مجلس دبي التعليمي تأصيل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
أشادت القيادات التعليمية والعاملون في الميدان التربوي بالقرار الذي أصدره الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بشأن تشكيل مجلس دبي للتعليم، مؤكدين أن هذا القرار يؤكد على رؤية سموه الثاقبة والهادفة إلى الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره المصدر الأساسي للتقدم والتنمية في الدولة.
وأشار التربويون إلى أن التعليم يعتبر اللبنة الأولى نحو بناء مجتمع قائم على العلم والمعرفة والانطلاقة الصحيحة لبناء اقتصاد قوي، معتبرين أن المجلس سوف يساهم بشكل فاعل في تأصيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص وبلورة صيغة جديدة قادرة على دفع العملية التعليمية إلى الأمام، وخاصة أن العملية التعليمية تحتاج إلى تكلفة مالية ضخمة، كما أنها شأن مجتمعي أكثر من أن يكون شأن وزارة أو مؤسسة تحتاج إلى دعم الأطراف كافة في المجتمع.
وأوضح العاملون في الميدان أن القرار جاء في الوقت المناسب، حيث تحتاج الدولة إلى نظام تعليمي يتناسب مع طبيعة الحركة التنموية في المجتمع، متمنين أن يوفر الدعم اللازم للمدارس لنجاح حركة التطوير.
وقال الدكتور سليمان الجاسم مدير خدمة المجتمع بكليات التقنية العليا أن قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع بتشكيل مجلس دبي للتعليم خطوة ممتازة نحو بناء اقتصاد قوي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص فالتعليم هو المحرك الرئيسي لتشغيل وتنمية أي مجتمع والمحرك الأول لخلق التنمية البشرية والاقتصادية.
وأشار إلى أن قرار سموه يؤكد على قناعته واهتمامه الكبيرين بالتعليم وأن بناء الدولة العصرية لا يأتي إلا من خلال إعداد الأفراد وتسلحهم بالعلم والمعرفة تماشياً مع رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله عندما قال ان التعليم هو أساس الثروة في الوطن.
وأضاف: نحن على يقين بأن تشكيل المجلس خطوة مهمة نحو الارتقاء بالعملية التعليمية والوصول إلى المستويات العالمية فالدول المتقدمة لم تشهد النهضة الحقيقية التي تعيشها إلا من خلال قاعدة قوية وصحيحة للتعليم وهناك العديد من التجارب الحالية التي تؤكد ذلك فقد قام مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق بالإنفاق على العملية التعليمية وتطوير كافة أوجه التعليم عند انطلاقته الأولى لبناء النهضة الاقتصادية والحضارية للدولة.
وأكد الدكتور الجاسم أننا إذا لم نعد أنفسنا سنبقى خلف الركب ولكن بفضل الرؤية الثاقبة والرشيدة لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فقد استطاعت دبي أن تنشئ العديد من المشاريع العالمية العملاقة وسبقت الكثير من دول المنطقة في ذلك ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.
وإنما حرص سموه على مسايرة ركب التقدم والرقي فكان قرار تشكيل مجلس دبي للتعليم مشيراً إلى أننا على ثقة من أن الأسماء التي اختارها سموه تتمتع بالخبرة والعلم ولديها القدرة على تطوير التعليم في الدولة.
وأشار إلى أن هذا القرار إضافة إلى قرار سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للتعليم يؤكد الاهتمام الكبير بقطاع التعليم من أعلى المستويات كما يؤكد أننا لسنا في غابة من الكونكريت بل نحن في واحة من العلم والتقدم التقني والتكنولوجيا وقادرون على المنافسة والوصول إلى المستويات العالمية في كافة المجالات ومن بينها قطاع التعليم.
ن جهته قال الدكتور أيوب بدري مدير منطقة دبي التعليمية ان قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جاء في الوقت المناسب، بعد أن أصبحت إمارة دبي ودولة الإمارات ككل في حاجة ملحة وغير مسبوقة لنظام تعليمي يتناسب مع طبيعة الحركة التنموية في المجتمع، ويحقق الرؤية المستقبلية للقيادة السياسية ويدعم القطاع التجاري ويرفده بكوادر مؤهلة تأهيلاً علمياً صحيحاً قادراً على المنافسة العالمية.
وأكد أن المجلس جاء استجابة لتوقعات أولياء الأمور في الإمارة الطامحين إلى تعليم أبنائهم وفقاً لمعايير عالمية، مشيراً إلى أن أهداف المجلس واضحة ونأمل أن ينجح في تحقيقها للارتقاء بالعملية التعليمية ككل، متمنياً توفر الدعم المطلوب للمدارس في الإمارة لنجاح حركة تطوير التعليم والوصول بها إلى تحقيق الأهداف المنشودة في ظل التعاون والتنسيق مع الجهات التعليمية المختلفة في الدولة.
وقال الدكتور أحمد سعد الشريف وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للأنشطة والرعاية الطلابية ان أي مؤسسة تقوم على دعم التعليم سواء أكانت أهلية أو حكومية من شأنها دفع وتعزيز مسيرة التعليم في الدولة إلى الأمام .
مؤكداً ان قرار سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد على نظرته الثاقبة ورؤيته التي تركز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره مفتاح التطوير والتقدم، مشيراً إلى ان هذا القرار يعزز نهج سموه في الارتقاء بالعملية التعليمية ويؤكد ان التعليم شأن مجتمعي أكبر من ان يكون شأن وزارة.
وأضاف وكيل الوزارة المساعد ان هذا القرار سوف يصف في صالح تطوير التعليم في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات بشكل عام، متمنياً ان ينجح المجلس في تأصيل نوع من الشراكة الحقيقية سواء أكانت بين القطاع الحكومي الاتحادي أو الحكومات المحلية والقطاع الخاص لبلورة صيغة جديدة تحقق الهدف لدفع حركة تطوير التعليم إلى الأمام وخاصة ان التعليم يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، وفي الوقت نفسه تحتاج عملية التطوير إلى توفير الإمكانيات اللازمة لضمان نجاحها.
وأفاد الدكتور احمد سعد الشريف أن تطوير العملية التعليمية يتطلب توفير البيئة المناسبة بحيث يحصل المتعلم الثقافة والمعارف اللازمة بشكل عصري بالإضافة إلى توفير التغذية، فلا شك أن هذه عوامل أساسية تقيس مدى قدرة الإنسان على التحصيل العلمي والارتقاء بالتعليم ككل.
فإذا استطاع مجلس دبي للتعليم أن ينجح في تأصيل هذه المفاهيم فسوف يحقق قفزة نوعية نحو الارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة سوف تدعم المجلس بكل ما تملك من خبرات ومهارات تربوية وتعليمية من أجل النهوض بالتعليم في الدولة.
ومن جانبه قال محمد حسن مدير ثانوية محمد بن راشد: إننا كنا نتمنى أن يضم المجلس عدداً من أصحاب الخبرة في الميدان التربوي، وأصحاب الكفاءة في منطقة دبي التعليمية لتحقيق المزيد من المكاسب والفوائد للميدان التربوي متمنياً أن ينجح المجلس في دعم التعليم بالشكل الأمثل ويقضي على المشاكل المزمنة في الميدان التربوي والارتقاء بمستوى المعلمين.
وأكد أن المجلس خطوة مهمة على طريق تقدم وتطوير التعليم في الإمارة، ولكنها يجب ألا تغفل آراء التربويين وخاصة العاملين في الميدان باعتبارهم الأقرب إلى الواقع والأكثر معرفة بمشاكل التعليم.
كتب: رمضان العباسي