أوردت الصحافة في الأيام القليلة الماضية خبراً عن إعلان وزارة التربية والتعليم قرارها المعدل بخصوص زيادة الرسوم الدراسية حتى 30 %.
وفي إطار رؤية وزارة التربية بالتوجه نحو تعزيز مبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار، فقد نص القرار على منح الحق للمجالس والهيئات التعليمية في مختلف الإمارات بوضع ما يرونه مناسباً من ضوابط لتنظيم الرسوم بما يتناسب مع قرار الوزارة .
ونؤمن في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بأن هذا التوجه نحو العمل المشترك سيُفضي إلى إيجاد أفضل بيئة ممكنة لتحقيق الازدهار لمدارس دبي. وفي هذا الإطار جاء إعلاننا عن سياسية ضبط رسوم المدارس الخاصة في دبي، بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم .
ويأتي القرار الوزاري رقم 1/203 للعام 2008 والذي وقعه وزير التربية والتعليم بتاريخ 29 مايو 2008 ، متماشياً مع إطار العمل بين الوزارة والهيئة، وعليه فإن سياسة الهيئة لضبط الرسوم في دبي تتوافق بشكل كامل مع القرار الوزاري .
وعليه تستمر الإجراءات والضوابط التي أقرتها الهيئة سابقاً لتنظيم رسوم المدارس في دبي، والتي وضعت حدوداً عليا لزيادة الرسوم .