أكد محمد الجرمن المدير العام لمؤسسة مواصلات الإمارات أن المؤسسة تقوم خلال العام الدراسي الحالي بنقل أكثر من 208 آلاف طالب وطالبة، مشيرا إلى أن خدمات المؤسسة شهدت تطورا ونمواً ملحوظاً في الإمكانيات المخصصة للمواصلات المدرسية مقارنة بالعام الدراسي السابق. وقال إن إجمالي الميزانية العامة للمؤسسة يبلغ حوالي 700 مليون درهم، كما زاد عدد الحافلات بمقدار 252حافلة ليصل إلى 2785 حافلة، كما ارتفع عدد السائقين بواقع 244 سائقاً ليصل إجمالي السائقين إلى 2600، وتوسعت خطوط السير المنتظمة للحافلات بمقدار 295خطاً ليصل إجماليها إلى 4525 خط سير.
وقال إن إجمالي الميزانية العامة للمؤسسة يبلغ حوالي 700 مليون درهم، كما زاد عدد الحافلات بمقدار 252حافلة ليصل إلى 2785 حافلة، كما ارتفع عدد السائقين بواقع 244 سائقاً ليصل إجمالي السائقين إلى 2600، وتوسعت خطوط السير المنتظمة للحافلات بمقدار 295خطاً ليصل إجماليها إلى 4525 خط سير. وقد استجاب المدير العام لمؤسسة مواصلات الإمارات محمد الجرمن لحملة «البيان» حيث قام بالرد على جميع الاستفسارات والأسئلة التي وردت من أولياء الأمور والطلاب والمستفيدين من المؤسسة والجهات المعنية، لتعبر عن الحس العالي والاستجابة السريعة لجميع التساؤلات. وأضاف الجرمن إن الميزانية الكبيرة واستراتيجية المؤسسة قد انعكس على تطور الخدمات وارتفاع نسبة الطلبة المنقولين إلى إجمالي المسجلين في المدارس الحكومية، لتصل إلى 78% مقارنة بنسبة 75% للعام السابق، ومشيرا إلى أن المؤسسة تحرص على توفير الحافلات ذات المواصفات الملائمة لنقل الطلبة، وتزودها بكافة مستلزمات السلامة وفق المعايير العالمية المعتمدة للحافلات المدرسية.
وإلى نص الحوار: * كيف تتم عمليات إحلال وتجديد أسطول الحافلات في المؤسسة؟ ـ تقوم المؤسسة بتحديث حافلاتها وفق خطة مدروسة تهدف إلى تحقيق أفضل أداء لأسطول المواصلات المدرسية، وقد شهد عام 2007 توريد عدد قياسي من الحافلات الجديدة لغرض تحديث الأسطول بلغ أكثر من 600 حافلة مدرسية، وهو أكبر رقم في تاريخ المؤسسة. خدمة وطنية ـ ما هي الميزانية العامة للمؤسسة؟ وما هي قيمة عقد وزارة التربية مع المؤسسة في نقل الطلاب، وهل تمثل هذه القيمة عائقا في تطوير خدمات المؤسسة؟ ـ يبلغ إجمالي الميزانية العامة للمؤسسة حوالي 700 مليون درهم، وتضع المؤسسة نصب عينها توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات المدرسية، باعتبارها خدمة وطنية وحكومية رئيسية تقدم لشريحة هامة من المجتمع، وتعبر عن التزام الدولة بدعم العملية التعليمية وتشجيع الطلاب على استكمال تحصيل العلوم المفيدة.
وقد استطاعت مواصلات الإمارات طوال أكثر من 20 عاماً التعامل مع ثبات قيمة عقد النقل المدرسي بكفاءة وفعالية، وقد ركزت في ذلك على تقديم كل الدعم لمواجهة النمو في حجم الإمكانيات المطلوبة من حافلات وسائقين لمواجهة النمو في عدد الطلبة المنقولين والتوسع العمراني وزيادة المناطق السكنية في الدولة، كما تبين الإحصائيات المرتبطة بذلك. كما شهدت خدمات المواصلات المدرسية العديد من مجالات التطوير سواء في تكييف كافة الحافلات العاملة وفي تقليص عدد مقاعد الحافلات، بالإضافة إلى توفير حوالي 523 حافلة سعة 30 راكبا.
