أكد عبدالله زعل مدير إدارة الاتصال الحكومي والمجتمعي في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بصدد استكمال ترتيب هيكلتها التنظيمية على مستوى موظفي ديوانها، وذلك بإعادة توزيع الموظفين على مواقع عمل أخرى مناسبة قد ترتبط بالقطاع التعليمي أو غيره.
وأوضح أن الوزارة لديها التزامات بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الإدارية لتطوير مستوى الأداء الوظيفي خلال المرحلة المقبلة، بما يتفق وخطة تطوير التعليم المنبثقة من استراتيجية الحكومة، والتي تشمل أهدافها إعادة الهيكلة وتحديد مجموعات المسؤولين والموظفين الذين سيتولون القيام بالدور الجديد للوزارة بعيدا عن أي تضخم إداري من شأنه التأثير سلبا في سير العمل.
وأضاف أن تقديرات مختلفة تم وضعها لتحديد مجموعة الأسماء التي ستنفذ مهام وزارة التربية مستقبلا، أهمها الدور الجديد للوزارة المنطلق نحو رسم السياسات والتخطيط والمتابعة والتقييم، إلى جانب التخلص مما تبقى من مظاهر المركزية بنقل مزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية لمجالس التعليم والمناطق التعليمية والمدارس، وهو ما يدفع بالضرورة إلى خفض أعداد العاملين في ديوان الوزارة، وفتح آفاق أخرى جديدة لمن سيكون خارج قائمة المسؤولين عن تنفيذ تلك المهام.