أكد جمال بن فارس مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم أن نظام الوظيفة العامة الالكتروني سهل على الوزارة إجراءات تعيين جميع المدرسين المواطنين والوافدين هذا العام،خاصة وأن الوزارة أعطت جميع الصلاحيات للمناطق التعليمية للتعامل مع طلبات تعيين المعلمين والمعلمات بدءا من استقبال طلبات التوظيف والتدقيق عليها حسب اشتراطات التعيين في مختلف التخصصات الدراسية وإجراء المقابلات وإدخال بيانات مختلف طلبات التوظيف المستوفية للشروط إلى نظام الوظيفة العامة إلكترونيا.
وأضاف تخلصت الوزارة هذا العام من المعاملات الورقية من خلال النظام الالكتروني،وأصبحت إدارة الموارد البشرية في الوزارة تقوم بمراجعة بسيطة لطلبات التوظيف للتأكد من استيفائها جميع الإجراءات والشروط التي تضعها الوزارة بخصوص هذا الشأن حسب إعلان الوزارة عن سد الشواغر في الهيئة التدريسية وتعيين المعلمين في التخصصات التي تحتاج إلى سد نقص المدرسين فيها.
وأوضح أنه سابقا كانت تقوم إدارة الموارد البشرية في الوزارة بجميع إجراءات تعيين المعلمين،ما يشكل عليها ضغطا كبيرا لإنهاء تلك الإجراءات، مشيرا إلى أن نظام الوظيفة العامة الالكتروني سهل العملية على الجميع،في ظل توزيع العمل والصلاحيات والابتعاد عن مركزية العمل.
وأوضح ابن فارس أن الوزارة قامت بتغطية الشواغر والتخصصات التعليمية بناء على احتياجات المناطق التعليمية،من خلال تعيين 325 معلما ومعلمة من المواطنين و185 معلما ومعلمة من غير المواطنين كدفعة أولى وسيتم اعتماد الدفعة الثانية من المعلمين المواطنين والبالغ عددهم 159 معلما ومعلمة في مختلف المناطق التعليمية في الدولة خلال الأسبوع الجاري،وتقوم إدارة الموارد البشرية حاليا بمراجعة أسماء الدفعة الثالثة من المعلمين البالغ عددهم 47 معلما ومعلمة والتي سيتم اعتمادها خلال الاسبوع المقبل،إضافة إلى أنه سيتم اعتماد ما يقارب 170 معلما ومعلمة من الوافدين من داخل الدولة خلال الفترة القريبة المقبلة وتعيينهم في مختلف التخصصات، وثمة أعداد أخرى من المعلمين المواطنين والوافدين على قوائم الانتظار تتم الاستعانة بهم خلال السنة الدراسية المقبلة،إذا وجدت ظروف لدى المعلمين، تتعلق بالاعتذارات أو إجازة الأمومة للمعلمات أو الإجازات المرضية،وهذه الفئة من المعلمين يعملون بنظام المكافأة لتعويض الشواغر في تلك الظروف.