دبي، 23يوليو 2008-نظمت، اليوم، محاكم دبي جلسة تعريفية بالعمل في السلك القانوني والقضائي في مقرها جمعت بين الطلبة المُستقبليين من جهة وثلة من رجال القانون والتعليم لتعريفهم على هذا الميدان الحيوي الداعم لأهداف خطة دبي الاستراتيجية 2015، برعاية من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وجامعة سانت جوزيف-كلية الحقوق دبي.
وحضر الجلسة كلٌ من سعادة الدكتور عبد الله الكرم؛ رئيس مجلس المديرين، ومدير عام الهيئة، وسعادة القاضي محمد يوسف؛ نائب مدير محاكم دبي، والدكتور يوسف علي حميد السويدي؛ مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المُؤسسي في المحاكم، والبروفيسور أنطوان حُكيم؛ نائب رئيس جامعة سانت جوزيف للشؤون الدولية، والدكتورة عايدة عازار؛ نائب عميد كلية القانون، والأستاذ محمد المهيري؛ مستشار قانوني أول و مدير إدارة الشؤون القانونية الإستراتجية في المجلس التنفيذي بدبي، والأستاذة عائشة راشد الطنيجي؛ المحامية ومؤسسة مكتب حواء للمحاماة والاستشارات القانونية، والأستاذة حليمة المرزوقي؛ المستشارة القانونية في مكتب دي إل إيه بايبر الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية.
وكانت مجموعة مكونة من حوالي 140طالب وطالبة من خريجي الثانوية العامة وبعضٍ من حملة الإجازات الجامعية من المتقدمين للحصول على منح من برنامج"إعداد"للمنح الدراسية أحد برامج هيئة المعرفة والتنمية البشرية قد قاموا اليوم برحلة إلى محاكم دبي جالوا خلالها على بعض من قاعات المحاكم، واستمعوا في نهاية جولتهم إلى مُحاضرة من الدكتور يوسف السويدي حول اختصاصات المحاكم وأعمالها والبرامج التدريبية المختلفة التي تُنظمها للطلبة على مدار العام، والفرص المُستقبلية التي تُوفرها لحملة الإجازات في القانون والحقوق.
واختتم الطلبة والطالبات جولتهم في واحدة من قاعات المحاكم اجتمعوا فيها مع المجموعة المُشار إليها أعلاه، واستمعوا منهم إلى تجاربهم الشخصية والمهنية في ميدان القانون والتعليم والقضاء، وكانت الكلمة الأولى لهيئة المعرفة ممثلة في شخص الدكتورعبد الله الكرم الذي شكر جميع الأطراف على مُشاركتها في تنظيم هذا الحدث، وخصص الطلبة بالشكر على حضورهم ثم قال مُعلقاً:"يُشكل محور الأمن والعدل والسلامة مُحوراً رئيساً في خطة دبي الاستراتيجية 2015، ونحن نعمل في الهيئة وبالتعاون مع المجلس التنفيذي ومحاكم دبي على توفير الكوادر البشرية المُؤهلة والقادرة على تحقيق أهداف هذه الخطة الطموحة، وقد نجحنا بالفعل في استقطاب جامعة سانت جوزيف إحدى أعرق الجامعات في العالم العربي لتكون أولى اللبنات في بناء الصرح القانوني الذي نتطلع إليه في دبي، وأرى في وجودنا اليوم معاً فرصة لنا جميعاً علينا أن نستفيد منها، ونجعلها أسلوباً لجمع أصحاب الأعمال من جهات خاصة وعامة مع الكوادر البشرية المُستقبلية من الطلبة، وسنعمل في هيئة المعرفة على مواصلتها مع جميع الجهات الأخرى الحكومية والخاصة."
أما سعادة القاضي محمد يوسف؛ نائب رئيس محاكم دبي فقد كانت له مُداخلة قال فيها:"أعمل في سلك القضاء حباً لهذه المهنة النبيلة، وأؤمن بأن بوسع الراغبين بالانضمام إلى هذا الميدان أن يُحققوا طموحاتهم من خلالها، ونسعى في محاكم دبي لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي –رعاه الله-والتي أعلن عنها في الملتقى القضائي الثاني، وأكدّ فيها على ضرورة إشراك النساء في هذا السلك، وأعلن عن رغبته برؤية بعضهن تحت أقواس محاكم دبي،"وأردف القاضي محمد يوسف:"ونحن بصدد تعيين قاضيتين لدينا في القريب العاجل إلى جانب وكلتي نيابة، ونضع في الطلبة والطالبات الحضور اليوم ليكونا الرافد المُستقبلي لهذا القطاع الحيوي، ويُلبوا رؤية صاحب السمو الشيخ محمد."
وفي الإطار عينه علقت المُحامية عائشة الطنيجي التي أثارت مُشاركتها الحضور من الطالبات عندما عبرت عن سعادتها الغامرة برؤية هذا العدد الكبير من المواطنات الراغبات بدخول سلك القانون، وأكدت أن هذا القطاع بحاجة لمُشاركتهن الفاعلة من دون التقليل من شأن مُشاركة الرجال، ودعت الحضور إلى التحلي بالحكمة والصبر في هذه المهنة التي تتطلب الكثير من العمل والمتابعة والتحري والدقة.
أما المُستشارة القانونية حليمة المرزوقي فقد أضافت إلى حديث زميلتها أن مهنة المُحاماة والعمل القانوني هو عمل إنساني يسعى إلى إحقاق العدالة التي ستقود أي مُجتمع إلى الاستقرار، وتُوفر له فرصة للإبداع والعطاء.
وقد حظيت جامعة سانت جوزيف -كلية الحقوق دبي بدعم من برنامج إعداد للمنح الدراسية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم؛ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي في العام 2001، حيث قدم البرنامج 40منحة دراسية للطلبة والطالبات الإماراتيين، والذين سيبدؤون الدراسة في مطلع سبتمبر المقبل.