عممت وزارة التربية والتعليم على جميع إداراتها و إدارات المناطق التعليمية للعمل على التعريف بمسابقة جائزة مجلس التعاون الخليجي للبحوث الأمنية للعام 2009م وموضوعها «الحوادث المرورية .. الأبعاد والنتائج والحلول» .
والتي أعلنت عنها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحددت قيمة الجائزة بمبلغ مائتي ألف ريال سعودي، على أن يتم الترشيح لهذه المسابقة من خلال عدة محاور أساسية تغطي جوانب الأمن والسلامة المرورية، إضافة إلى قوانين ونظم المرور، وسلبيات الحوادث المرورية وآلية التعامل معها، ودور المجتمع والأسرة والمدرسة في التوعية بالسلوك القيادي السليم.
ودعت وزارة التربية إلى ضرورة توضيح شروط المسابقة وآلية الترشيح لها، حيث تحدد الأول من شهر فبراير للعام 2009م موعدا نهائيا لقبول مشاركات جميع العاملين بالإدارات المركزية بالوزارة وإدارات المناطق التعليمية والعاملين في الميدان وتوجيه الطلبة من الثانوية العامة للمشاركة لمن تتوفر لديهم القدرة على العطاء في هذا المجال.
وقد أرفقت الوزارة مجموعة من المحاور الاسترشادية للمشاركين والتي اشتملت على علاقة بيئة الطريق بالحوادث المرورية، وأنواع المخالفات المرورية وعلاقتها بالسلوك القيادي، واستخدام التقنية الحديثة في الحد من الحوادث المرورية، ودور الضبط الأسري والمدرسي في الحد من الحوادث المرورية.
وتقويم أداء العاملين الميدانيين في إدارات المرور بدول مجلس، وفعالية الحملات وبرامج التوعية في الحد من الحوادث المرورية، واقتراح نموذج قابل للتطبيق، وأنماط التخطيط العمراني وعلاقته بالحوادث المرورية وغيرها.
ومن أهم شروط المسابقة ألا تشمل الدراسة جميع أو بعض دول المجلس، وسوف ينظر بعين الاعتبار للدراسات والبحوث الميدانية المرتكزة على أسس علمية ومقارنة بالدراسات والبحوث المكتبية، وأن يكون المشارك من مواطني دول المجلس، ويتصف البحث بالجدة وتتوفر فيه أسس البحث العلمي .
والاهتمام بحداثة الإحصاءات والمراجع العلمية المستخدمة، وأن يسهم البحث في معالجة المشكلات والقضايا المرورية في دول المجلس بحيث يمكن الاستفادة منه في تبني سياسات تعالج هذه الظاهرة، وكذلك تطوير المفاهيم المرورية بمعناها الشامل، وألا يكون البحث قد سبق نشره أو حصل صاحبه أو أحد المشاركين فيه على جائزة أو شهادة علمية بموجبه، وأن يقدم باللغة العربية مع ملخص عنه في حدود خمسمائة كلمة، ولا يقل حجمه عن (40) صفحة ولا يزيد عن (70) صفحة بما فيها الملاحق والمراجع.