انتقل إلى المحتوى

منذ أن أنشئت وزارة التربية والتعليم وإلى يومنا هذا، لا يزال العاملون في المدارس هم الحلقة الأضعف من ناحية سلّم الترقيات، والرواتب، والوضع المعيشي.

 

ـ فنلاحظ أن العاملين في المدارس لم يتم ترقيتهم منذ نشأت الوزارة إلا عام 1998م، في هذا العام تمت ترقية من أتم عشر سنوات فما فوق درجة واحدة من 1 /1 إلى 2 /1، أي من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة، وأجبر المرقون على «الصيام» على هذه الدرجة إلى الآن.

 

في بداية عام 2008م أرسلت الوزارة بطاقة موظف لتعبئتها مع ضرورة إرفاق صورة شخصية + صورة جواز السفر وتم ذلك.

 

ونحن نترقب وننتظر الترقية «وإذا حدثت لن تزيد على درجة واحدة»، لكن نفاجأ بطلب من الوزارة بضرورة إحضار شهادة (ICDL ) وإلا لن تتم الترقية.

 

بالرجوع إلى قانون الخدمة المدنية لا يوجد هذا الشرط، وهذه الترقية من حق الموظف، ولا يجوز عرقلة الترقيات ووضع شروط لها.

 

والآن مديرو ومديرات المدارس لا توجد لديهم أميّة بالنسبة للكمبيوتر، وقد أجبرتنا الوزارة على أخذ دورة بهذا الخصوص في كلية التقنية العليا على مدى فصل دراسي كامل، لكن أثناء الدورة لم يتم تدريبنا على أسئلة ICDL لأن دراسة الكمبيوتر شيء والتدريب على أسئلة ICDL شيء آخر.

 

العاملون في المدارس وقع عليهم ظلم على مدى أربعة عقود من الزمن، أفلا يوجد من يرفع هذا الظلم!

 

أفلا يوجد من يعطي العاملين في المدارس حقوقهم!

 

أفلا يوجد من ينصف مديرو ومديرات المدارس!

 

ـ رواتب العاملين في المدارس هي الأقل والأضعف على مستوى المؤسسات.

 

قبل عدة سنوات أقرت الوزارة كادراً ضعيفاً للعاملين في المدارس ويخصم عنهم أثناء الإجازات حتى الإجازة العارضة أو المرضية تخصم من الكادر.

 

ـ أما الوضع الاجتماعي فلا شك أثر عليه عدم الترقية وقلة الرواتب، فأصبح وضع العاملين في المدارس اجتماعياً مهزوزاً.

 

مما أدى إلى نفور الذكور من هذا المكان، فالمواطنون لا يرغبون في العمل في المدارس، إني أدعو مجلس الوزراء الموقر إلى التدخل في هذا الأمر، ووضع آلية لاستقطاب الكوادر المواطنة من الذكور للعمل في مجال التدريس، ورفع الظلم والضيم والهوان عن العاملين في هذا القطاع.

آخر تحديث للصفحة 26 سبتمبر 2025