أكد محمد درويش رئيس التراخيص وعلاقات الشركاء في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه سيتم تطبيق آلية جديدة بالنسبة لرسوم المدارس الخاصة في ضوء النسبة المحددة من وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى أن سياسة الرسوم للعام الدراسي المقبل تعتمد على معلومات كاملة من الميدان التربوي وحقائق تستهدف حماية مصالح الشركاء في العملية التربوية.
وأضاف ان سياسة الهيئة فيما يتعلق بمسألة الرسوم تقوم على حماية جميع الشركاء والأطراف المعنية لمنع الاحتكار في التعليم مع المحافظة على وضع دبي كمنطقة جاذبة للجميع.
وأشار إلى أن الهيئة أعلنت سابقاً عن استمرارها في الإجراءات والضوابط التي أقرتها سابقاً لتنظيم رسوم المدارس الخاصة في دبي، والتي وضعت حدودا عليا لزيادة الرسوم بمقدار 16% كل سنتين، وأن إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخراً قرارها المعدل بخصوص زيادة الرسوم الدراسية بنسبة زيادة تتراوح بين 5 و10% حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، يأتي في إطار رؤية وزارة التربية بالتوجه نحو تعزيز مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار، خاصة أن القرار نص على منح الحق للمجالس والهيئات التعليمية في مختلف الإمارات بوضع ما يرونه مناسباً من ضوابط لتنظيم الرسوم بما يتناسب مع قرار الوزارة.
وبهذا السياق أوضحت الهيئة ان إعلانها عن سياسة ضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي، جاء بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم، لإيجاد أفضل بيئة ممكنة لتحقيق التقدم والنمو لمدارس دبي.
دبي - وائل نعيم