج في دبي يستهدف توفير فرص تعليمية عالية الجودة لأصحاب الهمم وتذليل الصعوبات في مختلف مراحل مسيرتهم التعليمية، مشيراً إلى أنه تم تطوير سياسة دبي للتعليم الدامج بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية بهدف تحديد المعايير والإجراءات والخطوات اللازمة لتطوير نظام تعليمي دامج يلائم جميع الطلبة على اختلاف قدراتهم واحتياجاتهم في مراحل الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي ومرحلة التعليم العالي، في ضوء استراتيجية دبي لأصحاب الهمم 2020 وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية".
وأضاف:" يسعدنا مواصلة التعاون مع شركائنا وزملائنا ضمن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم لأن تكون دبي سبّاقة في منح الأشخاص ذوي الإعاقة كامل حقوقهم والحرص على أن يعيشوا على قدم من المساواة مع الآخرين، وتوفير كل السبل والتدابير المُيسرة لحياتهم والملائمة لهم بأن يتعلموا وينجزوا في بيئات تعليمية آمنة وجامعة، وتلبي احتياجاتهم الشخصية والاجتماعية والوجدانية والأكاديمية، وتشجعهم على المشاركة وتقدم لهم مستويات الدعم والتحدي الملائمة".
10 معايير
ويستند إطار سياسة التعليم الدامج إلى الإطار الاستراتيجي الذي حدده المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الصدد، والذي يقوم على على عدة محاور تتضمن إضافة إلى محور التعليم، محاور “الصحة وإعادة التأهيل” و”التأهيل المهني والتشغيل” و”إمكانية الوصول” و”الحياة العامة والثقافة والرياضة” و”الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري".
ويعتمد إطار سياسة التعليم الدامج 10 معايير تقدم الخطوات الضرورية لضمان تطبيق مستوى عال من القيادة والتوجيه والمساءلة لتحسين خدمات التعليم الدامج وتوسيعها ضمن المنشآت التعليمية في إمارة دبي، وتشمل التحديد والتدخل المبكر، والقبول والمشاركة والإنصاف، والقيادة والمساءلة، ونظم دعم التعليم الدامج، ومراكز التربية الخاصة التي تعد مصدراً مهماً للتعليم الدامج، والتعاون والتنسيق وعلاقات الشراكة، و تعزيز ثقافة التعليم الدامج، والمتابعة والتقييم ورفع التقارير، ومصادر التعليم الدامج، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والتعليم العالي ودخول سوق العمل.
وقالت فاطمة بالرهيف المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة :" يشكل إطار سياسة التعليم الدامج في إمارة دبي لبنة أساسية في رؤية أوسع وأشمل لإمارة دبي بأن تتحول بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، مشيرة إلى أن الإطار يركز على ضمان أن يحظى الطلبة جميعاً بمن فيهم الطلبة أصحاب الهمم بحقوقهم كاملة بأن يتعلموا وينجزوا في بيئات تعليمية آمنة وجامعة تلبي احتياجاتهم الشخصية والاجتماعية والوجدانية والأكاديمية وتشجعهم على المشاركة وتقدم لهم مستويات الدعم والتحدي الملائمة".
ولفتت بالرهيف إلى أن إطار سياسة التعليم الدامج يأتي تتويجاً لعمليات مراجعة للمعايير الدولية و البحث المنهجي المشترك المستند إلى استشارات مكثفة مع العديد من الأطراف المعنية، بالإضافة إلى مسح بيئي لممكنات وعوائق التعليم الدامج، وتحليل الوضع الراهن لتحديد استراتيجيات لتجاوز العوائق المحتملة أو التخفيف من آثارها، ووضّحت مسارات الطلبة التعليمية عبر مختلف المراحل الدراسية وعلى اختلاف مزودي خدمات التعليم في إمارة دبي".
وتلتزم فرق العمل المعنية بالتعليم الدامج وجميع مزودي خدمات التعليم بتحقيق تعليم دامج متميز في كافة المنشآت التعليمية في إمارة دبي.
وأوضحت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة بأن إطار سياسة التعليم الدامج، الذي سيخضع لعمليات مراجعة دورية لضمان أفضل سبل التطبيق ، يهدف إلى تطوير إطار عمل وإجراءات ومعايير تشغيلية لتحسين مقومات التعليم الدامج على مستوى الإمارة، وتعميم توجيهات محددة إلى جميع المنشآت والمؤسسات التعليمية في الإمارة ، بحيث يتمكن جميع الطلبة بمن فيهم أصحاب الهمم كل يوم وفي كل غرفة فصل دراسي من التعلم دائماً في بيئة تعلم آمنة وداعمة تحفزهم على المشاركة النشطة في تعلمهم وتقدم لهم مستويات تحدي ملائمة، بما يكفل من تلبية احتياجاتهم الشخصية والاجتماعية والوجدانية والدراسية على نحو كامل".