رفضت وزارة التربية والتعليم طلبين لرفع أسعار رسوم مدرستين خاصتين في إمارة رأس الخيمة، لعدم استيفائهما الشروط الواجب توافرها للموافقة على طلبات رفع الأسعار المبينة في اللائحة التنفيذية القديمة لتنظيم عمل التعليم الخاص «بسبب عدم البدء بتطبيق اللائحة الجديدة»، وهذه الشروط هي أن تكون مضت أكثر من ثلاث سنوات على آخر زيادة، وأن لا يزيد طلب الزيادة على 20% من نسبة الرسوم السابقة، وان تتوفر في المدرسة التجهيزات والتغييرات التي تستحق الزيادة على أثرها.
وقال سالم سيف جابر الشامسي رئيس قسم التعليم الخاص في تعليمية رأس الخيمة، أن أكثر من 60% من مدارس رأس الخيمة الخاصة قامت برفع طلبات لزيادة رسومها هذا العام، بسبب تفشي ظاهرة الغلاء في جميع أشكال الحياة بشكل عام، بل ان طلبات الزيادات وصلت في بعض المدارس إلى أكثر من الحد القانوني وهو 20%، حيث طالبت مدرسة خاصة برفع أسعار رسومها إلى 80%.
وعللت مطالبها بأن رسومها السابقة البسيطة والتي تصل إلى 1650 درهماً في العام، وضعت سابقاً على أساس من واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية البسيطة في الإمارة، إلا أن النمو الكبير والغلاء جعلا من استمرار التداول بهذا المبلغ أمراً غير عقلاني بل وخاسر، ولا يمكن تعويض الخسارة إلا بزيادة الرسوم إلى 2980 درهماً في العام.
وبين رئيس قسم التعليم الخاص أنه رغم رد الوزارة على بعض المدارس برفض الزيادة بسبب مضي أقل من عام على آخر زيادة، إلا أن باقي المدارس المطالبة لم يتم البت في أمر زيادة رسومها، حيث يستلزم الأمر تشكيل لجنة خاصة تقررها وزارة التربية والتعليم، تقوم هذه اللجنة بالمرور على المدارس الخاصة المطالبة بالزيادة، لتقييم تطورها .
واستيفاء مرافقها ومدى ملاءمة خدماتها مع رسومها الحالية والزيادة المطلوبة، إلا أن الوزارة لم تبت لغاية الآن بتقرير اللجنة ما أخر عملية النظر في مصير باقي المدارس، التي تطالب بسرعة الرد عليها لتكييف أمورها المادية والتعليمية مع قرار الوزارة وإعلام أولياء الأمور به.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة