كشف مدير إدارة هيئة التقييم الأكاديمي في وزارة التعليم العالي، الدكتور بدر أبوالعلاء، عن أن ««عدد المؤسسات التعليمية الخاصة في الدولة يبلغ 56 مؤسسة مرخصة ومسجلة لدى التعليم العالي»، مشيراً إلى أن «عدد المقبولين في بعض هذه المؤسسات يبلغ 10 طلاب فقط، خصوصاً في القطاع الطبي، وأحياناً يصل العدد إلى 3 طلاب في التخصص الواحد ».
وأفاد بأن «تراخيص الجامعات الخاصة يتم استخراجها من وزارة التعليم العالي » ، لافتاً إلى أن «البلديات مسؤولة عن ضبط وإغلاق الجامعات المخالفة التي لم تحصل على تراخيص، كما أن المعاهد التعليمية التي تقوم بعمل دورات لمدة اقل من عام، مسؤولية وزارة التربية والتعليم ».
وكان المجلس الوطني الاتحادي ناقش في وقت سابق وجود عدد كبير من الجامعات في الدولة يعمل من دون ترخيص من وزارة التعليم العالي .
وذكر أبو العلا لـ «الإمارات اليوم»، أن «التعليم العالي» رفضت تدريس بعض البرامج والتخصصات لدى بعض الجامعات لعدم وجود سوق عمل لها، خصوصاً القطاع الطبي، الذي يحتاج لفرص تدريب وعدد كاف من المؤسسات التعليمية .
ولفت إلى أن «الوزارة أحيانا تتدخل في تحديد عدد الطلبة المقبولين في تخصص معين وفقاً لتوافر الفرص التعليمية، ولا يسمح للمؤسسة الجامعية بتجاوز السقف المسموح به من قبل وزارة التعليم العالي ».
وأوضح أن «المناهج في مؤسسات التعليم العالي تخضع لتقييم من لجان خارجية على مستوى عالمي، يتم استقدامهما من خارج الدولة، بواسطة وزارة التعليم العالي، لتقييم البرنامج والخطة الدراسية والمرافق»، لافتاً إلى أن «اللجان تقيم التجهيزات وهيئة التدريس المقترحة ومؤهلاتهم والمصادر التعليمية، قبل طرح البرنامج، لضمان حق الطالب ».
وأشار إلى أن «التعليم العالي يضع ضوابط للتخصصات الجديدة التي تضاف إلى الجامعة أو الكلية الجامعية، ولا يسمح لها بفتح التخصص إلا بعد موافقة التعليم العالي وذلك يأتي من خلال دارسة جدوى»، منوهاً بأن «هذه الدراسة تخضع لمتطلبات سوق العمل والبرامج المثيلة ».
وعزا أبوالعلا ارتفاع عدد الجامعات الحالية بالنسبة لعدد السكان، إلى أن « عدد الطلبة المقبولين في بعض المؤسسات، لا يتجاوز 10، وأن الجامعات والمؤسسات التعليمية ستشهد زيادة في اعدادها خلال الفترة المقبلة ».
وقال إن «إدارة التعليم الخاص يمكن أن تتدخل في الرسوم الجامعية إذا كانت الجامعة لم تخطر الطالب برفع الرسوم بنسبة معينة عند التسجيل لديها أو وضع حد أقصى، عند ذلك تدخل وزارة التعليم العالي لمنع الجامعة من زيادة الرسوم أكثر من المتفق عليه ».
وأضاف أن «الرسوم الجامعية للبرامج الجديدة تخضع في الأساس لتقييم الجامعة نفسها، أما بالنسبة للبرامج القديمة فإذا كانت هنالك نسبة سنوية متفق عليها تلزم الجامعة بهذه النسبة ».