تدرس وزارة التربية والتعليم اشتراط تسجيل المواطنين والمقيمين داخل الدولة في وظائف الهيئة التدريسية من خلال “رقم الهوية” المدون في بطاقة الهوية الوطنية.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الوزارة أعطت جميع الصلاحيات للمناطق التعليمية للتعامل مع طلبات تعيين المعلمين والمعلمات بدءا من استقبال طلبات التوظيف والتدقيق عليها حسب إشراطات التعيين في مختلف التخصصات الدراسية وإجراء المقابلات وإدخال بيانات مختلف طلبات التوظيف المستوفاة للشروط إلى نظام الوظيفة العامة إلكترونيا، مشيرا إلى أنه لم يحدد حتى الآن موعد بدء تطبيق هذا الإجراء الجديد، الذي يأتي في إطار الصلاحيات التي أعطتها الوزارة للمناطق التعليمية بتلقي طلبات التوظيف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة، فيما يخص التوظيف في الهيئة التدريسية في مختلف التخصصات الدراسية.
وأضاف المصدر أن الوزارة ستستعين “برقم الهوية” في عمليات تسجيل المواطنين والمقيمين لضمان عدم التقدم بأكثر من طلب توظيف “إلكتروني” في أكثر من منطقة تعليمية، ما يسهل على الوزارة إجراءات تعيين جميع المدرسين وعملية مراجعة طلبات التوظيف للتأكد من استيفائها جميع الإجراءات والشروط التي تضعها الوزارة بخصوص هذا الشأن لسد الشواغر في الهيئة التدريسية.
وأوضح المصدر المسؤول أن الوزارة سوف تخاطب المناطق التعليمية بآلية استقبال الطلبات، وكيفية تقديم الدعم الفني للمناطق فيما يتعلق باستقبال طلبات المتقدمين للوظائف الشاغرة في كل منطقة تعليمية “الكترونيا” عبر مواقع المناطق على شبكة الانترنت.
وأعربت الوزارة عن استعدادها لتقديم نسخة من البرنامج الإلكتروني الذي استحدثته في استقبال وفرز طلبات المتقدمين لوظائف الهيئة التدريسية بالتعاون مع رؤساء أقسام تقنية المعلومات في المناطق التعليمية، وفي حالة عدم تفعيل بعض المواقع الإلكترونية في المناطق التعليمية سيتم تسلم الطلبات باليد لحين إنجاز أو تفعيل المواقع الإلكترونية الخاصة بالمنطقة فيتم تسلمها إلكترونيا.
يذكر أن الوزارة تخلصت هذا العام من المعاملات الورقية من خلال النظام الالكتروني، وأصبحت إدارة الموارد البشرية في الوزارة تقوم بمراجعة بسيطة لطلبات التوظيف للتأكد من استيفائها جميع الإجراءات والشروط التي تضعها الوزارة لسد الشواغر في الهيئة التدريسية وتعيين المعلمين في التخصصات التي تحتاج إلى سد نقص المدرسين فيها، بينما كانت سابقا إدارة الموارد البشرية في الوزارة تقوم بجميع إجراءات تعيين المعلمين، وهذا بدوره يشكل عليها ضغطا كبيرا لإنهاء تلك الإجراءات، ونتيجة لتوزيع العمل والصلاحيات والابتعاد عن مركزية العمل، خفت الضغوط على إدارة الموارد البشرية في الوزارة بعد منح صلاحيات للمناطق التعليمية في عملية تلقي طلبات التوظيف من المواطنين والمقيمين داخل الدولة للعمل في الهيئة التدريسية.
دبي - وائل نعيم