انتقل إلى المحتوى

تلقت إدارات المناطق التعليمية منها «عجمان والشارقة» تعميما إداريا لمدير عام وزارة التربية والتعليم راشد سالم لخريباني رقم (29/ 2) يمنح فيه صلاحيات الترشيح وتعيين المعلمين بكافة التخصصات للمواطنين وغير المواطنين من المقيمين داخل الدولة إلى إدارات المناطق التعليمية .

 

حيث ستتولى الأخيرة جميع الإجراءات التي كانت تقوم بها الوزارة في السابق من إعلان بالصحف المحلية وعبر موقعها الالكتروني وفق حاجة كل منطقة من التخصصات والشواغر التي لديها وحسب شروط ومعايير معتمدة مسبقا من الوزارة وهي الخطوة التي اعتبرتها عناصر تربوية خطوة أخرى في إطار سياسة اللامركزية التي تنتهجها الوزارة.

 

ودعت التربية المناطق التعليمية إلى إلغاء قوائم الانتظار الموجودة لديها إعادة المقابلات من جديد عن طريق إخطار المناطق التعليمية للمتقدمين سابقا أو عبر الإعلانات التي ستعلن عنها كل منطقة تعليمية لوظائف الهيئة التعليمية بها حسب الشواغر التي لديها .

 

واعتبار الطلبات السابقة والمقابلات التي أجريت سابقا لاغية وهو الأمر الذي اعتبره البعض ممن استطلعنا آراءهم الثغرة الوحيدة في قرار ايجابي سيسهم بصورة مباشرة في سد الشواغر التي يعاني منها الميدان في كل عام دراسي وبسرعة قياسية.

 

وطالبت التربية المناطق التعليمية بتدقيق المستندات والوثائق المطلوبة والتأكد من تطابقها مع الشروط الواردة في الإعلان قبل إجراء المقابلات الشخصية والتأكيد على حصول المرشح على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب يكلٌ وبطاقة الهوية الوطنية.

 

وتركت التربية لإدارات المناطق التعليمية إبلاغ المرشحين المستوفين للشروط سواء بالنشر في الصحف أو عبر مواقعها الالكترونية أو بالاتصال من خلال الرسائل النصية سحس ،إضافة إلى تشكيل لجان المقابلات واعتماد كشوف النتائج تنازليا وفق التخصصات مع ضرورة الالتزام عند التعيين بالترتيب الوارد بكشوف نتائج المقابلات.

 

كما أتاحت الوزارة لإدارات المناطق التعليمية التنسيق فيما بينها والتعاون في ترشيح المعلمات من مناطق أخرى في حال عدم توفر بديل بأحد التخصصات بتلك المنطقة. وأعربت إدارات المناطق التعليمية عن تأييدها للقرار الذي اعتبروه خطوة في طريق القضاء على الشواغر التي يصطدم بها الميدان المدرسي بشكل سنوي إما نتيجة للاستقالات أو إنهاء الخدمات.

 

مشيرين إلى ان المناطق التعليمية هي الأكثر قدرة على معرفة ورصد احتياجاتها من الهيئات التدريسية ونظرا لهذه الحاجة فان تحركها سيكون سريعا لتوفير البديل المناسب. وأبدى بعضهم تخوفا من جزئية (إلغاء قوائم الانتظار وتقديم طلبات جديدة) حيث يرى محمد الملا مدير الموارد البشرية أن نقل صلاحيات التعيين للمناطق ايجابي .

 

خاصة وان المناطق أصبح لديها خبرة كافية في انتقاء الكوادر المؤهلة للعمل، مشيرا إلى ان إعادة المقابلات هي النقطة الوحيدة التي قد تدفع بالبعض لفقدان مصداقية هذه المقابلات خاصة وأنها ستقام بذات الشكل والمعايير إضافة إلى انه اعتبرها جهدا مكررا على عاتق اللجان التي ستعيد ذات المقابلات ،لافتا انه على قوائم الانتظار قرابة مائة طلب.

 

وذكر الملا أن سد الشواغر سيصبح بآلية أسرع من ذي قبل، مطالبا أن يكون تدقيق الشهادات أيضا من خلال المناطق خاصة وان مخاطبة التربية وقيام الأخيرة بمخاطبة الجهات المختصة يستلزم وقتا طويلا لكن لو كلفت كل منطقة بهذه المهمة سيكون الانجاز أسرع لاسيما ان الخبرات موجودة في المناطق.

 

وقال سالم الظفري من قسم الموارد البشرية في منطقة عجمان التعليمية أن لديهم على قوائم الانتظار عددا قليلا لا يزيد عن 30 متقدما ،مؤكدا على جزئية الإسراع في التعيين خاصة وان الوزرة اعطتهم الصلاحيات كاملة للمقابلة واعتماد التعيين معتبرا القرار عاملا يسرع في اتخاذ البديل المناسب في حال حدوث شاغر في الميدان عوضا عن انتظار الوزارة حتى إنهاء إجراءات التعيين.

آخر تحديث للصفحة 31 يوليو 2025