وبصفة عامة شهدت اتفاقية تقديم المواصلات المدرسية مع وزارة التربية والتعليم تطورات جيدة خلال العام الدراسي الحالي، حيث تم توقيع اتفاقية جديدة مع وزارة التربية والتعليم، وتتميز الاتفاقية الجديدة بالمرونة اللازمة لاستيعاب النمو في حجم الإمكانيات والتكلفة اللازمة لمواجهة أي نمو في عدد الطلبة المنقولين والحافلات المخصصة لهم.
كما يتم حالياً التنسيق مع الوزارة لمراجعة القيمة الإجمالية للاتفاقية تمهيداً لتحديث الاتفاقية الموقعة للعام الدراسي القادم.
تخطيط الخدمات
ـ هل شكلت عقود الوزارات ضغطا على إمكانيات المؤسسة؟
ـ تقوم مواصلات الإمارات بالتعامل مع كل خدمة من خدماتها بشكل مستقل وتخصص الإمكانيات اللازمة والمناسبة لاحتياجات كل عميل بما يضمن تقديم الخدمة وفق الاتفاقيات المعتمدة من ناحية المواصفات والأعداد اللازمة.
وتمثل عقود خدمات المواصلات الحكومية للوزارات أحد المشروعات الرئيسية للمؤسسة والتي تبلغ موازنتها أكثر من 120 مليون درهم مخصصة لتوفير المركبات والسائقين وكافة ما يرتبط بهما من إجراءات أو إمكانيات، وذلك فق متطلبات كل وزارة على حدة، وتحظى المؤسسة في هذا المجال بعلاقات تعاون وتنسيق تام مع الوزارات ويتم إدارة هذه العقود من خلال مركز إداري مستقل هو مركز المواصلات الحكومية.
وقد استطاعت المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات من تخفيض متوسط عمر أسطول مركبات الوزارات من 11 سنة عند تولي المؤسسة للمشروع في عام 2003 إلى أربع سنوات حاليا وذلك من خلال شراء 1520 مركبة بنسبة 75% من الأسطول وبتكلفة 130 مليون درهم.
كما تسعى المؤسسة بالتنسيق مع الوزارات إلى توطين وظائف السائقين العاملين على هذه الخدمة بالإضافة إلى العمالية الإدارية للمواصلات ومشروع التوطين محل ترحيب من العديد من الوزارات.
ـ ما هي مجالات التنسيق مع وزارة التربية والتعليم؟
ـ يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشكل شامل وعلى كافة المستويات، ويتركز التنسيق الأساسي في ميدان تقديم الخدمة من خلال العلاقات المباشرة بين محطات ومراكز الخدمة والمدارس المستفيدة وذلك لإدارة خدمات المواصلات اليومية المنتظمة والمجدولة والاستثنائية.
كما يتم التنسيق على مستوى تخطيط الخدمات ونمو الإمكانيات بين إدارات فروع المؤسسة والمناطق التعليمية وذلك عبر لجان مشتركة.
كما نظمت المؤسسة خلال الفترة الأخيرة ملتقيات تعريفية مع مديري ومديرات المدارس بالدولة تضمنت مناقشة كل شؤون المواصلات المدرسية ومتطلبات تطويرها.
ويحظى التنسيق مع الوزارة بكامل الدعم من القيادة العليا في الوزارة، وقد تجلى هذا الأمر في تأسيس مؤسسة المواصلات المدرسية والتي يرأس مجلس إدارتها عبد الله علي مصبح النعيمي المدير العام لوزارة التربية والتعليم في تعبير واضح عن الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والوزارة، وسيتبع ذلك تأسيس لجان تنفيذية ولجنة خاصة بالسلامة لتنسيق الجهود في هذا المجال.
توفير الدعم المالي
ـ ما هي الخطة المستقبلية للمؤسسة في تطوير خدماتها في ظل التطوير العمراني في الدولة؟
ـ يعتبر التطور العمراني أحد العوامل المؤثرة في خدمات المؤسسة وفق كل قطاعاتها، فعلى مستوى الخدمة الرئيسية للمؤسسة وهي المواصلات المدرسية تقوم المؤسسة بمتابعة التوسع في المناطق السكنية الجديدة ومراجعة الانتشار السكاني للطلبة المنقولين في حافلاتها، بغرض برمجة خطوط سير الحافلات بما يتناسب مع منظومة المدارس والمراحل الدراسية المخصصة.
أما على مستوى خدمات القطاع التجاري فإن المؤسسة توفر كامل الإمكانيات اللازمة للمؤسسات والشركات في مختلف قطاعات الأعمال لتقديم خدمات النقل المتنوعة ونقل موظفيها وعمالها.
