Skip to Content

أكد مجلس دبي للتعليم أن مشروع مدارس دبي يأتي في إطار رسالة المجلس ومحاولته رصد الفرص اللازمة لتعزيز مستوى التعليم في دبي، حيث يعنى المشروع بالمساهمة في تطوير التعليم المدرسي مع مراعاة التركيبة السكانية والثقافية،

وسيكون المجلس في المرحلة المقبلة هو الجهة المختصة بمنح الموافقة للمدارس الخاصة في دبي للعمل في الميدان التربوي، وشدد على ضرورة ارتفاع مستوى المدارس وتطبيقها للمعايير اللازمة لجودة العمل وتحسين المخرجات.

وأضاف: »ان هذا المشروع يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المحلي انتعاشا ونموا اقتصاديا كبيرين، والهدف منها هو تعزيز توجهات دبي نحو إرساء قواعد اقتصاد المعرفة

في حين يعتبر إيجاد نظام تعليمي عالمي المستوى للمدارس وتوفير المناهج المتطورة القادرة على تخريج أجيال من القيادات المؤهلة عبر خيارات علمية متنوعة، من أهم مقومات تحقيق هذه الرؤية المستقبلية«.

مشيراً إلى أن مشروع »مدارس دبي« جاء استجابة للزيادة السنوية المتسارعة لأعداد طلاب التعليم الخاص في دبي وذلك وفقا للإحصاءات التي تشير إلى تراوح تلك الزيادة حول معدل 15 % سنويا خلال السنوات الخمس الأخيرة،

حيث وصل عدد طلاب التعليم الخاص في دبي خلال العام الدراسي 2004/2005 إلى 117741 طالباً وطالبة مقارنة بـ 90646 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2000/2001، بزيادة أكثر من 27 ألف طالب وطالبة خلال تلك الفترة.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الأولى من المشروع استقطاب أفرع لمدارس دولية، تقدم مناهج تعليمية عالمية يتم تدريسها في دول مختلفة مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة، واستراليا إضافة إلى منهج البكالوريا الدولية (IB)، حيث سيتم الإعلان عن تلك المدارس تباعا خلال المرحلة المقبلة.


الإلزام بتطبيق المعايير العالمية

من جهته، قال د. عبد الله الكرم، منسق عام مجلس دبي للتعليم إن دور المجلس يعنى في الأساس بتحديد الفرص الملائمة للمساهمة في تطوير التعليم في دبي وذلك من خلال العمل على نقل الأسس والقواعد المعمول بها عالميا ورصد ومتابعة نتائجها رصدا قياسيا، وفي إطار سعي المجلس لتنفيذ تلك الرؤية،

سيتم الاستفادة من نظم التعليم المدرسي القائمة في مناطق مختلفة من العالم لتقديم مناهج ذات سمة دولية في قالب من الالتزام الكامل بالحفاظ على الهوية الوطنية بقيمها وعاداتها وتقاليدها المحلية الأصيلة وترسيخها في ضمائر الأجيال الجديدة.

وأشار الكرم إلى أنه تم توقيع عدة اتفاقيات مع مجموعة من الدول التي تطبق مناهج تعليمية في الدولة من أجل تطبيق المعايير العالمية التي تطبقها الدولة الأم في المدارس التي تطبق مناهجها في دبي بالإضافة إلى تطبيق المعايير المحلية المعمول بها في الدولة

مؤكداً أن مشروع مدارس دبي سيحول المدارس الخاصة إلى مدارس عالمية المستوى من خلال التواصل معها لتطبيق المعايير العالمية للمناهج التي تدرس داخل هذه المدارس كذلك لن يسمح المشروع لأي مدرسة خاصة جديدة بالموافقة على ممارسة عملها إلا بعد التأكد التام من تطبيق لهذه القواعد في ظل حرص المجلس على أن تكون جميع مدارس دبي نموذجاً عالمياً في الأداء بعيداً عن الروتين وغيرها من الممارسات غير الصحيحة التي تؤثر سلباً على العملية التعليمية.

وأكد د. الكرم أن مجلس دبي للتعليم سيكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن منح الموافقة من عدمها لهذه المدارس بعد خضوعها للدراسة اللازمة للتأكد من التزامها بمعايير قياس الأداء الدولية وخاصة أن هناك 19 منهجاً يتم تدريسها حالياً في مدارس دبي سوف يتم إخضاعها جميعاً للقواعد المعمول بها عالمياً

وذلك في إطار حرص المجلس ضم المدارس رفيعة المستوى القادرة على ملاقاة المعايير الدولية المطلوبة، حيث يحرص المشروع على اتباع خطوات دقيقة قبل الموافقة على انضمام أي مدرسة للمنظومة،

حيث يستوجب على المدرسة الراغبة في الانضمام تقديم دراسة جدوى تخضع للدراسة من قبل القائمين على المبادرة ومن ثم تحويلها إلى جهة الاعتماد الدولية التي تقوم بدورها بتقديم المشورة حول الدراسة وعما إذا كانت تلك المدرسة ترقى إلى مستوى المعايير المطلوبة.

