أكدت الحكومة، في رد لها على توصيات المجلس الوطني بشأن السياسة التعليمية حصلت عليه “الخليج”، ان وزارة التربية في طور الاعداد لكادر مالي جديد للمعلمين، وذلك مقابل توصية المجلس بوضع برنامج زمني للانتهاء من إعداد الكادر المالي الجديد، بما يتفق مع الظروف المعيشية ومستويات الرواتب في المهن الأخرى في الدولة، وقد تمت متابعة تنفيذ التوصيات بين الطرفين بعد تطبيق زيادة ال 70 في المائة التي شملت المعلمين كما شملت جميع موظفي الدولة، وسوف يستفيد من الكادر المالي الجديد أعضاء الهيئات التدريسية والفنية والادارية.
وفيما فوضت الحكومة وزارة التربية أمر دراسة انشاء مجلس أعلى للتعليم، قالت إن الوزارة تعمل على تحقيق الترابط بين المناهج الدراسية وعدم الانسياق وراء المناهج المستوردة، كما انها تسعى إلى مشاركة الخبراء المواطنين والتعاون مع الميدان التربوي.
وقال الرد إن وزارة التربية تقوم حالياً بوضع التصورات اللازمة لاستحداث مجلس استشاري وطني لأولياء الأمور في خلال العام الحالي ،2008 وإنها تولي أمر الحد من ظاهرة التسرب الدراسي أهمية قصوى، وتتبنى ان تشكل 30 في المائة من المدارس شركات ومؤسسات مجتمعية محلية.
وأوضح ان “التربية” تقوم حالياً بإعداد برامج خاصة لاكتشاف ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بمن فيهم الموهوبون، كما تعمل على استحداث مادة خدمة المجتمع والتربية البيئية على ان تحتسبا ضمن مجموع درجات الطالب، وكذلك فإن تطوير مناهج لمادتي التربية العسكرية والتربية الوطنية محل دراسة حالياً في “التربية”.
وأكدت الحكومة في ردها ان اختصاصات وزارة التربية والتعليم وفق قرار المجلس الوزاري للخدمات الرقم 97/3 بتاريخ 3 يوليو/ تموز 2006 حددت في ضوء المادة 150 من الدستور (المادة التي تحدد القطاعات التي ينفرد بها الاتحاد تشريفاً وتنفيذاً).
وأوضحت ان وزارة التربية بصدد إعداد مذكرة لتنظيم العلاقة مع مجالس التعليم وهي قيد الدراسة مع الجهات المعنية تمهيداً لإقرارها، وهذه المذكرة تؤكد ان التعليم شأن اتحادي، وتبقي صلاحيات التخطيط والرقابة بيد الوزارة، بينما تخير مجالس التعليم بشأن أخذ الصلاحيات التنفيذية متى ما توافرت لديها الامكانات الادارية والفنية.
وجاء في الرد انه يتم حالياً اتخاذ خطوات انشاء هيئة اتحادية للاعتماد الأكاديمي للمدارس الخاصة، وانه تم تشكيل فريق عمل لمراجعة لائحة السلوك الحالية، واقتراح لائحة جديدة تتعامل مع مشكلات السلوك لدى الطلبة.
وأكد ان انشاء مركز اللغة العربية في الشارقة يهدف إلى دعم برنامج خاص بتطوير أساليب تدريس اللغة العربية.
ولم يتضمن كتاب الحكومة ردوداً على بعض التوصيات، فيما رأت هيئة مكتب المجلس الوطني، ضمن مرئياتها بهذا الشأن، ان بعض البنود الواردة في رد الحكومة يحتاج إلى متابعات من قبل المجلس الوطني الاتحادي في المرحلة المقبلة “حتى يتم تفعيل المجلس”.
وعلمت “الخليج” ان السبب في تحويل جلسة الأمس جزئياً إلى سرية متصل بدراسة عن الهوية الوطنية وتطبيقاتها، مشتملة على استبانة لشرائح عديدة من المواطنين، كان وزير الثقافة قدمها إلى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي بصدد العرض على مجلس الوزراء، ليصار إلى الاستفادة منها.
وشهدت جلسة المجلس الوطني التي أجازت توصيات القروض يوم أمس نقاشاً ساخناً بين الأعضاء، وبينهم وبين وزير الدولة للشؤون المالية، حول انفرادات “الخليج” الخاصة بالمجلس الوطني، خصوصاً ما تعلق بنشر تقرير اللجنة المؤقتة للقروض، وأسباب تحويل جلسة سابقة الى سرية، واعتبر كل من علي ماجد المطروشي وسلطان صقر السويدي ومحمد الزعابي والدكتورة فاطمة المزروعي وخليفة بن هويدن أن تقارير اللجان سرية، فيما ذهب آخرون أثناء الاستراحة وبعد الجلسة، الى أن مداولات اللجان سرية، وهذا مثبت في اللائحة، لكن السرية لا تنسحب على تقارير اللجان بعد إنجازها.
واعتبر محمد يوسف رئيس جمعية الصحافيين في الدولة وصحافيون واعلاميون ان ما دار في جلسة المجلس الوطني أمس، محاولة للنيل من حرية الصحافة المكفولة بحكم القانون، وان هذا غير مناسب من مجلسنا الوطني الذي يمثل الشعب في مرحلة الشفافية والتمكين التي نعيش، وان الفيصل في مثل هذا الموقف وامثاله هو قانون المطبوعات والنشر، وحرية الرأي المنصوص عليها في الدستور.
وبلغ النقاش الساخن ذروته عندما تساءل عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية عن الاعضاء الذين “سربوا” أسباب سرية الجلسة الماضية، حيث أكد عدد منهم على رأسهم أحمد الخاطري ان مثل هذا “الاتهام” على إطلاقه لا يجوز، و”ان كانت جريمة فليفتح فيها تحقيق”.
كتب حبيب الصايغ