وتدير المؤسسة وتنفذ خدماتها من خلال 33 محطة ومركز خدمة منتشرة في كافة أنحاء الدولة كما يتم التوسع في إنشاء هذه المحطات وفقا لمتطلبات التطور العمراني بالدولة.
ـ هل تم إنجاز خطة تكييف حافلات المؤسسة على مستوى المناطق التعليمية؟
ـ تم الانتهاء من خطة تكييف الحافلات المدرسية بشكل كامل، ويعتبر تكييف كامل أسطول الحافلات المدرسية إنجازاً هاماً تم الانتهاء منه خلال العام الدراسي الحالي، مما سيساهم في تقديم خدمات مريحة لأبنائنا الطلاب والطالبات.
وفي هذا المجال يسرنا الإشادة بالتعاون التام والتنسيق الذي تم مع كافة الأطراف لتوفير الدعم المالي لاستكمال هذا المشروع الهام وهم وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، ومجلس أبوظبي للتعليم.
وقد تم خلال السنوات الست الأخيرة توفير حوالي 2000 حافلة مكيفة، بلغت تكاليفها حوالي 550 مليون درهم شاملة توريدات عام 2008م.
ـ ماذا عن خصخصة خدمات المواصلات وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتقديم هذه الخدمة بطريقة أفضل واقل تكلفة؟
ـ المؤسسة جهة تشغيلية ومستوى خدماتها لا يقل عن القطاع الخاص بل ويتفوق عليه في العديد من الخدمات والمشاريع ويشمل ذلك إدارة التكاليف ولا يحول ذلك دون تعاون مواصلات الإمارات مع العديد من الجهات في القطاع الخاص وتعتبر علاقتها تكاملية مع شركائها في هذا القطاع، كما أن خيارات الشراكة مع المؤسسات الرائدة أو تأهيل بعضها لتقديم الخدمة يعتبر أحد الخيارات المطروحة والممكنة وفق التنسيق مع الجهات الرئيسية المستفيدة من خدمات المؤسسة.
برامج تدريب
ـ ما نسبة السائقين المواطنين بالمؤسسة من إجمالي عدد السائقين؟
ـ استطاعت المؤسسة تحقيق نسب متميزة في توطين وظائفها القيادية والإدارية بمختلف مواقع عملها، كما أنها تسعى لاستقطاب السائقين المواطنين للعمل بها، ولكن الإقبال على هذه الوظيفة يعتبر محدوداً نظراً لطبيعة متطلباتها وأعبائها. ويبلغ إجمالي سائقي الحافلات المدرسية 2673، والمواطنون منهم 161 سائق يمثلون 6% من الإجمالي ، كما يعمل بالمؤسسة 262 سائقا مواطنا على عقود الوزارات بنسبة 25% من أجمالي السائقين.
ولا تزال المؤسسة تدعو الأخوة المواطنين الراغبين في العمل لتقديم خدمات المواصلات المدرسية لأبنائنا الطلبة للتقدم إلى فروع المؤسسة على مستوى الدولة.
ـ هل هناك خطة لتأهيل وتدريب المواطنين الباحثين عن عمل لزيادة النسبة؟
ـ تتضمن أنظمة المؤسسة توفير التدريب بنسب مناسبة لكل وظيفة من وظائفها، ويحظى الموظفون الجدد بفترة تدريب تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة، كما يتم تخصيص برامج تدريب متخصصة للمتقدمين لشغل الوظائف المرتبطة بالخدمات الفنية للمركبات بالتعاون مع أفضل المعاهد المتخصصة بالدولة.
وبالإضافة إلى ذلك تتعاون المؤسسة مع كليات التقنية العليا ومعاهد التعليم الفني لاستقطاب طلابها لتنفيذ برامج التدريب في المؤسسة وخاصة في فترات الصيف، وتتيح لهم الفرصة للالتحاق بالعمل لديها بعد انتهاء دراستهم.
إضاءة
أوضح مدير عام مواصلات الإمارات أن المؤسسة استطاعت طوال أكثر من 20 عاماً التعامل مع ثبات قيمة عقد النقل المدرسي بكفاءة وفعالية، وركزت في ذلك على تقديم كل الدعم لمواجهة النمو في حجم الإمكانيات المطلوبة من حافلات وسائقين لمواجهة النمو في عدد الطلبة المنقولين والتوسع العمراني وزيادة المناطق السكنية في الدولة، كما تبين الإحصائيات المرتبطة بذلك.
حوار ـ السيد الطنطاوي