وفي حال الموافقة، يقوم المجلس بمتابعة أداء المدرسة بصفة دورية بالتنسيق مع جهة الاعتماد الدولية قبل منح المدرسة صفة »الدولية« عقب التأكد من التزامها الكامل بالقواعد والمعايير القياسية الدولية سواء على مستوى المناهج أو سبل التدريس أو المنشآت والتسهيلات الموجودة بالمدرسة.


توفير فرص خاصة للموهوبين

ومن أبرز مميزات هذا المشروع أن المدارس التابعة له سوف تعنى بتوفير فرص خاصة لتعليم الموهوبين والنابغين وأيضا أصحاب الاحتياجات الخاصة، كما ستعمل على توسيع دائرة مشاركة أولياء الأمور في مساعدة أبنائهم على تحديد مستقبلهم المهني،

في حين ستركز المبادرة أيضا على نشر روح التفاهم والتواصل الثقافي بين الجنسيات المختلفة إضافة إلى العمل على زيادة مستوى الوعي العام لدى الطلبة والطالبات بثقافاتنا وتراثنا الحضاري.

في الوقت نفسه سيعمل المشروع على تأكيد امتلاك جميع المدرسين العاملين في تلك المدارس للقدرات التي تؤهلهم لملاقاة المعايير الدولية الخاصة بالمعلمين، والخبرات التي تمكنهم من تدريس المناهج التعليمية في دول المنشأ للمدارس التي سيتم استقدامها إلى دبي،

حيث سيسعى المشروع إلى الإسهام في إيجاد فرص التدريب للمدرسين والكوادر الإدارية العاملة في المدارس التابعة لها، وذلك في إطار حرص مجلس دبي للتعليم على تطوير المهارات والقدرات المهنية لتلك الكوادر وتأكيد تطبيق أحدث الأساليب المتبعة في مجال التعليم المدرسي.

وقال الكرم ان توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لمجلس دبي للتعليم ستكون الركيزة الأساسية التي ينطلق منها المجلس في الارتقاء والنهوض بالعملية التعليمية في إمارة دبي،

مشيراً إلى أن سموه استمع إلى شرح كامل عن مشروع مدارس دبي الذي سيؤدي إلى إحداث نهضة علمية كاملة في مدارس دبي الخاصة سواء المدارس القائمة أو المدارس التي سيتم إنشاؤها حيث سيعمل المشروع على استقطاب أفرع جديدة لمدارس عالمية تطبق المواصفات والمقاييس الدولية في الأداء التعليمي.

وأضاف أنه سيتم وضع جدول زمني وبرنامج متكامل لتنفيذ توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، مشيراً إلى أن توجيهات سموه برصد نقاط الضعف في العملية التعليمية سواء على مستوى المناهج أو أسلوب التدريس تعالج جوانب القصور الموجودة في العملية التعليمية،

كما أن إنشاء مراكز التدريب المهني من أجل تأهيل العنصر الوطني يأتي في إطار مبادرة توظيف المواطنين في القطاع الخاص لذلك سيتم إنشاء مراكز متخصصة في التدريب المهني لدعم القطاع الخاص بالكوادر المواطنة وستشمل هذه المراكز على تأهيل المواطنين وتدريبهم على المهن والحرف التي يحتاج إليها سوق العمل، مؤكداً أن هذه المراكز ستعمل وفق أسس علمية عالمية من خلال التعامل مع مؤسسات المجتمع المختلفة وخاصة القطاع الخاص.

كما يأتي أمر سموه بإنشاء مراكز لرعاية الطفل بالمدارس حتى يتم وضع الطفل منذ الصغر في جو مدرسي تعليمي بحيث يتمتع الطفل في هذه المراكز بالكثير من المزايا التي يفتقد إليها حالياً والتي تساهم بشكل فعال في إثراء حياته العملية والعلمية.

وأوضح الكرم أن الموارد المالية التي يتم صرفها على هذه العملية تأتي في إطار الاستثمار وليس الإنفاق، مؤكداً أن هناك دراسات موضوعية للتأكد من العائد الاستثماري لهذه المشاريع وأنها مكملة للاستثمارات الأخرى التي تقوم بها حكومة دبي والتي تغطي كل جوانب الحياة.

دبي - البيان
 

آخر تحديث للصفحة 01 يناير 2020
كيف كانت تجربتك مع خدماتنا ؟ شاركنا برأيك.