قال نائب مدير إدارة التفتيش العمالي في أبوظبي قاسم جميل، إن وزارة العمل ستبدأ تطبيق العقوبات الجديدة التي نص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة ، 2007 المعدل للقانون 8 لسنة 1980 على المدارس الخاصة المخالفة لقانون العمل اعتبارا من العام الدراسي الجاري .
وتتضمن غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبيا، من دون الحصول على رخصة عمل، والحبس والغرامة 50 ألف درهم في حال العودة لارتكاب المخالفة نفسها، وكذلك الغرامة 100 ألف درهم والحبس مدة لا تقل عن شهرين على كل صاحب منشأة يستخدم أو يؤوي متسللا .
وفي حال إبلاغ الكفيل عن هرب المكفول يعوّض بمبلغ 5000 درهم حسما من مبلغ الغرامة المحكوم بها، ويحسم منها قيمة تذكرة سفر المكفول .
تجاوزات
وأكّد جميل أن وزارة العمل أحجمت عن تطبيق هذه العقوبات، خلال الفترة السابقة، على المدارس الخاصة، حتى تؤدي دورها التوعوي على أكمل وجه تجاه المدارس، عن طريق الندوات واللقاءات التعريفية والخطط التوجيهية، مضيفا أن الوزارة ستبدأ تطبيق العقوبات التي نص عليها القانون الجديد، حتى تضع حدا لتجاوزات بعض المدارس الخاصة .
وأوضح خلال لقاء مشترك بين وزارة العمل ومجلس أبوظبي للتعليم، حضره مديرو المدارس الخاصة في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حول قانون العمل وتطبيقه على المدارس الخاصة، أن أبرز المخالفات التي لوحظت على المدارس الخاصة بشكل عام، هي تشغيل العمالة المخالفة لقانون دخول وإقامة الأجانب داخل الدولة، ومن بينهم مدرسون يخضعون لكفالة منشآت أخرى، أو مقدم بحقهم بلاغات بالهروب، أو على كفالة منطقة حرة، أو من فئة العمالة المنزلية التي تخضع للكفالة الشخصية. إضافة إلى تشغيل عاملين بتأشيرات زيارة أو سياحة أو ترانزيت .
استقالات متكررة
واعتبر مديرو مدارس خاصة مشاركون أن لجوء بعض المدارس لتشغيل معلمين بشكل مخالف، حل اضطراري لمشكلة فراغ بعض التخصصات من المعلمين خلال العام الدراسي، وحتى لا تتعرض مصلحة الطلاب للضرر .
وقالت مديرة مدرسة أبوظبي الدولية الخاصة جيهان نصر إن استقالات المدرسين خلال العام الدراسي أصبحت متكررة، بسبب عدم وجود آلية خاصة بالمـدارس في قانـون العمل .
وأكّدت أن المدارس الخاصة تتعرض لأزمات عديدة على مدار العام، وتضطر لمخاطبة المدرسين، قبل بداية كل عام دراسي بأشهر، لتأكيد استمراريتهم في العمل. وعلى الرغم من تأكيدهم ذلك، فإن كثيرين منهم لا يلتزمون، مما يعرض سير العمل للاضطراب، خصـوصاً في الأوقات التي تسبق الامتحانات .
وأضافت أن ما فاقم أزمة المدارس الخاصة في هذا الصدد، حظر استصدار تأشيرات الزيارة للمدرسين التي كانت المدارس تلجأ إليها، لسد العجز المؤقت في المعلمين واختبار مؤهلاتهم .
مناهج متأخرة
وقالت مديرة مدرسة في مدينة العين، فضلت عدم ذكر اسمها، إن المنطقة التعليمية هذا العام جعلت عملية طباعة الكتب وتسليمها إلى المدارس، من اختصاص المطابع الخاصة، بعد أن كانت تتم عبر وزارة التربية والتعليم تسبب في بعض المشكلات لتأخر المطابع في تسليم الكتب الدراسية، على الرغم من بداية العام الدراسي. وأكّدت أن منهاج اللغة الإنجليزية للصفين العاشر والحادي عشر لم يسلم للطلبة حتى الآن لتأخر المطابع في تسليمه، ما أوقع إدارة المدرسة في حرج مع الطلاب وآبائهم .
