كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن أن الوزارة تسلمت طلبات عديدة من المدارس الخاصة خلال الشهر الماضي والحالي بشأن زيادة رسومها الدراسية والكتب والمواصلات والملابس بدءاً من العام الدراسي المقبل وذلك عبر طلبات تقدمت بها مناطقها التعليمية ومنها منطقة أبوظبي التعليمية التي رفعت طلبات نحو خمس مدارس خاصة بهذا الشأن، مؤكداً ان الزيادة لن تزيد على 20%.
وأرجع المصدر مطالبة تلك المدارس بزيادة رسوم الكتب والمواصلات والملابس إلى ارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء.
وقال المصدر ل”الخليج” إن الجهة المعنية باستلام الطلبات من ادارات المناطق التعليمية سيتم رفعها إلى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها بعد فرزها والتأكد من مطابقتها للائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن بعض تلك الطلبات رفعتها المناطق الى الوزارة من دون إرفاق أية معايير.
وأكد المصدر أن معظم الطلبات كانت بصدد رفع الرسوم الدراسية وبخاصة المدارس التي استوفت الشروط ومنها مضي ثلاث سنوات على الأقل من افتتاحها أو آخر زيادة وافقت عليها الوزارة، مشيراً إلى أن الزيادة يجب الا تتجاوز 20% مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم من تحسين في الخدمات أو المباني أو أساليب التدريس وغيرها.
وأشارت بعض المدارس التي تطالب بزيادة رسوم الكتب والمواصلات والملابس إلى الأسباب التي دفعتها لذلك منها ارتفاع اسعار الكتب والقرطاسية وتكاليف المستلزمات المادية للبيئة التربوية الجيدة ومنها تجهيز المختبرات العلمية وبناء البنية التحتية للمدرسة الى جانب انتهاج أدوات ووسائل تعليمية كبيرة وكذلك الزيادة في تكلفة المباني التي زادت بنسبة أكثر من 30%.
من جانبهم ناشد أولياء الأمور إدارات المدارس بأن تكون لها نظرة موضوعية في مطالبتها الوزارة بالموافقة على زيادة رسومها الدراسية وعدم استغلالهم والابتعاد عن الجشع والطمع، وأن يكون هدف تلك المدارس تربوياً غير ربحي قبل كل شيء.
وماتزال وزارة التربية والتعليم تنظر في طلبات زيادة رسوم الكتب والمواصلات والملابس التي تقدمت بها المدارس عبر مناطقها، حيث تعكف الموظفات على فرز تلك الطلبات التي شملت مبررات الزيادة منها شراء باصات إضافية وتعيين سائقين عليها وزيادة رواتب السائقين القدامى، بحيث لا تتجاوز نسبة زيادة الرسوم 20% وفق اللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، ومن ثم رفعها للمدير العام بالوزارة، فيما لاتزال الطلبات الخاصة بزيادة الرسوم المدرسية مجمدة حتى اليوم بسبب استقالة المحاسب القديم الذي كان يتولى مهمة فرز الطلبات ورفعها للمدير العام بعد استيفائها الشروط وفق اللائحة، حيث لم يتم حتى اليوم تعيين محاسب بديل له.
يذكر أن المدارس التي تقدمت بطلبات الزيادة في الرسوم المدرسية وغيرها لم تشعر أولياء الأمور حتى اليوم بالزيادة المتوقع الموافقة عليها من قبل الوزارة، الأمر الذي قد يجعل أولياء الأمور يتفاجأون بتلك الزيادة مع بداية العام الدراسي المقبل خاصة وان العام الدراسي الحالي شارف على الانتهاء.
أبوظبي ايمان سرور