طرح مجلس التنسيق والتكامل التعليمي خلال اجتماعه الثاني الذي أقيم أمس برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم العديد من المحاور الهامة التي تساهم في رفع مستوى مخرجات التعليم العام.
بما يتناسب والمساقات العلمية المطروحة في الجامعات وفقاً للمعايير الدولية التي ينبغي أن تكون عليها مخرجات التعليم، إلى جانب توجه الوزارة نحو إقرار نظام الاعتماد الأكاديمي الذي من شأنه الارتقاء بمدارس الدولة إلى مصاف الدول المتقدمة.
جاء ذلك بحضور راشد لخريباني النعيمي مدير عام وزارة التربية أمين عام المجلس، والدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، والدكتور عبد الله كرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، والدكتور عبيد بن بطي المهيري الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، وزياد عزام نائباً عن هلال المري ممثل التعليم الخاص، وعبد الله المزروعي ممثل التعليم الخاص.
وأكد معالي الدكتور حنيف حسن خلال مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع أهمية دور مجلس التنسيق والتكامل التعليمي في إحداث النقلة النوعية المطلوبة في التعليم العام وما يشكله المجلس من أهمية في تفعيل التكامل بين وزارة التربية والمجالس والهيئات التعليمية في الدولة في مجال تطبيق السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تتبناها الوزارة، وخاصة أن هذه المجالس لها نتائج ايجابية في تحسين مستوى الخدمات التعليمية.
وأوضح أن المجلس ووفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وما أقره من مهام للمجلس يتجه نحو توحيد قواعد البيانات والإحصاءات المستخدمة على المستويين الاتحادي والمحلي لضمان اتساق المعلومات وتكاملها سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي أو التقويمي، إلى جانب تعميم التجارب التربوية والتعليمية الناجحة على مستوى الدولة.
وأوضح أنه تم التركيز خلال الاجتماع على مناقشة تحسين المخرجات التعليمية وبرامج التقوية لطلبة الثانوية العامة والتي تعتبر ضرورية لامتلاك الطالب لمهارات تؤهله للالتحاق بالجامعات وذلك من خلال التنسيق بين الوزارة ومجالس التعليم ومؤسسات التعليم العالي مثل برامج اللغة الانجليزية والبرامج الأخرى.
ومناقشة الاعتماد الأكاديمي للمدارس الحكومية وفقا للمعايير العالمية بخصوص هذا الشأن، من حيث البيئة التعليمية ومصادر المعلومات وكل مل يتعلق بالعملية التعليمية التي تعتبر بمثابة شروط لحصول المدارس الحكومية على الاعتماد الأكاديمي، لافتا إلى أن الوزارة ستبدأ عملية الاعتماد الأكاديمي في 10 مدارس مع بداية العام المقبل كتجربة أولية ومن ثم السير في عملية التطبيق على البقية كشرط أساسي لاستمراريتها وفق خطة زمنية مدروسة.
وأضاف كما ناقش المجلس موضوع اعتماد المعايير الوطنية الموحدة للمناهج الدراسية للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج الوزارة والتي تستهدف الوزارة من خلالها الارتقاء بمعايير إعداد وتدريس مناهج المواد الدراسية كقاعدة أساسية لتطوير مخرجات التعليم العام بالدولة بما يتوافق مع الممارسات الدولية المتقدمة.
حيث قامت الوزارة بإجراءات لتنفيذ هذه الأهداف التي استندت نتائجها على اعتماد معايير الوزارة في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الوطنية والدراسات الاجتماعية للصفوف من 1 إلى 12 وكذلك اعتماد معايير مجلس أبوظبي للتعليم في مناهج اللغة الإنجليزية والمواد العلمية والرياضيات وتقنية المعلومات ومواد الأنشطة للصفوف من الروضة إلى التاسع منوها إلى أن توجه الوزارة نحو اللامركزية أدى إلى نتائج إيجابية في تحسن العملية التعليمية ووجود مجال التعليم على أرض الواقع.
من جانبه أشار راشد لخريباني النعيمي إلى وجود 10 معايير رئيسية تسعى الوزارة إلى تطبيقها فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي ،حيث سيتم بداية العام المقبل تطبيق هذا الأمر في 10 مدارس كمرحلة تجريبية حيث سيبدأ التقييم بشكل ذاتي من المدرسة، بعدها سينتقل التقييم إلى الوزارة من خلال تشكيل فريق عمل مهمته إجراء زيارات ميدانية على المدارس وتقييمها ومن ثم إيجاد فرق عمل تقييم الزمالة وهم مجموعة من المعلمين في الكادر التعليمي مهمتهم تشكيل فرق العمل لتقييم المدارس.
دبي - منال خالد