بلغ عدد الرسائل التي تلقاها وزير التربية والتعليم الدكتور حنيف حسن 2254 رسالة عبر خدمة “الوزير معك” الإلكترونية منذ تدشين البوابة الإلكترونية للوزارة في العشرين من مارس/آذار الماضي لغاية أمس، منها 50% شكاوى جاء معظمها حول قضايا التوظيف والتعيينات في الهيئة التدريسية من داخل وخارج الدولة، و25% على شكل اقتراحات، و25% على شكل تحقيقات أو شكاوى يصر المتصل أن يتحقق من صحة المعلومة التي يريدها.
قالت خديجة محمد المسؤولة عن النافذة الإلكترونية بالوزارة وجه وزير التربية بتطوير الخدمة وتفعيلها بصورة أكبر لتلافي أي قصور فيها، كما وجه بإجراء إحصائية للرسائل اسبوعية، وإحصائية أخرى شهرية، مشيرة إلى أن الخدمة تفتقر لآلية تصنيف الرسائل وفرزها بشكل دقيق، الامر الذي جعلنا نقترح على الشركة المصممة للخدمة خلال الاجتماع معها الاسبوع الماضي أن تقوم بإجراء بعض التعديلات، التي تسهل عمليات تصنيف الرسائل حسب نوعيتها وفرزها بسهولة.
وأضافت نتلقى حوالي 300 رسالة شهريا وأقوم بفرز الرسائل وتوصيلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها ومتابعتها دون إهمال اي رسالة ترد إلينا.
ويتم توجيه الرسائل والشكاوى إلى الإدارات المعنية مباشرة عبر نظام الربط الإلكتروني الجديد في موقع الوزارة للرد عليها من خلال خدمة “الوزير معك”، ونتعامل مع تلك الرسائل بجدية ونقوم بالتحقق منها من خلال التواصل مع المناطق التعليمية والإدارات والجهات المعنية للوقوف على جوانب المشكلة بشكل موضوعي، وبعد تلقي الجواب من الإدارة المعنية أو الجهة المختصة نرسل الرد إلى صاحب الرسالة.
وأوضحت أنه ثمة شكاوى ترد من دون اسم حقيقي للشخص المشتكي ونرد عبر البريد الإلكتروني على من لا يذكرون أسماءهم أو يدلون ببيانات غير صحيحة على الفور بعدم امكانية التعامل مع الشكوى لأننا نتوخى الحذر حتى لا نظلم أي طرف من الأطراف، ونوجه رسالة للمشتكي مفادها إذا كان جاداً في شكواه يمكنه التواصل بشكل رسمي وأن يذكر اسمه والمعلومات التي يريدها وتحديد بياناتهم بشكل دقيق حتى يتم أخذ الشكوى بعين الاعتبار.
ولفتت إلى أن بعض المشتكين أو الذين يرسلون لنا رسائل عبر الخدمة لا يدركون أهمية هذه الخدمة ولا يتعاملون معها بالشكل الصحيح وتردنا احيانا رسائل لا تتعلق بقضايا الوزارة والمشكلات التي تخص الميدان التربوي. على سبيل المثال لا الحصر تلقينا مؤخرا رسالة من مواطن يطلب من وزير التربية توفير مسكن شعبي له، وأرسلنا له جواباً بأننا لسنا الجهة المعنية بهذا الامر، وثمة جهات تعنى بقضايا الاسكان.
دبي - وائل نعيم