د. الكرم: "ضرورة رفع أعداد خريجي التعليم العالي والمهني إلى عشرة أضعاف لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستهدفة في خطة دبي الاستراتيجية "
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 يوليو 2007- صرح سعادة الدكتور عبد الله الكرم؛ رئيس مجلس المديرين، ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي في إطار إعلانه عن النتائج الأولية للدراسة التي أجرتها الهيئة عن قطاع التعليم العالي والمهني بقوله: "يشهد قطاع التعليم العالي والمهني في دبي تحولات وتوسعات متسارعة يُرافقها تزايد هائل في أعداد الطلبة والخريجين والمؤسسات التعليمية الجديدة، وجاءت استراتيجية حكومة دبي 2015 لتُولي اهتماماً كبيراً لتنمية القطاع التعليمي بحيث تُلبي مُخرجاته الاحتياجات الحالية والمُستقبلية للإمارة، ومن هنا نبعت الحاجة إلى الدراسة الشاملة التي تُجريها الهيئة للوقوف على واقع ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتناسب مع خطة دبي الاستراتيجية ويُلبي احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية،" وأضاف الدكتور الكرم: "كشفت النتائج الأولية للدراسة عن حاجة ملحة في دبي لرفع أعداد خريجي التعليم العالي والمهني إلى عشرة أضعاف لمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُستهدفة في خطة دبي الاستراتيجية بالإضافة إلى الحاجة الشديدة إلى الموازنة بين التخصصات التي تُوفرها مُؤسسات التعليم العالي الاتحادية والمحلية والخاصة والأجنبية ومتطلبات سوق العمل، وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المُؤسسات لتلبي احتياجات تدريب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص."
فتحقيق النمو المستهدف في خطة دبي الاستراتيجية يحتاج إلى مزيد من القوة العاملة تصل إلى 882.000 شخص على مدى السنوات العشر المقبلة، أي 88.200 شخص سنوياً، على أن يكون أصحاب المهارات منهم ممن يحملون مُؤهلات جامعية 53.802 موظف وموظفة. في حين يُوجد في دبي 22.011 طالب وطالبة في التعليم العالي حالياً، يتوزعون على سنوات الدراسة الأربع، يتخرج منهم سنوياً حوالي 5.500، الأمر الذي يعني وجود فجوة في القوة العاملة المؤهلة جامعياً تُقدَّر بحوالي 46.000 موظف وموظفة، تحتاجها دبي، ويعجز نظام التعليم العالي عن تلبيتها.
أظهرت الدراسة التي تمت على مستوى الجامعات الحكومية الحاجة إلى وضع آلية فعالة لتنسيق الجهود بين مُؤسسات التعليم العالي والمهني في دبي لتحقيق التوازن بين التخصصات الدراسية للخريجين المواطنين والاحتياجات الحقيقية لسوق العمل عملاً بما نصّ عليه محور التنمية الاجتماعية في استراتيجية دبي من تنمية المواطنين ليُصبحوا الخيار الأمثل لسوق العمل في القطاعات الاستراتيجية عبر التعليم وتطوير المهارات.
كما كشفت الدراسة عن توزع للتخصصات غير متناسب مع الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل إذ بلغت نسبة الدارسين لتخصص إدارة الأعمال 37%، و25% في تخصص تقنية المعلومات، و14% للتخصصات القانونية والشرطية، و11% للتخصصات الهندسية، و5% لتخصص العلوم الصحية، و9% لبقية التخصصات، في حين يحتاج السوق إلى خريجين مواطنين في تخصصات الاقتصاد والتخطيط العمراني، والطب والتدريس والسياسات الحكومية وعلم الاجتماع، وإدارة المنظومات التعليمية ووضع سياساتها، والعلوم السياسية، وإدارة العقارات، والعلوم البيئية.
والجدير ذكره أن 76 % من خريجي الثانوية العامة المواطنين يدرسون في جامعات حكومية أو تدعمها الحكومة، و53% من هؤلاء الخريجين يحملون شهادات الدبلوما والدبلوما العالية بينما لا تزيد نسبة حملة البكالوريوس والدراسات العليا عن 47%.
أما بالنسبة لمجال التدريب في الوظيفة فقد أشارت الدراسة إلى أن المؤسسات التعليمية الحكومية في دبي لا يمكنها استيعاب أكثر من 40% من الكوادر الوطنية العاملة في حكومة دبي، والبالغ عددهم 25 ألف موظف وموظفة، وإلى جانب قصور الطاقة الاستيعابية لهذه المُؤسسات فهي لا تُوفر البرامج التدريبية اللازمة للباحثين عن الوظائف ولموظفي المُستويات الإدارية العليا، وتركز معظم البرامج على الموظفين الجُدد والوظائف الإدارية الوسطى.