عقد العمل الموحّد
وكشفت مدير إدارة التعليم الخاص في منطقة أبوظبي التعليمية نادية مدي، عن إشكالية عقد العمل الموحّد الذي بدأ تطبيقه عام 2006 على العاملين في المدارس الخاصة حيث يختلف ـ بحسب المديرة ـ في عدة جزئيات مع العقود الموّحدة التي تقرها وزارة العمل، وطالبت بتوحيد هذه البنود، وإيجاد حلول لبعض المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، ومنها مشكلة الاستقالات المفاجئة التي يتقدم بها المعلمون في أوقات حرجة من العام الدراسي. وقالت إن مدة الشهر الإنذار التي ينص عليها قانون العمل لا تكفي المدرسة لتوظيف معلم بديل، يعرض العملية التعليمية للخطر، وطالبت مدي وزارة العمل بإيجاد حل لمشكلة عدم وجود نظير لبعض المسميات الوظيفية للعاملين في قطاع التعليم الخاص في وزارة العمل، وبالتالي وجود صعوبة في إصدار تصاريح العمل، خصوصا بعد دخول بعض الشركات العقارية التعليمية واستحداث مسميات وظيفية جديدة .
شهر الاستقالة
من جانب آخر، دعا القائم بأعمال المدير التنفيذي لشؤون التفتيش في وزارة العمل ماهر العوبد، المدارس الخاصة في الدولة إلى تعديل بند شهر الاستقالة الذي ينص عليه عقد العمل بينها وبين المعلمين، قائلا إن شهر الإنذار هو الحد الأدنى لمهلة الإنذار، ويمكن مد فترة الإنذار إلى ستة أشهر بحسب المادة 118 من قانون العمل الموحّد، حتى لا تتعرض المدارس لأزمات مفاجئة تؤثر سلبا في العملية التعليمية. كما حث العوبد المدارس الخاصة على الاستفادة من خدمة تصاريح العمل المؤقتة التي وفرتها وزارة العمل مطلع العام الجاري، لجلب المعلمين الذين تحتاج إليهم لمدة ثلاثة أشهر يمكن تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، ثم تعديل وضع العامل من تصريح المهمة إلى تصريح العمل الدائم. وقال إن تصريح المهمة يعد الحل الأمثل للمدارس التي تتعرض لاستقالات مفاجئة من جانب المعلمين، بديلا لتأشيرة الزيارة التي تم إلغاؤها بحسب تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب أخيرا . وأوصت نائبة مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي منى إسماعيل الرئيسي المدارس الخاصة باقتناء نسخ من قانون العمل وبطاقة اللوائح الخاصة بالمدرسين، وإلزامها بترجمتها لتوعية العاملين لديها بالحقوق التي يمنحها لهم القانون والواجبات التي يفرضها عليهم .
قانون جديد
كشف مدير قسم المدارس الخاصة في مجلس أبوظبي للتعليم بول أندروز أن المجلس بصدد إصدار مجموعة من التعديلات على قانون المدارس الخاصة، سيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين، وتتضمن تنظيم الأمور المتعلقة بعمل المدارس الخاصة في أبوظبي، والصعوبات التي تواجهها على الصعد كافة .
وتوقع أندروز أن يشهد قطاع التعليم الخاص في أبوظبي طفرة وتوسعا كبيرا خلال المرحلة المقبلة .
فيما قال ممثل مجلس أبوظبي للتعليم حميد إبراهيم عبدالله إن لائحة التعليم الخاص الجديدة في أبوظبي، ستضم حلولا لهذه المشكلات، حيث تتطرق إلى الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة، ورواتب المعلمين والمناهج، والأنشطة، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية
علاء فرغلي أبوظبي