أنهى فريق عمل مُشترك ضم ممثلين عن المجلس التنفيذي في دبي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية وجامعة سانت جوزيف- كلية الحقوق في دبي اجتماعاتهم التي عقدت في بيروت حول وضع اللمسات النهائية على خطة المناهج والمقررات التي ستُدرس في كلية الحقوق مع مطلع العام الدراسي المقبل.
وضم الفريق القاضي محمد يوسف مدير محاكم دبي بالوكالة ومحمد المهيري رئيس قسم الشؤون القانونية الاستراتيجية في المجلس التنفيذي والبروفيسور فايز حاج شاهين عميد كلية القانون، إلى جانب مجموعة من المتخصصين في ميدان التعليم العالي والمنح الدراسية لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.
وتكتسب مهمة فريق العمل المُشترك أهمية بالغة لما يحمله مشروع الافتتاح من تحديات خاصة الكلية الجديدة ستعتمد اللغة العربية لغة للتدريس فيها، لتتجاوز بذلك السنة التحضيرية التي طالما عانى منها الطلبة عند دخولهم إلى التعليم العالي، مع اهتمام بالغ باللغتين الإنجليزية والفرنسية ليكون خريج الكلية في دبي قادراً على تلبية احتياجات دبي المتنوعة لغوياً وثقافياً وقانونياً، إلى جانب التركيز على الهوية الوطنية للدولة وعلى القانون الإماراتي الذي يعتمد الدين كمصدر رئيسي للتشريع، مع الاستفادة من القوانين العربية والدولية الأخرى.
والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات التجارية والثقافية والمدنية والدستورية وكل ما يتعلق بمناحي الحياة كقوانين العقارات والتملك والضرائب وتقدير الأضرار والقوانين البحرية والجوية بما يضمن تحقيق دبي لأهداف خطتها الاستراتيجية 2015 التي رسمت الطريق نحو مُستقبل دبي المنشود.
ومن المزايا الرئيسة لمنهاج الكلية الذي أقره فريق العمل المُشترك الاهتمام البالغ باللغة العربية التي تُشكل محوراً من محاور الهوية الوطنية، وتركيزه على إعداد الخريجين ليكونوا قادرين على فهم القوانين السارية، والمُساهمة في وضع القوانين الجديدة اللازمة لكافة مناحي الحياة السريعة التي تعيشها دبي.
كما أن المنهاج الجديد لكلية الحقوق تم إعداده بعد تحليل للمناهج الأخرى المتبناه في الجامعات المحلية والإقليمية ليكون مُكملاً ومتوافقاً مع ما تٌقدمه تلك الجامعات، كما أكسب المنهاج اهتماماً للعلوم الاجتماعية التي ستُساعد الخريج على فهم طبائع وسلوكيات الجماعات والأفراد من مختلف الأطياف، ويمكنه من وضع ما يُناسب الجميع من قوانين وتشريعات.
وتناول فريق العمل المُشترك نظام العمل في كلية الحقوق الذي سيمنح الطلبة فُرصاً متكافئة وسيُوفر لهم دعماً على الصعيد الأكاديمي حيث سيتم تصنيف الطلبة المقبولين في فئات متمايزة يتلقى كل منها المنهاج بطريقة تتناسب وقدراته الشخصية والأكاديمية.
ويُشار إلى أن منهاج برنامج القانون أعيد تخصيصه بما يتناسب والقوانين المتبعة والسارية في الدولة وأضيفت إليه مواد دراسية تُركز على دور الشريعة الإسلامية كأحد مصادر التشريع في القانون الإماراتي، وسيُضمن في المنهاج مواد معلوماتية تُزود الدارسين بمهارات تقنية المعلومات اللازمة لهم في حياتهم المهنية، ليكونوا محامين عصريين قادرين على تطويع جميع التقنيات والوسائل المُتاحة في عملهم القانوني والقضائي بما يكفل تحقيق أعلى مُستويات الرضا للمتعاملين.