وضعت وزارة التربية والتعليم آليات لتوجيه صرف موازنات المدارس بما يخدم العملية التعليمية ويعكس أثر الميزانية في تطوير الميدان التربوي، من خلال برنامج لتقييم عمليات الصرف ومتابعتها عبر مشروع المتابعة الالكترونية، للحصول على مؤشرات الاداء وتقييمها.
قال محمد بن هندي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة في الوزارة إن البرنامج لا يعني الرقابة بقدر ما هو برنامج تحليلي لعمليات صرف موازنات المدارس، لافتا إلى أنه بناء على التقارير المالية التي تدخلها كل مدرسة حول صرف الموازنات في البرنامج الالكتروني، تقوم الإدارة المختصة في الوزارة بمراجعة التقارير ودراستها لتقييم عمليات الصرف والخروج بمؤشرات أداء، تستفيد منها الوزارة في عملية توجيه صرف الميزانية في كل مدرسة، حيث يهدف البرنامج إلى قياس عملية الصرف في المدرسة والتعرف الى المعوقات التي تواجه المدراس في كل المتطلبات التي تحتاجها لصرف ميزانية أكبر تغطي احتياجات المدارس. وأوضح أنه في نهاية الشهر الجاري سيتم تطبيق مشروع المتابعة الالكترونية لصرف ميزانيات المدارس بعد الانتهاء من ورش العمل في جميع المناطق التعليمية.
ويهدف مشروع المتابعة الالكترونية لميزانيات المدارس، إلى متابعة آليات صرف الموازنات في المدارس وتحديد الإيرادات والمصروفات وتوجيهها.
وبحسب محمد بن هندي فإنه سيتم مساعدة المدرسة في عملية توجيه الصرف من خلال تقارير المتابعة المالية لهذا المشروع، وفقا للمحاور الأساسية للعملية التعليمية، وذلك وفق نسب متكاملة، بحيث لا تتجاوز حدود الصرف المعتمدة لكل محور الحد الأعلى لها، مشيرا إلى التنويع والتوزيع في عمليات الصرف على شتى البنود التي تخدم المدرسة بكفاءة عالية وتحقق المخرج التعليمي المطلوب منها. وأشار إلى أن المشروع سيكون أداة من أدوات تطوير التعليم من خلال عمليات تنفيذ الموازنة في المدارس، موضحا أن التقارير المالية سيتم دراستها بعناية كبيرة لتطوير الأدوات الخاصة بالمشروع لمراحل متقدمة أخرى مثل الموارد البشرية وعمل مركز تكلفة لكل مدرسة بجميع مستلزماتها المادية والبشرية، ما يساعد على عمل الدراسات اللازمة لرفع الكفاءة في الأداء وتخفيض التكاليف المصاحبة للتنفيذ.