أكد مدير الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة، العميد ناصر العوضي المنهالي، ضرورة أن تكون المعاهد والكليات والجامعات مسجلة ومرخصة من قبل وزارة التعليم العالي، حتى تتمكن من كفالة الطلبة الوافدين الراغبين في القدوم للدولة للدراسة، محذرا من التعامل مع مؤسسات تعليمية غير مرخصة في الدولة، بما يترتب عليه رفض طلبات تأشيرتهم الدراسية.
واستحدثت اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب والتي بدأ تطبيقها اعتبارا من أول أغسطس الماضي تأشيرات جديدة، من بينها إذن دخول للدراسة بقيمة 1000 درهم، على أن يكون الكفيل إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية المرخص بها في الدولة، وذلك من قبل وزارة التعليم العالي.
ويتطلب الحصول على تأشيرة دراسة ملء نموذج طلب مستوفياً الرسوم، متضمناً صورة شخصية واضحة للمكفول، ومعتمداً من قبل الكفيل أو المخولين بالتوقيع، وصورة واضحة من جواز سفر المكفول، وصورة من بطاقة المنشأة ، وصورة من الرخصة التجارية، والتأمين الصحي.
ووجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحذيرات عدة للطلبة من الالتحاق بالجامعات والكليات الخاصة غير المرخصة من الوزارة، وطالبتهم بالتأكد من الترخيص للمؤسسة التي يرغبون في الالتحاق بها، وكذلك من اعتماد التخصص العلمي حتى يتجنبوا إشكالية عدم التصديق والاعتراف بمؤهلاتهم.
وحمّلت الوزارة البلديات في الدولة مسؤولية مراقبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المخالفة وضبطها، خصوصا التي تعمل دون ترخيص.
وأعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق قائمة أخيرة للجامعات والكليات الخاصة المرخصة وهي: دبي الطبية للبنات، الإمارات لإدارة الضيافة، أكاديمية شرطة دبي، أميركية دبي، البحرية، المعهد البترولي، ستراثكليد كلية إدارة الأعمال بالإمارات، باريس السوربون أبوظبي، رأس الخيمة للعلوم الطبية والصحية، الصقور للإدارة الفندقية والسياحية، العلوم الشرطية في الشارقة، الالكترونية للجودة الشاملة، كلية الفجيرة، سيسكومس، الإمارات للتكنولوجيا، الخوارزمي، الحاسوب، الإمارات للطيران، الدراسات الأكاديمية وعلوم الطيران، الإمارات للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، الاتصالات الجامعية، ولونجونج في دبي، سنتيال في دبي الأميركية في الإمارات، المعهد الدولي للأمن والسلامة ومعهد الإدارة للتكنولوجيا ونيقولا واسب للدراسات العليا في دبي .
أحمد عابد ــ أبوظبي