د. الكرم: "إن دورنا في الهيئة هو وضع السياسات وضمان تطبيقها بما يكفل معاملة عادلة لجميع الأطراف"
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 يوليو 2007- صرح سعادة الدكتور عبد الله الكرم؛ رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في معرض تعليقه على ما تردد حول وقوع تجاوزات من قبل بعض المدارس الخاصة على صعيد الرسوم غير التعليمية قائلاً: "إن دورنا في الهيئة هو وضع السياسات وضمان تطبيقها بما يكفل معاملة عادلة للطلبة وأولياء الأمور، ودعماً لاحتياجات المدارس الخاصة، ونحن نعلم أن تحقيق هذه المعادلة الصعبة يُشكل تحدياً ولكننا أخذنا على عاتقنا أن نحمي كلا الطرفين في ميدان التعليم المدرسي؛ أصحاب المدارس من جهة والطلبة وأولياؤهم من جهة أخرى." ويضيف سعادته: "إن السياسة التي أعلناها في وقت سابق من هذا العام كانت واضحة، ونحن ننظر بحذر بالغ إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها بعض المدارس للتأكد من أنها لن تُستخدم كوسيلة للالتفاف على السياسة التي وضعتها الهيئة."
وكانت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي قد وجهت كتاباً إلى جميع المدارس الخاصة تُعيد التأكيد فيه على سياسة تنظيم الرسوم التي أصدرتها في مطلع العام الجاري، وحذرت الهيئة في كتابها جميع المدارس من استخدام رسوم الخدمات الإضافية التي تُوفرها مدارسهم مثل المواصلات والزي المدرسي والكتب وغيرها لتجاوز سياسة تحديد الرسوم. وذكرت الهيئة في خطابها أنه كان على جميع المدارس الراغبة برفع الرسوم أن تتقدم بطلب تعلن فيه نسبة رفع الرسوم التعليمية وغير التعليمة قبل نهاية مارس الماضي للحصول على موافقة الهيئة بحسب ما تنصّ عليه القوانين السارية حتى الآن، وعليها أن تُبرر الرسوم الإضافية على أساس التكلفة الحقيقية للخدمات التي تُوفرها، وتُبلغ أولياء الأمور بجميع رسومها قبل بدء عمليات تسجيل الطلبة، ويحق للهيئة أن تُوافق على المقترحات المقدمة أو ترفضها ضمن الفترة المُحددة أعلاه.
وفي السياق نفسه، علقت جميلة المهيري؛ المدير التنفيذي المسؤول عن التعليم الخاص في الهيئة بقولها:" أود إعلام المدارس الخاصة بأن سياسة تنظيم الرسوم التي وضعتها الهيئة جاءت نتيجة عمليات بحث واستشارات شاملة لجميع أطراف العملية التعليمية من أولياء أمور وهيئة تعليمية وإدارية وأصحاب مدارس، وأن ما تردد عن رفع رسوم بعض الخدمات غير التعليمية كرسوم المواصلات والزي المدرسي والكتب المدرسية وغيرها من قبل بعض المدارس الخاصة من دون الرجوع إلى الهيئة سيكون فيه تجاوز واضح للقانون ،" وتُتابع جميلة المهيري: "وضعنا نهاية شهر مارس الفائت حداً نهائياً لقبول طلبات زيادة الرسوم، وتقدمت بضعة مدارس (14 مدرسة بالتحديد) بطلبات لزيادة الرسوم غير التعليمية وتمّ رفضها وتبليغ المدارس برد الهيئة، ونحن نقول باختصار ووضوح لجميع المدارس الخاصة في دبي: إن طلبات رفع الرسوم فات أوانها، ولا زيادات للعام الدراسي المقبل."
يُشار إلى أن سياسة تحديد الرسوم الدراسية كانت واحدة من أولى السياسات التي أصدرتها الهيئة، وتلعب الهيئة الآن دور المراقب لتطبيق هذه السياسة وتعمل على متابعة تقييم هيكلية الرسوم كجزء من دورها في ضمان توفير أفضل الفرص التعليمية للقاطنين في دبي.