كشف حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالإنابة المدير التنفيذي للعمل عن أن هناك ما بين 200 ألف إلى 300 ألف فرصة عمل سنوية يمكن أن تستوعب الطلبة من أبناء المواطنين والمقيمين والتي لا تحتاج إلى خبرات ومهارات.
مشيرا إلى أن استخدام عمالة موجودة بالفعل بالداخل لن يضيف أعباء على الدولة لأن هؤلاء الطلبة يعيشون مع عائلاتهم ويحصلون على الخدمات سواء عملوا أو لم يعملوا ولذا فمن الأفضل الاستفادة منهم.
وقال إن مبادرة اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية بالسماح بدخول الطلبة أبناء الوافدين إلى سوق العمل تساهم في تبني سياسة تقوم على التوظيف من الداخل لبعض احتياجات الدولة من القوى العامل بدلا من استقدام عمالة من الخارج، مؤكدا أنها خطوة تساهم مساهمة ايجابية نحو الحد من استقدام العمالة من الخارج ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
وأضاف لبرنامج «مرمس النور» لقناة نور دبي أمس الأول أن قضية التركيبة السكانية تراكمية وحلها لا يمكن أن يتم من خلال مدخل واحد أو خلال سنة أو اثنتين أو ثلاث ولكن من خلال توفر إرادة سياسية ممثلة في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تأتي ضمن 66 مبادرة أخرى تصب جميعها في هذا الاتجاه.
وأوضح أن سوق العمل في حاجة ماسة لدخول هذه الفئات العمالية الجديدة إليه لمواكبة عملية النمو التي يشهدها في جميع القطاعات سواء البناء والتشييد والخدمات والتجارة وغيرها نظرا لوجود عجز في الحصول على العمالة لزيادة الطلب عليها وقلة المعروض منها ومن هنا فان سوق العمل يستوعب هذه العمالة الجديدة.
خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن تكاليف استخدامها ستكون منخفضة من استخدام العمالة العادية على أصحاب العمل. وأشار إلى أن القانون وضع ضوابط لحماية هذه الفئة التي تخلق سوق عمل جديدا بالدولة، الأمر الذي ستكون له انعكاسات وإفرازات معينة وبالتالي سنراعي هذه الفئة ويكون لها نظام متكامل.
وقال إن قانون العمل يسمح بتشغيل الطلبة ولكنه لم يفعل ولذا فان المبادرة ستعجل بتفعيله من خلال وضع نظام متكامل يتضمن الإجراءات والقواعد التي تنظم عمل هؤلاء في إطار مجموعة الأنظمة التي تتحكم في سوق العمل ولكن تتوفر لهم حماية خاصة حيث إنهم سيعملون في وظائف ليست فنية بل مساعدة وإدارية لعدم امتلاكهم الخبرات والمهارات.
وذكر أن القانون حدد الفئة العمرية بان لا تقل عن 15 عاما وحدد ساعات بست ساعات بدلا من 8 ساعات للعمالة العادية واشترط أن لا يعملوا أكثر من 4 ساعات متصلة بدلا من 5 ساعات وعدم تشغليهم أوقاتاً إضافية في أيام الراحة وفي المشروعات الصناعية وفي الأعمال الضارة في مصانع الاسمنت ومعامل تكرير البترول والأنشطة التي بها أخطار صحية واشترط موافقة ولي الأمر أو الوصي لتشغليهم.
وأكد مدير عام وزارة العمل بالإنابة أن تشغيل أبناء الوافدين لن يؤثر على سياسات التوطين التي تنفذها الدولة من خلال المؤسسات المعنية لان الطلبة سيشغلون وظائف كان سيشغلها عمال يجلبون من خارج الدولة في مهن مساعدة وبرواتب تتراوح بين ألفي وثلاثة آلاف درهم، لا يقبل عليها المواطنون والفرص الوظيفية المتاحة بالسوق تسمح بذلك وإلا لجأنا إلى البديل وهو إحضار عمالة من خارج الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد