علمت “الخليج” أنه تم رفع اللائحة التنفيذية الجديدة للتعليم الخاص إلى مجلس الوزراء، ويتوقع أن تصدر قبل الصيف.إلى ذلك، يصدر وزير التربية الأسبوع المقبل قراراً يحدد آلية جديدة لاحتساب الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بالاستناد إلى معيارين أولهما مراعاة الغلاء والأوضاع الاقتصادية المستجدة، ونسبة التضخم المقدرة من المصرف المركزي ب 11 في المائة، والثاني قياس الخدمات التعليمية الفعلية التي تقدمها المدرسة ومدى تميزها عن غيرها.
وقال مصدر مطلع، إن الآلية الجديدة التي ستطبق العام الدراسي المقبل تراعي حقوق المدارس، وتضمن في الوقت نفسه حقوق أولياء الأمور، نحو خلق حالة من التوازن لا يشعر فيها أحد الطرفين بأي ظلم.
وأشار إلى نية إقرار حد أدنى جديد لرواتب المعلمين في القطاع الخاص، لكنه لفت إلى أن تطبيق ذلك من اختصاص وزارة العمل لا وزارة التربية.كما أشار إلى مشروع ينفذ قريباً جداً مؤداه إشهار كل المعلومات عن مستوى المعلمين والمناهج والأداء، والخدمة ونقاط ضعف وقوة كل مدرسة خاصة عبر شبكة الانترنت، بحيث يكشف الموقع الالكتروني الخاص مستويات المدارس الخاصة كافة، وتكون المعلومات في متناول أولياء الأمور والمجتمع ما يتيح التدقيق والمقارنة كحلقة أساسية، نحو عملية الاعتماد الاكاديمي المزمعة.
وأوضح أن التعليم الخاص، مضموناً وشكلاً، مازال من اختصاص وزارة التربية والتعليم، وهي تطور تشريعاته وأدواته بالتعاون مع المناطق التعليمية، وقد تم ذلك عبر دمج إداراته الثلاث في إدارة واحدة تسمى مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة، لكنه لم يستبعد انشاء هيئة مستقلة للإشراف على التعليم الخاص مستقبلاً، نظراً لتنامي دوره، وتحوله إلى جزء أساسي في حركة التعليم، وليس رافداً للتعليم العام كما كان يردد من قبل.
وفيما أكد ان فكرة الهيئة مطروحة بشكل أو آخر، قال، إن موقع الامارات الاقليمي والنمو الاقتصادي المتميز على مستوى المنطقة يفرض تطوير سوق التعليم، بما يلبي متطلبات التنمية ودور دولة الإمارات المتعاظم.